تصاعد احتجاجات المحامين المصريين رفضا للفاتورة الإلكترونية.. وقفات في القاهرة والمحافظات

عربي تريند_ تواصلت احتجاجات المحامين المصريين رفضا لقرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية للضرائب عليهم.

وتجمع عدد كبير من المحامين في المقر العام لنقابتهم – وسط القاهرة – ورددوا هتافات تعلن رفضهم للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

كما حملت الهتافات التي رددها المحامون انتقادات للسياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة القروض التي يحصل عليها من صندوق النقد الدولي.

وهتف المحامون: “سهل نزود في الأتعاب بس العيش ضنك هباب، والحكاية بكل بساطة الموكل ع البلاطة، وخصخصتوها هناكل بعض.. مش عايزين صندوق النقد”.

وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية في القاهرة، شهدت معظم المحافظات المصرية وقفات مماثلة للمحامين رفضا لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

وشهدت محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ –شمال مصر- وبني سويف والفيوم –وسط مصر- والقليوبية والمنوفية في –دلتا مصر- وسوهاج في –صعيد مصر- وقفات احتجاجية للمحامين أمام مجمعات المحاكم.

وكانت نقابة المحامين أكدت، أمس الأحد، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لحين خروج قرار نهائي من اللجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام عن الفاتورة الإلكترونية.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا، فقد استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بقواعد لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن.

وتضمنت القواعد بحسب البيان، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدًا لاغيًا غير معمول به.

وأضاف البيان: في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.

واكدت النقابة العامة، أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.

وذكرت النقابة أن المجتمعين أصدروا عدة قرارات في هذا الشأن تمثلت في الرفض التام للتسجيل القسرى للأعضاء المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وضرورة عدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، واعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، في ضوء الاجتماع الذي عقده عبد الحليم علام، النقيب العام مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور بعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية، لوضع كافة القواعد التي تكفل رفع هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.

وقالت النقابة: “إيمانًا من جموع محامي مصر بالسعي الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلًا بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين”.

وتابعت: “نؤكد أننا تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة”.

واختتمت: على هدى كل ما سلف نردد جميعًا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين، وعاشت المحاماة وحدة حرة.

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أعلن أن المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل: الطبيب، والمهندس، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.