الحركة المدنية المعارضة في مصر تنتقد تباطؤ الإفراج عن المعتقلين

عربي تريند_ عبرت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان حمل 5 مطالبات، عن عدم رضاها عن المرحلة التمهيدية «للحوار الوطني» الذي دعا اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما اعتبره البعض، تلميحا لاحتمال الانسحاب من الحوار، إذا لم تتحقق الضمانات التي أعلنتها الحركة في بيان 8 مايو/ أيار الماضي، وعلى رأسها، الإفراج عن كافة سجناء الرأي.
والحركة، التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، انتقدت ما وصفته بـ«تباطؤ السلطة في الإفراج عن سجناء الرأي، والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطة في مصر التي تزيد من حجم معاناة المواطنين» كما بينت أن «تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ».
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحركة مساء الأربعاء، لمناقشة آخر تطورات الدعوة إلى «الحوار الوطني» وما ارتبط بها من اجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان 8 مايو/ أيار، كضرورة لانطلاق الحوار.
وعقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحافي، قدمت فيه الحركة بيانها حول موقفها من الخطوات التمهيدية للحوار.
وحسب البيان: «اتفق الحاضرون على ضرورة التأكيد على الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في أعداد من يتم إخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة».
وأكدت «رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام، ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير».

الإجراءات الاقتصادية

كما جددت، رفضها، لـ«اندفاع السلطات في اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات، تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، وتمثل كذلك، تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار».
وأكدت أن «مشاركتها في الإجراءات التمهيدية للحوار، لا تعني بأي حال من الأحوال، إقرارها للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم».
وتمسكت بـ«الثوابت التي وردت في إعلان بيانها التأسيسي التي أكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد».
ورأت أن «تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني، لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ».
وزادت «حرصا على أن يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فإننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الأطراف المعنية من أجل إعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان».
واقترحت أن «يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي إلى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات أكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد أكبر من المشاركين».
حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، قال إن «الحركة المدنية قبلت دعوة رئيس الجمهورية للحوار بإرادة جادة لأنها تدرك أن مشكلات هذا الوطن وأوضاعه المعقدة تحتاج حوارا جادا أملا أن تتوفر في مصر حياة تليق بشعبها».

صباحي: إذا فشل «الحوار الوطني» ستكون السلطة هي السبب

وأضاف، في كلمته، خلال المؤتمر الصحافي: «قبلنا الحوار بضمانات معلنة، في بيان أصدرناه في 8 مايو/ أيار الماضي، ولا زلنا نتعثر في طريق تحقيق هذه الضمانات، ورغم ذلك، فإن الحركة المدنية تريد أن تقول بطريقة واضحة، إنه ما دامت تجد إلى الحوار سبيلا فسوف تناضل من أجل ذلك، فالخيار بين الحوار وبين الانفجار، هو ما ألزمنا من موقع المسؤولية الوطنية قبول تلك الدعوة، وعليه نؤكد اليوم، أننا نريد لشعبنا أن يعلم أننا نريد الحوار، ولكن إذا ضُيق علينا هذا الطريق فنحن أبرياء والسلطة هي المسؤولة».
وزاد: «إذا أغُلق باب الحوار فهذه مسؤولية السلطة لا المعارضة، إذا قُطع الطريق على الحوار، فنحن الذين مددنا يدا بنية صادقة وبعزم وبرؤية سياسية لطريق التحول السلمي، والسلطة هي التي أغلقته».
وتابع: «ما نريده من هذا الحوار ما يحقق مصالح الناس، الحركة المدنية الديمقراطية هي المعارضة المصرية المنتمية بوضوح لأحلام الناس، أما الأزمة التي تعبر بها مصر، فهي من صنع سياسات هذه السلطة، بالإضافة إلى الأزمات العالمية».
وأكد أن «المعارضة لم تكن شريكة في صنع الأزمة، لكنها مستعدة لأن تكون شريكة في صياغة الحل إذا سُمح لنا بتوفير ضمانات حقيقية».
وواصل: «هذا الحوار، منذ أن بدأ كان موقفنا فيه واضحا بين سلطة ومعارضة، وليس بين سلطة وموالاة لها، واليوم نشعر أن هناك التفافا على هذا المعنى، ونية لأن تكون الحركة المدنية جزءا من حوار يتجاوز هذا المعنى، ما تؤكده الحركة المدنية أنها ستظل مصممة أن يكون حوارا بين السلطة والمعارضة، وموقعنا كان وسيبقى إذا دخلنا إلى الحوار، وسيبقى بعد الحوار، معارضة وطنية نزيهة، تعبر عن الشعب لا نبغي شراكة ولا مواقع ولا تحالفا، نبغي مجالا عاما مفتوحا في دولة القانون يتمكن فيه كل مصري من أن يقول رأيه، ويُحترم فيه المعارض كما يُحترم فيه الموالي».

سجناء الرأي

وعن قضية سجناء الرأي، قال: «هي المقدمة التي لا مفر منها لتوفير ضمانات جدية الحوار، هي ليست قضية حقوقية فقط بل هي قضية سياسية بامتياز، فضلا عن كونها قضية إنسانية، نريد لكل سجين رأي أن يعود لبيته، لكل أسرة تعاني من وجع فقدان عزيز ورمي وراء السجون أن تفرح، للبيوت الحزينة أن تشعر بقدر من الرضا».
وزاد: «تحملت الحركة المدنية وأحزابها وقياداتها الكثير من النقد البناء الذي خالفنا الرأي في دخول الحوار ونحترمه، كما تحملت من المزايدات التي نتعالى عليها من أجل أن يعود كل سجين لأسرته ويأخذ حقه في الحرية التي هي حق لكل مواطن مصري».
واختتم كلمته: «شعبنا يعاني اقتصاديا، يعاني من الغلاء، من بيع أصول الدولة، من استدامة سياسات الاقتراض وتحميل أعباء الدين على المواطن، وهذه كلها سياسات لنا فيها بدائل يمكن أن تنقذ الوطن وتحافظ على ثرواته وتمنع مزيدا من الغلاء على الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، نريد أن نقدمها جميعا في الحوار، نريد أن نساهم في حل أزمة مصر، وهذا هو المكسب للوطن، سلطة ومعارضة وقبلهما للمواطن والمواطنة المصرية».

رشوان يعلق

وفي أول رد على بيان الحركة، قال ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني» إن الهدف من هذا الحوار، كما طرحه السيسي، في أبريل/ نيسان الماضي، إدارة حوار حول أولويات العمل الوطني كي نستقر عليه، وآليات العمل الوطني، هو هدفنا في الحوار. وأضاف، في تصريحات متلفزة، أن «آليات العمل الوطني التي سنستقر عليها سنختلف حولها، فلابد أن يحدث اختلاف، ولكن الاختلاف يدور حول آليات العمل الوطني».
ولفت إلى أن «المقترحات التي تخرج ستقاس بناء على ما يمكن أن أقنع به، وهل مقترحاتي قادرة على التطبيق» موضحا أن «الحوار ليس حوارا بين طرفين، فالحوار أكبر بكثير من أن يكون بين طرفين».
وتابع: «الحوار شامل لكل المصريين ولا يوجد أحد مستبعدا، فالحوار ليس حاصرا على جهات أو أطراف بعينها أو أحزاب بعينها، وزملاؤنا في الحركة المدنية الديمقراطية كان لديهم اجتماع، واقترحوا في نهاية بيانهم أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية كبيرة، واقترحوا اقتراحا وجيها، أن اللجنة شغلها كثير ومن الأفضل تقسيمها لـ 3 لجان».
وزاد: «عندما نرى شيئا يستحق النظر، نعيد رسم مسارنا ونستجيب له، وأنا أعلن أنه سيعرض هذا الاقتراح يوم السبت المقبل على مجلس الأمناء، واقترح أن من الممكن أن نشكل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل البرلماني تختص بقوانين الحقوق السياسية، وكذلك لجنة للأحزاب، ولجنة ثالثة للنقابات المهنية والعمالية لأنها كيانات ضخمة» موضحا أن «المنضمين للأحزاب في مصر لا يمثلون من 65 مليون ناخب أكثر من 3 في المئة وهدفنا جمهورية جديدة ولا نشكك في نوايا أحد».

… وأحزاب موالية تهاجمها وإعلامي مقرب من النظام يتهمها باحتكار الحوار

شنت أحزاب الموالاة هجوما على الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، بعد بيان الـ 5 نقاط، إذ قال حزب «الحركة الوطنية» إن بيان الحركة المدنية الديمقراطية «حمل ادعاءات تشق الصف الوطني وتهدر جهودا وطنية تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية من أجل لم الشمل وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات العالمية».
وأكد تحالف الأحزاب المصرية رفضه «البيان الصادر من مجموعة أحزاب تطلق على نفسها «الحركة المدنية» حسب قوله. واتهم، الحركة، بأنها «تفرض شروطا ليست من حقها، وتتدخل في سلطات وصلاحيات مجلس الأمناء» مضيفا أنه «قد سبق وأن أشادت الحركة المدنية بقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن المسجونين، واليوم (أمس) تناقض نفسها وتدعي أن هناك بطئا في قرارات العفو».
وأضاف: «نجد الحركة المدنية ترفض القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، ونراهم يمارسون حرية الرأي والتعبير بدون أي محاذير، والدليل بهذا البيان». وتساءل «هل الحركة المدنية تمثل الشعب المصري، حتى تفرض شروطا على الجهة المنظمة للحوار الوطني، ومحاولة فرض شخصيات أخرى لمن تم اختيارهم مقررين للجان الحوار». وأكد أن «بيان الحركة نوع من أنواع العبث السياسي الذي اعتادت عليه أحزاب الحركة»
وتابع: «مفهوم الحوار الوطني أكبر وأشمل مما يتصورون، لأن مفهوم الحوار، هو حوار بين القوى الوطنية السياسية وليس حوارا بين المعارضة والأغلبية أو المعارضة والسلطة، ولا يمكن اختزال الحوار في مطالب حزبية ضيقة وليس مطالب وطنية».
وأكد أن «غالبية أحزاب مصر ومنها أحزاب التحالف تساند وتدعم مسيرة الحوار الوطني وخارطة الطريق التي وضعها مجلس أمناء الحوار، حتى يحقق أهدافه لصالح الوطن والمواطن». ولفت إلى أن «مجلس الحوار الوطني، يعمل بخطوات ثابتة من أجل نجاح الحوار ومشاركة الجميع» مضيفا أن «الحوار ليس حوارا بين المعارضة والسلطة ولكنه حوار وطني مجتمعي».
كذلك، شن الإعلامي، أحمد موسى، المقرب من نظام السيسي، هجوما على الحركة المدنية، قائلا: «كل يوم بيانات ومطالبات وكأن الحوار عقد للحركة المدنية فقط».
وأضاف، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «أنا كمواطن لا أعرف الحركة المدنية أو أعضاءها، والحركة المدنية تريد أن تحتكر الحوار الوطني، وكأن الوطن لا يوجد فيه غيرها».
وتابع: «الحوار الوطني ليس حوار الحركة المدنية، الحوار لكل المصريين وكل المعارضة، أهلا بالمعارضة الشريفة النزيهة التي لا تفرض شروطها على البلد، الحركة المدنية أخذت أكبر من حجمها».
وعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» الإثنين الماضي، اجتماعا استمر أكثر من 7 ساعات، استقر خلاله على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لمحاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واختيار مقرري اللجان النوعية الثلاثة بالمحور السياسي، بينما تم تأجيل اختيار مقرري اللجان النوعية بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جلسة غد السبت.
وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، أن المجلس عرض عليه 350 اسما مرشحا من مختلف القوى السياسية والأحزاب لعضوية اللجان النوعية، لافتا في بيان أصدره، عقب الاجتماع، أن المجلس استعرض السير الذاتية لكل المرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية، وتوافق على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة، وهم علي الدين هلال، مقررا، وأحمد كامل البحيري مقررا مساعدا للمحور السياسي، وكل من أحمد جلال مقررا وعبد الفتاح الجبالي مقررا مساعدا للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى خالد عبدالعزيز مقررا وهانيا شلقامي مقررا مساعدا للمحور المجتمعي.
ومن المفترض أن تبدأ جلسات الحوار الفعلية عقب اختيار كل مقرري اللجان النوعية. وكان السيسي دعا لهذا الحوار في شهر أبريل/ نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة بينهم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق. ومنذ إعادة التشكيل صدرت أوامر بالعفو الرئاسي عن عدد ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا سياسية، إضافة إلى قرارات من النيابة بإخلاء سبيل العشرات من السجناء السياسيين، وهو ما تراه المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لا يمثل سوى عدد قليل من السجناء التي تأمل في الإفراج عنهم.