القضاء الجزائري يوجه “تهمة ثانية بالإرهاب” للصحافي إحسان القاضي  

 عربي تريند_ أصبح الصحافي إحسان القاضي مدير موقعي “مغرب إمرجنت” و”راديو أم” بالجزائر، مثقلا بثلاث قضايا أمام المحاكم اثنتان منها يواجه فيهما تهما خطيرة تتعلق بالإرهاب، على خلفية كتاباته ونشاطه الإعلامي.

وفي قضية جديدة، وجه قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القُطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد الابتدائية بالعاصمة الجزائرية، تهمة الإرهاب لإحسان قاضي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، على خلفية منح مؤسسته مكافآت مالية للفائزين بجائزة الصحافي الراحل علي باي بودوخة للصحافة الاستقصائية في طبعتها الرابعة، وهي جائزة صحفية لديها لجنة تحكيم وتشرف عليها مؤسسة انترفاس ميديا التي يرأسها إحسان القاضي.

ووفق ما نقله موقع راديو أم عن مصدر من هيئة الدفاع، فإن التُهم الموجهة لإحسان القاضي، مرتبطة بقضية الناشط الحقوقي زكي حناش الذي فاز بالجائزة بوصفه مبلغا عن القضايا الحقوقية المتعلقة بنشطاء الحراك الشعبي. ويوجد حناش قيد المتابعة منذ فترة، وذلك بعد أن عثر بمنزله على مبلغ مالي كان مصدره الجائزة التي حصل عليها، وهو مبلغ بسيط لا يتعدى 100 ألف دينار جزائري ما يعادل 700 دولار، وفق قيمة الجائزة المعلن عنها.

وبعد توسيع التحقيق في قضية زكي حناش، استدعي إحسان قاضي بوصفه المشرف على الجائزة، وأصبح بذلك مشتركا مع زكي حناش قي نفس التهم، وهي جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية وجنحة تلقي الأموال وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة وجنحة عرض وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

ولم يترتب على قرار قاضي التحقيق، إيداع الصحفي قاضي إحسان الحبس المؤقت أو وضعه تحت الرقابة القضائية، حيث تقرر تركه في حالة إفراج، وسماعه مرة ثانية يوم الإثنين المقبل في موضوع القضية.

ويواجه إحسان القاضي منذ فترة عدة متاعب مع القضاء، فقد حكم عليه في حزيران/جوان الماضي، بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر دون إيداع، في قضية تتعلق بنشره مقالا يدافع فيه عن مكانة حركة رشاد في الحراك الشعبي وهي الحركة التي صنفتها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب..

وكانت النيابة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت شهر أيار/مايو 3 سنوات حبسا نافذا للصحافي ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية وتجميد عمل جريدته الالكترونية لمدة 5 سنوات وإقصائه من “الوظائف العمومية”.

وتوبع الصحفي في هذه القضية بتهم المساس بالوحدة الوطنية وإهانة كرامة الدولة والإضرار بالمصلحة الوطنية، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات سجنا.

وفي قضية ثالثة، يواجه الصحافي الجزائري تهما خطيرة أخرى، حيث تتابعه نيابة محكمة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو (150 كيلومتر شرقي العاصمة)، بالانتماء لمنظمة إرهابية.

وذكر قاضي قبل أشهر، أن قاضي التحقيق وجه له تهمة الانتماء لجماعة إرهابية مع تركه في الإفراج إلى غاية محاكمته، وذلك في وقائع تتعلق بارتباطه بناشط يدعى طاهر خواص يوجد حاليا رهن الحبس المؤقت، ويشتبه بانتمائه لتنظيم “ماك” الانفصالي بمنطقة القبائل الذي تضعه السلطات الجزائرية على لوائح الإرهاب.

وكانت منظمة العفو الدولية في جوان/حزيران 2021، قد انتقدت السلطات الجزائرية على خلفية توسيع تعريف مفهوم الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”. واللافت أن كل النشطاء الذين توبعوا بهذه المادة التي استحدثت سنة 2021، قد نالوا البراءة أمام المحكمة الجنائية خلال المحاكمات التي جرت تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو ما يمهد حسب محامين لإمكانية التراجع عن هذه المادة التي تلقى انتقادات وطنية ودولية واسعة، بسبب تطبيقها على حالات نشطاء سلميين وحتى صحفيين وجدوا أنفسهم متابعين بالإرهاب.

ويزاول إحسان القاضي مهنة الصحافة منذ فترة الثمانينات وعرف عنه انخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت والتي ساهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر. ويدير حاليا موقعي “راديو أم” و”مغرب إمرجنت” المعروفين بنبرتهما النقدية لسياسات الحكومة.