برلمان مصر يوافق مبدئيا على مشروع قانون يسمح بالاطلاع على حسابات المواطنين البنكية

عربي تريند_ أثارت قرارات ومشروع قانون تبنتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وفي محاولة لزيادة مواردها، غضب قطاعات من المصريين. كما عادت الاحتجاجات للشارع خلال الأسابيع الماضية، مع رفض النقابات المهنية وفي مقدمتهم المحامون، قرار وزير المالية محمد معيط، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، في وقت شهدت فيه أروقة البرلمان، أمس الأحد، اعتراضات من أعضاء على مشروع قانون يسمح للحكومة بالاطلاع على حسابات المواطنين البنكية.
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها مع احتجاجات المحامين، وطالبت السلطات بالإنصات لصوت العقل والتفاعل الإيجابي مع حركات الاحتجاج، والبحث عن مصادر أخرى لزيادة موارد الدولة بخلاف جيوب الفقراء.
وقال الحركة التي تضم 12 حزبا سياسيا، في بيان، أمس الأحد، إنها «تابعت التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والاقتصادية وعلى الأخص ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية للحكومة في تأثيرها على حياة المواطنين الذين يعانون أصلا التدهور الذي أصابهم نتيجة هذه السياسات» في إشارة إلى رفض النقابات المهنية لقرار وزير المالية محمد معيط، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للضرائب.
وأكدت على «التزامها بالعمل على إحداث تغييرات عميقة للسياسات تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع القيود عن الحريات، ورفضها لتجاهل الحكومة لمطالب الشعب واستراتيجيتها التي تفتقد إلى عدالة توزيع الأعباء والموارد، ولا ترى طريقا لزيادة موارد الدولة غير فرض الرسوم الجبرية».
وطالبت بـ«نظام ضريبي عادل يراعي دخول المواطنين وفي الوقت ذاته يشجع الاستثمار الموجه أساساً إلى دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد».

موجات الغلاء

كما طالبت الحركة الحكومة بمراعاة أن أغلب المواطنين يدورون حول خط الفقر، وأن الأسر المصرية تمر بضائقة اقتصادية شديدة نتيجة موجات الغلاء ومعدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصري، والأعباء الجديدة الثقيلة التي أضافها على كاهل المصريين اتفاق الحكومة مع الصندوق، بما يؤكد حاجة أغلبية المواطنين إلى الدعم، وليس إضافة أعباء جديدة، وضرورة الحذر والانتباه لفخ الديون.
وحسب البيان «أغلبية المهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من الضائقة نفسها، ما يوجب ضرورة التمييز بين أصحاب الأعمال الكبيرة، وبين جمهرة المهنيين والحرفيين والتجار الصغار، وتحميل هذه الفئات أعباء جديدة يزيد أوضاعهم ضررا، بما قد يفوق طاقتها على الاحتمال، وضرورة أن تراعي مؤسسات صنع القرار أهمية عدم تعدد الأوعية الضريبية، وأن يكون النظام الضريبي عادلا وتصاعديا وأن يراعي ما يتكبده المخاطبون به من مصاريف وأعباء».
ودعت الحركة إلى أن «يكون السعي لزيادة الموارد شاملا لمجالات عديدة، بينها التخفف من أعباء فريق المستشارين في المؤسسات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي إجمالا وتخفيض الإنفاق المظهري ومراجعة الإنفاق على مشروعات لا تمثل أهمية ملحة على سلم الأولويات وكذلك دمج الصناديق الخاصة، وعلى رأسها صندوق هيئة قناة السويس في الموازنة العامة للدولة».

نائب دعا لرحيل الحكومة… والحركة المدنية طالبتها بالبحث عن مصادر بخلاف جيوب الفقراء

وتضامنت «مع ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في الاحتجاج». ورحبت بـ«التزام حركة المحامين والمهنيين عموما فضلاً عن الحركات العمالية بالمسارات السلمية الديمقراطية». وشددت على «ضرورة التفاعل الإيجابي مع حركات الاحتجاج الديمقراطية الحضارية التي ظهر فيها صوت المحامين والأطباء والمهندسين والعمال وغيرهم مسموعا يستهدف الدفاع عن مصالحهم».
ودعت الحركة الحكومة إلى «الامتناع عن إصدار أي تشريع أو إجراء يتصل بقانون العمل قبل حوار واسع مع أصحاب المصلحة».
فقانون العمل، حسب البيان «بالغ الأهمية لارتباطه ببيئة العمل وشروطه وضماناته، وباستقلال الحركة النقابية والعمالية، بما يوجب حوارا مفتوحا وشفافا مع العمال أنفسهم من خلال تنظيماتهم المستقلة، ومن خلال الندوات والمؤتمرات شاملة مواقع العمل وكذلك يلزم طرحه أولا في جلسات الحوار الوطني والاستماع لصوت المعارضة».
وختمت بالتأكيد أن «شؤون الحكم لا يجوز أن تدار بالصوت الواحد والقرارات المسبقة».

الإجراءات الضريبية

جاء بيان الحركة بالتزامن مع موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا باعتباره يسمح للحكومة بالاطلاع على حسابات المواطنين في البنوك.
ورغم الموافقة المبدئية، إلا أن جلسة المناقشة شهدت اعتراضا واسعا من عدد من النواب على المادة الخاصة بالحسابات البنكية.
وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة أداء الحكومة، قائلا إن «المنوط بها حل مشاكلنا، فيما هي نفسها مشكلة». ولفت إلى أن الحكومة «ظلت مترددة في الانضمام للمنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية حتى عام 2016».
وتابع: «الأزمة الاقتصادية جعلت الحكومة مضطرة للبحث في دفاترها القديمة، والتوجه لكل من يمكنه منحها دولارا، وإن كان المبررات التي قيلت عنه طيبة وجميلة، لكنه خلى من الضوابط التي تُطمئن المصريين، والشركات في مصر وخارج مصر بشأن قواعد تبادل المعلومات الضريبية».

مطالبات برحيل الحكومة

وأضاف: «الحكومة وعدت بإصلاح مالي يجعل المصريين في رخاء، واليوم بعد 6 سنوات من الإصلاح، المواطن المصري يصرخ، والحكومة فشلت، وعليها أن ترحل وتُحاسب على ما اقترفته من إهدار لموارد الشعب».
وتحفظ على مشروع القانون، وما تضمنه من نص يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
كذلك قال عضو مجلس النواب ضياء الدين داود خلال الجلسة العامة: «نحن أمام مأزق اقتصادي، متى تعترف الحكومة بالخطأ وتقول أخطأت التقدير، نحن أمام حكومة لا تعتذر ولا تعترف بخطأ».
وأضاف: «أخطاء الحكومة المركبة فرضت علينا أن نكون أمام نصوص بهذا المستوى، ونكون مجبرين على التوقيع».
وانتقد طريقة تعامل الحكومة مع حالة القلق في الشارع، ووجه سؤالاً للنواب: «متى تجبرون الحكومة على الاعتذار للشعب المصري» مؤكداً رفضه لتعديل قانون الإجراءات الضريبية المقدم من الحكومة.
ورد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي على مخاوف النواب، قائلا: إن «مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، وهناك عقوبات في نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».
وأضاف: «مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة، وطمأن البنك المركزي تماما بأنه لا مساس بأي شكل من أشكال بسرية الحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها».
وبيّن أن «التعديل التشريعي يقتصر على المعاملات الضريبية المتعلقة برعايا الدول الأجنبية في مصر، والمصريين في الخارج».