منظمة حقوقية: تلصص على الهواتف ومراقبة التظاهرات وخرق حصانة المنطقة الزرقاء أبرز الانتهاكات في مؤتمر المناخ
عربي تريند_ التلصص على المشاركين والهواتف ومراقبة التظاهرات التي نظمتها جمعيات ومؤسسات مختلفة، مثلت أبرز الانتهاكات الأمنية التي وقعت خلال فعاليات قمة المناخ “كوب 27”، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب ورقة لحملة “مناخ” في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
الورقة اعتمدت في رصدها على روايات للمشاركين في المؤتمر من جنسيات مختلفة.
وجاء في الورقة، أن الجهات الأمنية المصرية وأفراد تابعين لمؤسسات حكومية مختلفة ارتكبوا انتهاكات بالجملة خلال فعاليات المؤتمر.
وأوضحت، أن الانتهاكات تعددت وتنوعت بين خرق لحصانة المنطقة التي تديرها الأمم المتحدة، وانتهاكات لحرمة الحياة الخاصة، لبعض المشاركين في المؤتمر، ومحاولة المراقبة التي تسببت رعونة أحد أعضاء مجلس النواب المصري في افتضاحها، بعدما نشر محادثات خاصة بين نشطاء ومجموعات حقوقية وبيئية تم التلصص عليها دون علم أصحابها، وكذا الاعتداء على الحرية الشخصية، من خلال استيقاف عضوة في البرلمان البلجيكي، وتفتيشها من قبل الأمن المصري، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد للحق في التجمع، من خلال مطالبة المشاركين في المنطقة المخصصة للتظاهر باستيفاء شرط الإخطار بالمخالفة للقانون.
تروي عضوة البرلمان البلجيكي لحملة المناخ، واقعة تعرضها للتفتيش بسبب ارتدائها شارة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في مصر قائلة: “كنت في طريقي لدخول منطقة المؤتمر، تم توقيفي، من قبل الأمن المصري بسبب ارتدائي لعدد من الشارات وحملي لافتات تحمل صور معتقلين مصريين هم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وهدى عبد المنعم ومحمد القصاص، وتم تفتيشي وتصوير جواز سفري، والأمن الخاص بالأمم المتحدة، أخذ الحقيبة الخاصة بي التي تحتوي على لافتات تحمل صور المعتقلين، كنت أنوي توزيعها في المؤتمر، وبعد نصف ساعة، أعاد الأمن الحقيبة، وطلب مني عدم توزيع اللافتات بسبب الأمن المصري”.
وعن التضييق الذي مارسته أجهزة الأمن المصرية على التظاهر، ذكرت الورقة، أن السلطات المصرية طلبت من المشاركين الذين يخططون لتنظيم احتجاج “مظاهرة مناخية” في المنطقة المخصصة لمظاهرات المناخ، الإخطار المسبق على إيميل مخصص لهذا الأمر، بنوعية المظاهرة والغرض منها وموعدها والجهة المنظمة مع نسخة من شارة المؤتمر قبل انطلاقها بـ36 ساعة.
ونقلت الورقة عن أحد المشاركين في المؤتمر قوله: “لم تشهد المنطقة المخصصة للتظاهر أى فعاليات، كل المظاهرات نظمت في المنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، أنا شاركت في مظاهرة يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وعناصر من الأمن التقطت صورا لنا”.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه على الرغم من محاولات السلطات المصرية استغلال مؤتمر المناخ لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان، إلا أن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المصرية، وما شهده العالم من إجراءات وتدابير من السلطات المصرية في حق المشاركين في المؤتمر، ما هي إلا صورة مبسطة للوضع الحقوقي في مصر.
الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المصرية في حق المشاركين في المؤتمر، ما هي إلا صورة مبسطة للوضع الحقوقي في مصر
وأضافت: منذ عام 2014، شهدت مصر تضييق شديد على حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات من خلال الحواجز القانونية وسن ترسانة تشريعات قمعية من شأنها انتقاص من الحقوق والحريات، وعرقلة المشاركة في الحياة المدنية، بزعم مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضي الرأي، عن طريق استدعائهم بطريقة غير قانونية واستجوابهم بالإكراه وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء وتعرض البعض الآخر للتهديد المادي والمعنوي أو المنع من السفر وإلقاء القبض على آخرين، وتوجيه تهم لهم ذات الصلة بالممارسة السلمية للحقوق الإنسانية، وإدراجهم على قوائم الإرهاب وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة، وصدور أحكام في حق البعض منهم.
وطالبت المفوضية، النائب العام المصري، بفتح تحقيق، في التلصص على هواتف عدد من المشاركين في المؤتمر.
كما طالبت المفوضية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتقديم بلاغ للنائب العام، لفتح تحقيق في تلك الوقائع طبقا لما نص عليه الدستور المصري.
وأوصت المفوضية، بضرورة مطالبة السلطات المصرية، بمشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة، وإطلاق فوري وغير مشروط لسراح سجناء الرأي، والعفو من العقوبة في حق الحقوقيين والنشطاء الصادر ضدهم أحكام نهائية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.