لاكروا: “برد قطبي” بين فرنسا والمغرب

عربي تريند_ تحت عنوان: ‘‘بين فرنسا والمغرب.. البرد القطبي’’، قالت صحيفة ‘‘لاكروا’’ الفرنسية إنه منذ إدانة البرلمان الأوروبي لــ‘‘انتهاكات حقوق الإنسان’’ في المغرب في الــ 19 يناير الماضي، بدأت الأزمة تختمر بين باريس والرباط، وتتهم بعض الأصوات المغربية ‘‘الدولة الفرنسية العميقة’’ بالوقوف وراءها.

ونقلت الصحيفة عن المؤرخ المتخصص في المغرب العربي بيير فيرمرين قوله: ‘‘في الظرف الحالي، أي زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب تبدو معرضة للخطر حتى نهاية فترته الرئاسية، وتعني إلى أي حد استقر البرد القطبي بين باريس والرباط. لتجديد العلاقات، سيكون من الضروري انتظار انتخاب خليفته في الإليزيه، أو تولي ولي العهد المغربي الأمير مولاي حسن العرش. لم تحدث مثل هذه الأزمة العميقة منذ قضية المهدي بن بركة عام 1965، الأمر الذي تسبب في انهيار العلاقات لمدة أربع سنوات’’.

واعتبرت الصحيفة أن تصويت البرلمانيين الأوروبيين من حزب إيمانويل ماكرون وحلفائه على إدانة البرلمان الأوروبي لــ‘‘انتهاكات حقوق الإنسان’’ في المغرب، يعتبره المغاربة بمثابة خيانة، بينما كانت فرنسا مدافعًا دائمًا عن المملكة. وأعلنت الرباط مطلع فبراير / شباط، انتهاء مهمة سفيرها لدى فرنسا، يوم التصويت على القرار في البرلمان، دون تسمية من يخلفه. هذا القرار الأوروبي – تقول ‘‘لاكروا’’ – يعد محرجا لفرنسا. وبالتالي أشار الرئيس ماكرون إلى أنه ‘‘من غير المناسب التدخل في الشؤون الداخلية لبلد صديق’’.

في المقابل، عارض برلمانيو الحزب الاشتراكي الإسباني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، هذا القرار. هذا التصويت الإسباني، يدخل في إطار الحقبة الجديدة للعلاقات الإسبانية المغربية التي تتميز بتقارب دبلوماسي أكبر بعد سنوات من المواجهة. بدأ الانتعاش في عام 2022 باعتراف إسبانيا بالسيادة المغربية على إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الرباط تنتظر أن تعترف فرنسا بـ‘‘مغربية الصحراء الغربية’’، على غرار ما فعل دونالد ترامب في ديسمبر 2020. وقد أصر العاهل المغربي في أغسطس 2022 على أنه ‘‘المعيار الذي يقيس مدى صدق الصداقات’’.

على مدى عامين، تصاعدت التوترات، تتابع ‘‘لاكروا’’، مشيرة إلى أنه تم استقبال الكشف في يوليو 2021 عن التجسس على هاتف إيمانويل ماكرون من قبل المخابرات المغربية، بواسطة برنامج بيغاسوس، بشكل سيئ للغاية في باريس. فيما تم تلقي أزمة التأشيرات في خريف عام 2021 كصفعة كبيرة في وجه المغرب الذي “هبط إلى نفس رتبة دول المغرب العربي الأخرى”.

ومضت ‘‘لاكروا’’ إلى القول إن المغرب كجسر بين أوروبا وأفريقيا، يدرك خصوصياته الجغرافية والثقافية. فنفوذه ومكانته في غرب إفريقيا يضعانه في موقع شريك محوري، ولا سيما في سياق التسوية، المدنية والعسكرية، للأزمة الأمنية في منطقة الساحل. كان من الممكن أن يكون توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، التي انضم إليها المغرب، نقطة البداية لتكثيف التعاون الوثيق بالفعل بين الرباط وأوروبا. لكن الاضطرابات التي حدثت في الأشهر الأخيرة أظهرت عكس ذلك، لا سيما عندما وصل القرار الأوروبي إلى ذروته في شهر يناير بإدانة المغرب.