نتنياهو يقيل درعي اليوم مع البحث عن تسوية تبقيه في الائتلاف الحكومي
عربي تريند_ ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية مختلفة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع أرييه درعي، لفصل الأخير من الحكومة، تنفيذاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي صدر يوم الأربعاء الماضي.
وسيُعلَن قرار فصل درعي خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية اليوم. وبحسب وسائل إعلام مختلفة، سيتوصل نتنياهو ودرعي إلى اتفاق على هوية من سيتولى، مؤقتاً، حقيبتي الداخلية والصحة، إلى أن يجري التوصل إلى حل يبقي درعي في الائتلاف الحكومي، وبمنصب رفيع.
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، يطالب درعي نتنياهو بالتوجه للحل الوحيد المتاح مؤقتاً، وهو حل الحكومة الحالية، في إجراء برلماني يُدعى “حجب ثقة بناء”، وبذات التصويت على حل الحكومة، يجري تنصيب حكومة جديدة، يكون مسمى درعي فيها رئيس الحكومة البديل، إلا أن هذا الحل ليس مقبولاً حالياً لدى نتنياهو.
وعلى الرغم من أن حركة شاس هددت، الأسبوع الماضي، بتفكيك الحكومة إنْ أقيل درعي منها، إلا أنها لا تتجه إلى التصعيد في هذا الشأن حالياً، وتنتظر إمكانيات أخرى لحل الأزمة الحالية.
في السياق، أشار موقع “سروجيم” للتيار الديني الصهيوني، إلى أن إمكانية تعطيل قرار المحكمة العليا، وإعادة درعي إلى الحكومة في منصب وزاري، هي حصول درعي على عفو رسمي من رئيس الدولة، لكن درعي يعارض حالياً هذه الخطوة حتى لا يعتبر الأمر قبولاً بالإدانة وبقرار المحكمة الإسرائيلية العليا.رصد
وفي سياق الأزمة الحالية لحكومة نتنياهو، أعلن وزراء الصهيونية الدينية، وعلى رأسهم بتسليئيل سموتريتش وأوريت ستروك، اليوم الأحد، قرارهم بالتغيب عن جلسة الحكومة الأسبوعية احتجاجاً على تفكيك البؤرة الاستيطانية “أور حاييم”، التي حاول مستوطنون إقامتها على أراضي قرية قصرى في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أن تفكيك المستوطنة على يد قوات الجيش، يناقض التفاهمات والاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية بشأن صلاحيات بتسليئيل سموطريتش كوزير ثانٍ في وزارة الأمن، في كل ما يتعلق بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن نتنياهو، يوم الجمعة، رداً على انتقادات حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، أن الحكومة الحالية تدعم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بشرط أن يحصل ذلك وفق القوانين الإسرائيلية، ووفقاً لقرار من الحكومة الإسرائيلية.
من جهته، طالب وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة نتنياهو، بأن يقوم بموازاة تفكيك البؤرة الاستيطانية “أور حاييم”، بتطبيق أوامر وقرارات بشأن هدم قرية خان الأحمر في القدس المحتلة، القائمة شرق القدس على أراضٍ لقرية العيزرية، غربي مستوطنة كفار أدوميم، بادعاء أن القرية التي أقامها أبناء عشيرة عرب الجهالين بعد ترحيلهم من أراضيهم في النقب في أوائل سنوات الخمسين، تقوم على أراضٍ تدعي دولة الاحتلال أنها أراضي دولة، وأن قرية عرب الجهالين غير قانونية.