اعتقالات وعنف وانتهاكات تواجه المرأة المصرية

عربي تريند_ جاء الحديث داخل قاعة احتفالية لتكريم المرأة المصرية، الإثنين في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مختلفا كثيرا عن الواقع الذي تعانيه المرأة في مصر، من التعرض للاعتقال والتحرش والعنف الأسري.
وقد أصدر السيسي حزمة من القرارات الجديدة، خلال كلمته في الاحتفالية، منها تكليف الحكومة بإصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وتكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وقرار رئاسي بالعفو عن الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمركز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول رمضان.
وقال إن «الدولة المصرية حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازناً».
لكن ما تم تجاهله في الاحتفال حملات الاعتقال والعنف الأسري التي تعاني منها النساء في مصر اللواتي طالتهن الأحكام السياسية على مدار الأعوام الماضية.
فخلال شهر مارس / آذار الحاري، طالت أحكام أصدرتها محكمة أمن دولة طوارئ في مصر، حقوقيات في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية التنسيقية المصرية» التي تضم عددا من الحقوقيين.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات لكل من عائشة الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، والسجن 5 سنوات بحق المحامية هدى عبد المنعم.
كما شهد العام الماضي اعتقال عدد من الصحافيات، ففي 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية الصحافية منال عجرمة، وأخفتها قسريا ليومين قبل عرضها على النيابة وحبسها احتياطيا 15 يوما، بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة» كما طالت حملة الاعتقال وقتها الصحافية هالة فهمي.

على الجانب الآخر من احتفال السيسي

وطالبت الجبهة الوطنية لنساء مصر بالإفراج عن المعتقلات. وقالت في بيان: «نحتفل في شهر مارس/ آذار الحاري باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، موضحين مساهماتها في نهضة الدولة، ووقوفها كتفا بكتف في الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، ومدركين لأهمية المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية على مدار عقود من العمل الجاد والمثابرة في الدفاع عن حقوقها».
وأكدت اللجنة «حرصها على هذه المكتسبات» وأنها تسعى «لزيادتها تراكميا لتناسب دورها العظيم من أجل الوطن».
وزادت: «في ظل الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الدولة، تطالب الجبهة بالإفراج الفوري عن كل معتقلات الرأي اللاتي لم تتلوث أيديهن بالدماء، ولم يشاركن في أحداث عنف».
كما طالبت بـ «التوقف عما يعرف بـ «تدوير المعتقلات «في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو ما يعتبر «ثمنا فادحا يدفعنه لقاء رأيهن في بعض القضايا المتعلقة بالوطن».
وناشدت «الجهات المسؤولة، للنظر بعين الاعتبار لأسر المعتقلات وأطفالهن الذين يعانون ويتحملون ما لا يطيقون نفسيا واجتماعيا، حرصا على الأسرة المصرية التي تمثل الوحدة الأساسية لتماسك نسيج هذا الوطن».
إلى ذلك، تعاني النساء المصريات من تزايد معدلات العنف والإيذاء الجسدي والنفسي الذي يصل في أحيان إلى حد القتل. وشهدت الآونة الأخيرة، حسب «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» تزايدا في معدلات العنف الأسري ضد النساء في المجتمع.
وفي بيان حديث للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، تناول فيه مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال عام 2021 رصد فيها معدلات العنف قبل الزواج للسيدات المتزوجات، أو اللائي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة.
وأوضح أن 21٪ من النساء المتزوجات، أو اللاتي سبق لهن الزواج، تعرضن لأشكال من العنف الجسدي والنفسي والجنسي على يد أزواجهن خلال عام 2021.
كما أوضح أن 22.2٪ من النساء المتزوجات حالياً والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021، وحوالى 25.5٪ من النساء المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.