ميديابارت: واشنطن-بكين.. المواجهة القادمة

عربي تريند_  تحت عنوان “الولايات المتحدة-الصين.. المواجهة القادمة”، قال موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي في مقال مطول، إن الكونغرس الأمريكي الناتج عن الانتخابات النصفية الأخيرة لشهر نوفمبر الماضي سيكون منقسما سياسيا، مع مجلس شيوخ ديمقراطي ومجلس نواب جمهوري. لذلك يتعين على الرئيس جو بايدن التركيز بشكل أكبر على السياسة الخارجية، حيث سيكون له قدر أكبر من الحرية. ولكن حتى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يحتاج هذا الأخير إلى الكونغرس، ولا سيما في أي قرار يتطلب ميزانية، وهو امتياز حصري للبرلمانيين، يوضح “ميديابارت”.

ويضيف “ميديابارت” التوضيح أنه من المؤكد أن الصين ستحتل المزيد من الوقت البرلماني والرئاسي كونها أولوية لجميع الوكالات التنفيذية والبيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن أصر بنفسه إلى حد كبير على الحاجة إلى تعزيز إجماع من الحزبين للسياسة الخارجية، والذي يراه شرطًا لضمان مصداقية وموثوقية الاستراتيجية الدولية للبلاد على المدى الطويل. في مواجهة المعادلة السياسية الجديدة في واشنطن، يجب أن يؤدي هذا الشرط إلى تصلب الموقف الأمريكي، الأغلبية الجمهورية المستقبلية في مجلس النواب جعلته أولوية، وقد تم تحديد العديد من الاختلافات السياسية.

كما هو الحال اليوم، يتابع “ميديابارت”، انقسمت الأطراف حول التسلسل الهرمي الإقليمي للاستراتيجية الأمريكية الكبرى، بين أولئك الذين رأوا أوروبا كأولوية للسياسة الخارجية الأمريكية، وأولئك الذين كان من الضروري بالنسبة لهم الاهتمام بآسيا أولاً. أما الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يظل المرشح المفضل لدى غالبية الناخبين الجمهوريين، فقد جعل من الصين هاجساً، حيث اتهمها في عام 2016 بـ “اغتصاب الولايات المتحدة”، وقال في عام 2022: “إنها تراقبنا نموت وتضحك”.

في ضوء الانتخابات النصفية الأخيرة وحملتها، توقع “ميديابارت” أن تكون هناك منافسة سياسية محلية حقيقية بشأن من سيكون الأكثر تشدداً حيال بكين. فقد أوضح الرئيس الأمريكي بايدن أنه يسعى للحفاظ على “علاقة عمل مسؤولة مع الصين” بعد اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بالي. لكن ليس من المؤكد أنه سينجح. فعلى الجانب الأمريكي، كما هو الحال في الجانب الصيني، ستؤثر القيود السياسية الداخلية بشكل كبير: تنامي القومية في البلدين أولاً، وهي أداة مفيدة دائمًا لتعبئة المؤيدين، أو إسكات الخلافات الحزبية. والحرب التكنولوجية قبل كل شيء، والتي أصبحت أكثر وضوحًا بعد المرسوم الصادر في أكتوبر الماضي، والذي رفعت بكين ضده شكوى إلى منظمة التجارة العالمية التي تحتضر، يضيف “ميديابارت”، قائلا أيضاً إن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين ما تزال هي الأقوى في القرن الحالي، ويؤثر تطورها على بقية العالم.

واعتبر “ميديابارت” أننا إذا عرّفنا “الحرب الباردة” بـ “حالة العداء المتبادل دون نزاع مسلح مباشر”، فنحن أمام حرب باردة بين البلدين، كما أوضح مؤخرًا في صحيفة نيويورك تايمز المتخصص في آسيا والعميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بول هير.

ومضى “ميديابارت” إلى التذكير بأنه في الولايات المتحدة، السياسة الخارجية هي دائمًا سياسة داخلية أيضًا، والقيود السياسية الداخلية، ولا سيما تلك الخاصة بالكونغرس، تؤثر على تطوير الاستراتيجية الدولية. كما هو الحال اليوم، انقسمت الأحزاب حول التسلسل الهرمي الإقليمي للاستراتيجية الأمريكية الكبرى، بين أولئك الذين رأوا أوروبا كأولوية للسياسة الخارجية الأمريكية، وأولئك الذين كان من الضروري بالنسبة لهم الاهتمام بآسيا أولاً، وأيضًا، خاصة على الجانب الجمهوري، فإن القوميين الانعزاليين إلى حد ما، مثل السناتور روبرت تافت، على استعداد لدعم استراتيجية متطرفة شريطة أن تستند إلى فكرتهم عن “حصن أمريكا”، مع التركيز على التفوق العسكري في الجو وعلى الطاقة النووية.

أطروحة سنايدر، هي أن صانعي السياسة الأجانب في إدارتي ترومان وأيزنهاور “كان عليهم إنشاء رؤية استراتيجية للبناء والحفاظ على الاستقرار وحزبين في الكونغرس. ومن الضروري القدرة على تمويل خطة مارشال وحلف الناتو لوكالة المخابرات المركزية، ثم التدخلات العسكرية على وجه الخصوص في كوريا، لذلك كان من الضروري إقناع أغلبية الكونغرس. هذه النقطة هي الأكثر أهمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتمثل قطيعة في تاريخ الولايات المتحدة: لأول مرة في تاريخهم، سيحتفظون بعد نهاية القتال بقوة عسكرية عملاقة متمركزة في أركان العالم الأربعة، والحفاظ على تقسيم الكرة الأرضية إلى قيادات عسكرية إقليمية موروثة من معارك الحرب، والانخراط في تحالف دائم (الناتو)”.

يضيف سنايدر أن ترومان وأيزنهاور وجون فوستر وودين راسك، إلى جانب أعضاء الكونغرس المنتخبين مثل السناتور آرثر فاندنبرغ، هم أصل ما كان يسمى “إجماع الحرب الباردة”، حيث اختاروا تقديم صورة مبسطة ومتجانسة ومبالغة في التهديدات للرأي العام والكونغرس الأمريكي، بهدف ترسيخ تحالف سياسي في الكونغرس واسع بما يكفي للتصويت على الميزانيات اللازمة. فيما ذهب المسؤولون المنتخبون الآخرون إلى أبعد من ذلك في استغلال المخاوف لأغراض سياسية، حيث أطلق السناتور جوزيف مكارثي “مطاردة الساحرات” في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي والتي كانت لتخلق مناخًا من الخوف والهستيريا في البلاد. من المحتمل أن يشارك رئيس مجلس النواب الجمهوري في المستقبل كيفن ماكرتي مع زميله السابق، حيث أعلن أيضًا أن التركيز ليس فقط على الحزب الشيوعي الصيني، ولكن أيضًا على “أعداء الداخل”.

لذلك يمكننا أن نتوقع تشددًا في السياسة الأمريكية تجاه الصين، يقول “ميديابارت”، مضيفا أن فريق بايدن يسعى بالفعل في العامين المقبلين إلى ترسيخ الأساس السياسي لاستراتيجيته الدولية، التي تشبه بالفعل حربًا تكنولوجية وتستند إلى أكبر جهد للسياسة الصناعية منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا البعد الاقتصادي والتكنولوجي، يتابع “ميديابارت”، يذكرنا بالكلاسيكية للمؤرخ بول كينيدي، صعود وانحدار القوى العظمى، على مدى القرون الخمسة الماضية، بين المنافسات الاستراتيجية والمنافسة التكنولوجية بين القوى. يوضح سيباستيان مالابي، الخبير الاقتصادي في مجلس العلاقات الخارجية التابع لمركز الأبحاث الأمريكي، أن مرسوم أشباه الموصلات يهدف إلى عرقلة التقدم التكنولوجي للصين ويرقى إلى إعلان حرب اقتصادية باردة.

وقد حددت الأغلبية الجمهورية المستقبلية في مجلس النواب بالفعل جوانب معينة من برنامجها الهجومي ضد الصين. حيث تعتزم، على وجه الخصوص، إنشاء لجنة خاصة جديدة من شأنها أن تواصل عمل “فرقة العمل الصينية” لعام 2020، والتي اقترحت أكثر من 430 توصية، تم اعتماد العديد منها من قبل إدارة بايدن على الرغم من أن الحزب الجمهوري لم يكن مشاركًا في السلطة. وتكتسح الإجراءات الجديدة على نطاق واسع، من شراء الصين للأراضي الزراعية إلى سرقة الملكية الفكرية والتأثير الصيني في الجامعات والمنافسة الفضائية وبالطبع تكثيف شحنات الأسلحة إلى تايوان، وهو ملف آخر يفرض نفسه.

ووعد الرؤساء المستقبليون للجان المختصة ببذل جهود حثيثة بشأن الملفات التكنولوجية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتطوير تقنيات الكم والمعادن النادرة وخاصة المعادن النادرة الثقيلة ونقاط الضعف الأخرى في سلاسل القيمة والفنتانيل وجميع أنواع المخاطر السيبرانية الأخرى.

والحقيقة، يوضح “ميديابارت”، هي أنه لا أحد يريد اليوم حربًا اقتصادية بين القوتين العظميين، الأمر الذي من شأنه أن يجبر الجميع على اختيار طرف.