الحركة المدنية الديمقراطية في مصر تطالب بستّ خطوات لتهيئة المناخ لبدء الحوار الوطني
عربي تريند_ حثت الحركة المدنية الديموقراطية مؤسسات الحكم في مصر على اتخاذ 6 خطوات لتهيئة المناخ المناسب لبدء الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت الحركة، التي تضم 12 حزباً معارضاً، في بيان، اليوم، إنه حرصاً منها على عدم إهدار أية فرصة قد تسفر عن البدء في مسار التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي والالتزام الدستوري لمؤسسات الدولة، بما يحقق الأمن والاطمئنان والعدالة والقضاء على الفساد والاحتكار واستعادة الريادة في الإقليم، فإن الحركة تحث النظام الحاكم، إن كانت لديه النية والإرادة للإصلاح، أن يسرع بالانتهاء من تحقيق مطالب أحزاب المعارضة الخاصة بتهيئة المناخ المناسب لبدء الحوار بينهما.
وجاء البيان في أعقاب الاجتماع الذي عقدته أحزاب الحركة، أمس الخميس، لبحث موقفها من الاستمرار في الحوار الوطني.
وأضافت الحركة في بيانها: هدفنا هو أن يحدد الحوار أولويات العمل الوطني اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة تقوم على نظام حكم دستوري ديمقراطي يضمن استقلال السلطات والتوازن بينها، ويحقق الرقابة والمحاسبة و يلزم المؤسسات بالتصرف والعمل علي أساس من احترام الدستور، وعلى الأخص تفعيل مواده المتعلقة بالحريات والحقوق وعلى رأسها تأمين انتخابات حرة نزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الحرة للجماهير في اختيار ممثليها في البرلمان دون تدخل من مؤسسات الحكم في سيرها ونتائجها.
وحددت الحركة 6 خطوات، حثت مؤسسات الحكم في مصر على اتخاذها، منها الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص سرعة الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين واستكمال الخطوات المتفق عليها، وتوفيق أوضاع المفرج عنهم بالعودة لحياتهم الطبيعية شاملة، بما في ذلك الحق في العمل والتعليم والتعويض والسفر. وتعتبر الحركة المدنية هذه الخطوات إشارة إيجابية على التوجه للاعتراف بالحق في التعددية والتنوع ورفض الاستبعاد والإقصاء، والكف نهائياً عن مطاردة أصحاب الآراء المعارضة، والكف عن توجيه التهم المستحدثة وغير الدستورية لهم.
كما طالبت الحركة بالكف عن تقييد حركة الأحزاب ومؤتمراتها في المحافظات والأحياء، ورفع الحجب عن المواقع الإعلامية المعارضة، والكف عن احتكار الإعلام، والتريث في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات في الشؤون المحالة إلى الحوار الوطني، وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف القدرات الإنتاجية للاقتصاد وسيطرة الدولة على مواردها الحيوية والقرارات التي تفاقم أزمات الغلاء والتضخم بما ينوء به كاهل المواطنين.
وزادت الحركة: نحن ندرك أن حالة الاحتقان الناجمة عن معاناة المواطنين وغياب الأحزاب تحتم علينا جميعاً العمل على ضمانات لتوفير الظروف الملائمة لانطلاق الحوار ونجاحه تجنباً لتداعيات قد تزيد الأزمة صعوبة والوضع احتقانا وتهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد.
وتعهدت الحركة للشعب المصري بألا تتوقف عن الدفاع عن حقوقه الدستورية المشروعة، والسعي بالطرق والوسائل الديمقراطية السلمية إلى تحقيق مطالبه المستحقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على اعتبار أن السياسة هي التي تحكم الاقتصاد، وأن الإصلاح الاقتصادي هو نتاج لإصلاح السياسات.
وكانت الحركة شهدت خلافات واسعة، على مدار الأيام الماضية، بين جبهتين، الأولى ترى ضرورة تجميد المشاركة في الحوار باعتبار السلطة أفرغته من مضمونه بقراراتها المتتالية، في حين أن الجبهة الأخرى تتمسك بالحوار كحل وحيد لإنقاذ مصر مما آلت إليه.
وكان قيادي في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه، كشف لـ “القدس العربي”، عن أن 7 من الأحزاب الاثني عشر المنضوية في الحركة، دعت إلى تجميد المشاركة، في حين طالبت 5 أحزاب بالاستمرار في الحوار».
ودعا السيسي إلى إطلاق حوار وطني في أبريل/ نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزاً من المعارضة، في وقت تنتقد منظمات حقوقية وأحزاب معارضة ما وصفتها بسياسة التقطير في الإفراج عن سجناء الرأي.