ارتفاع الفائض التجاري السعودي إلى 147.3 مليار دولار في 7 أشهر

عربي تريند_ صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 172.8% على أساس سنوي، خلال أول سبعة أشهر من 2022، حيث بلغ 147.3 مليار دولار، مقابل نحو 54 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من 2021.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 77.2%، إلى 249.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 17.9%، إلى 102.6 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 95.1%، إلى 198.7 مليار دولار.

وأظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”، الإثنين، صعود صادرات السعودية من النفط الخام، بنسبة 2.6% على أساس شهري، في يوليو/تموز الماضي، إلى 7.38 ملايين برميل يومياً.

والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا.

وكانت المملكة قد زادت أسعار خامها، في يوليو/تموز، للمشترين الآسيويين لمستويات أعلى من المتوقع، وسط مخاوف من شح الإمدادات وتوقعات بطلب قوي في الصيف. كما زادت من سعر بيعها الرسمي للمشترين الأوروبيين وفي منطقة البحر المتوسط، لكنها أبقت فروق الأسعار للأميركيين دون تغيير.

وكانت السعودية ثالث أكبر مورد نفطي للهند في يوليو/تموز، واحتفظت بالمرتبة الأولى دون تغيير بالنسبة للصين خلال النصف الأول من العام.

كما قفز إنتاج السعودية لأعلى مستوى في أكثر من عامين إلى 10.815 ملايين برميل يومياً، من 10.646 ملايين برميل يومياً في الشهر السابق.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 248.1% خلال عام 2021 إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020.

(الأناضول، العربي الجديد)