فتح مكاتب الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس
عربي تريند_ فتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، لاستكمال بقية أعضاء البرلمان، بعد الدور الأول الذي جرى يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشهد نسبة عزوف غير مسبوقة.
ويتنافس 262 مرشحاً على 131 مقعداً من أصل 161 في البرلمان الجديد، وفقاً لخريطة الطريق التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد في العام 2021، بعد إقدامه على حل البرلمان المنتخب في 2019 وإلغائه دستور 2014 وتمريره دستورا جديدا في استفتاء 25 يوليو/ تموز 2022.
وقالت هيئة الانتخابات إن هذه الدورة الثانية تتواصل إلى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ولن يكون هناك توقيت استثنائي لبعض المراكز كما حصل في الدور الأول.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أن المترشّحين للدورة الثانية يتوزّعون بين 228 مترشحا و34 مترشّحة.
وخلال الدور الأول، حسمت الانتخابات في 23 دائرة فقط (فازت فيها 3 نساء و20 رجلا)، وبقيت 7 دوائر في الخارج بلا انتخابات بسبب عدم ترشح أي شخص فيها، وهو ما سيفرض إجراء انتخابات جزئية فيها بعد تنصيب البرلمان الجديد الذي سيبدأ أعماله منقوصا في كل الحالات.
وتقام الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 4222 مركز اقتراع تضم 10012 مكتب اقتراع، فيما أعلنت الهيئة أن عدد المسجلين المعنيين في جولة الإعادة في الدوائر الـ131 يبلغ 7853447 ناخباً، من بينهم 5827949 مسجلاً إرادياً، و2025498 آليا، وذلك بسبب عدم احتساب الدوائر التي لن تجرى فيها انتخابات (يبلغ العدد الإجمالي للناخبين أكثر من 9.2 ملايين ناخب).
وأفاد بوعسكر خلال ندوة صحافية، أمس السبت، بأنّ الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية سيكون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط القادم، على أن يُعلن عن النتائج النهائية إثر انقضاء كافة الطعون والبتّ فيها في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس/ آذار القادم.تقارير عربية
وأوضح بوعسكر أنه إثر الإعلان عن النتائج النهائية، سيُدعى مباشرة المجلس النيابي الجديد للانعقاد في جلسته الافتتاحية.
ويراهن الرئيس التونسي على ارتفاع نسبة المشاركة على عكس ما حدث في الدور الأول (بلغت نسبتها رسمياً 11.22 في المائة)، فيما تعوّل المعارضة على استمرار المقاطعة لإثبات حجم التراجع الذي وصلت إليه شعبية الرئيس التونسي منذ إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي تصاعدت تباعاً لتنتقل من استهداف المؤسسات إلى استهداف المعارضين عبر القضاء العسكري والمدني.