مصدر دبلوماسي رفيع: سحب مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان في مجلس الأمن واستبداله ببيان رئاسي

 عربي تريند_ من مصدر دبلوماسي رفيع (سفير إحدى الدول العربية- ليس فلسطين) أن مشروع القرار الفلسطيني سحب تماما واستبدل ببيان رئاسي.

والبيان الرئاسي يعتبر وثيقة رسمية لكنه دون مستوى القرار، ولا يصدر إلا بإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ما يعطي فرصة للتخفيف من مضمونه ولغته كي يتم التوافق على النص.

وبعد توزيع النسخة المعدلة لمشروع القرار الفلسطيني يوم الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي حول إدانة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه فورا، ودخوله فترة الصمت التي لو انتهت دون كسرها سيكون مشروع القرار جاهزا للتصويت عليه الإثنين، وقبل انتهاء مهلة الصمت الساعة الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت بتوقيت نيويورك، علمت “القدس العربي” من مصدرين دبلوماسيين رفيعين أن فترة الصمت كسرت من المملكة المتحدة ومن الإكوادور.

وهذا يعني أن النسخة المعدلة ستُدخل عليها تعديلات جديدة تخضع لمفاوضات مع الوفدين الإماراتي والفلسطيني أو قد تسحب نهائيا ويتم استبدال مشروع القرار ببيان رئاسي. ووجهت “القدس العربي” سؤالا للمصدرين الدبلوماسيين ما إذا سيكون هناك تصويت يوم الإثنين ولم تتلق جوابا لغاية الآن.

ويبدو أن التأجيل له علاقة بضغوطات أمريكية حيث تلقى كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مكالمة من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تتعلق بالخطوات التي سماها أحادية والتي لا تخدم المفاوضات من أجل حل الدولتين. وحسب بيان من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فقد أكد بلينكن لعباس التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين عبر المفاوضات وأنه “يعارض أي سياسة تعرض هذا الحل للخطر”. وقال برايس إن وزير الخارجية قد طلب من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اتخاذ خطوات لإعادة الهدوء وأنه عارض أي خطوات أحادية من شأنها أن تزيد من التوتر. وقد أكد بلينكين في مكالمته لنتنياهو التزام الولايات المتحدة الصلب وغير القابل للمساومة بأمن إسرائيل.

وكان مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قد صرح لـ”القدس العربي” أن وفد الولايات المتحدة غير راض عن مشروع القرار ومعترض على طرحه للتصويت واقترح بدلا من ذلك أن يصدر عن مجلس الأمن “بيان رئاسي” يأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار ويصدر بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وتراجع في النسخة المعدلة مستوى اللغة وأقحمت فيها تعديلات مهمة منها البند الذي ينص على “اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ويدعو إلى المحاسبة بهذا الصدد”. كما يدعو النص المعدل “إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين” وتتطابق هذه الفقرة في بدايتها مع الصيغة الأولى التي وزعت لكن شطبت من الصيغة الجديدة الإشارة إلى “المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم”. كما أضيفت في الصيغة الجديدة الجملة التالية على الفقرة وفيها يدعو المجلس كذلك إلى “احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، ويكرر التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين، ولا سيما الأطفال، وحمايتهم”.

ويؤكد مشروع القرار في فقراته الرئيسية تأكيد مجلس الأمن “من جديد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل”. كما “يكرر مطالبته إسرائيل بالتوقف بشكل فوري وعلى نحو كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، في هذا الصدد احتراما كاملا”.