الحركة المدنية الديمقراطية في مصر تقول إن مشاركتها بالحوار لا تعني الموافقة على إجراءات الحكومة
عربي تريند_ وجهت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم العديد من أحزاب المعارضة المصرية، انتقادات بشأن تباطؤ السلطة في الإفراج عن سجناء الرأي، والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطة في مصر، والتي تزيد من حجم معاناة المواطنين، وقالت الحركة إن لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.
أكدت الحركة المدنية على ضرورة إخلاء سبيل سجناء الرأي كما جددت رفضها لعمليات الاعتقال بسبب التعبير عن الرأي
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحركة، مساء الأربعاء، لمناقشة آخر تطورات الدعوة الى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان 8 مايو كضرورة لانطلاق الحوار.
وأوضحت الحركة في بيان يوضح موقفها من الخطوات التمهيدية للحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان الماضي أن الحضور اتفقوا على ضرورة التأكيد على الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل.
وأكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام، ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير.
الإجراءات الاقتصادية
كما جددت الحركة رفضها، لاندفاع السلطات في اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات، التي تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم. ويمثل إقرار تلك الإجراءات تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.
وأكدت الحركة أن مشاركتها في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الأحوال إقرارها للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.
الحركة المدنية: مشاركتنا في الحوار لا تعني الإقرار بالسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية
وأكدت الحركة تمسكها بالثوابت التي وردت في البيان التأسيسي، الذي أكد على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد.
ورأت الحركة أن لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.
وأضافت الحركة ” حرصا على أن يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فإننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الأطراف المعنية من أجل إعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان”.
واقترحت الحركة أن يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات أكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد أكبر من المشاركين.
صباحي: الحوار أو الانفجار، لذلك قبلنا الدعوة، والسلطة هي المسؤولة
حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، قال، إن الحركة المدنية قبلت دعوة رئيس الجمهورية للحوار بإرادة جادة لأنها تدرك أن مشكلات هذا الوطن وأوضاعه المعقدة التي تحتاج حواراً جاداً أملاً أن تتوفر في مصر حياة تليق بشعبها.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحافي للحركة المدينة ” قبلنا الحوار بضمانات معلنة في بيان أصدرناه في 8 مايو/ آيار الماضي، ولا زلنا نتعثر في طريق تحقيق هذه الضمانات، وقال إن الحركة ستناضل من أجل استمرار الحوار محذراً من أن الخيار هو الاختيار بين الحوار أو الانفجار، وهو ما ألزمنا بقبول هذه الدعوة”.
وأضاف ” نريد لشعبنا أن يعلم أننا نريد الحوار، ولكن إذا ضُيق علينا هذا الطريق فنحن أبرياء والسلطة هي المسؤولة”.
وقال صباحي:” إذا أغُلق باب الحوار فهذه مسئولية السلطة لا المعارضة، إذا قُطع الطريق على الحوار فنحن الذين مددنا يد بنية صادقة وبعزم وبرؤية سياسية لطريق التحول السلمي والسلطة هي التي أغلقته”.
وتابع ” ما نريده من هذا الحوار هو ما يحقق مصالح الناس، الحركة المدنية الديمقراطية هي المعارضة المصرية المنتمية بوضوح لأحلام الناس أما الأزمة التي تعبر بها مصر فهي من صنع سياسات هذه السلطة بالإضافة إلى الأزمات العالمية”.
وأكد صباحي، أن المعارضة لم تكن شريكة في صنع الأزمة، لكنها مستعدة لأن تكون شريكة في صياغة الحل إذا سُمح لنا بتوفير ضمانات حقيقية.
وأضاف صباحي” موقفنا واضح من هذا الحوار منذ البداية، وهو حوار بين سلطة ومعارضة، وليس بين سلطة وموالاة لها، واليوم نشعر أن هناك التفافا على هذا المعنى، ونية لأن تصبح الحركة المدنية جزءا من حوار يتجاوز هذا المعنى، وما تؤكده الحركة المدنية أنها ستظل مصممة أن يكون هذا الحوار بين السلطة والمعارضة، وموقعنا كان وسيبقى إذا دخلنا إلى الحوار، وسيبقى بعد الحوار، معارضة وطنية نزيهة للتعبير عن الشعب”: وأكد أن الحركة لا تريد شراكة أو تحالفات أو أي مواقع بل تريد إبقاء المجال العام مفتوحاً في دولة القانون بحيث يتمكن أي مصري من أن يقول رأيه صراحة ويُحترم المعارض كما يُحترم الموالي.
سجناء الرأي
وعن قضية سجناء الرأي، قال صباحي:” هي المقدمة التي لا مفر منها لتوفير ضمانات جدية الحوار، هي ليست قضية حقوقية فقط بل هي قضية سياسية بامتياز فضلاً عن كونها قضية أنسانية، نريد لكل سجين رأي أن يعود لبيته، لكل أسرة تعاني من وجع فقدان عزيز ورميه وراء السجون أن تفرح، للبيوت الحزينة أن تشعر بقدر من الرضا وقد تحملت الحركة المدنية وأحزابها وقياداتها الكثير من النقد البنًاء الذي خالفنا الرأي في دخول الحوار ونحترمه، كما تحملت من المزايدات التي نتعالى عنها من أجل أن يعود كل سجين لأسرته ويأخذ حقه في الحرية التي هي حق لكل مواطن مصري”.
وأضاف” سنواصل الحوار ما وجدنا للحوار سبيلا، ولن نخرج من الحوار ولكن إذا مُنعنا من المواصلة فأعلموا أن العبء على السلطة وليس على المعارضة”.
واختتم كلمته بالقول :” شعبنا يعاني اقتصادياً، يعاني من الغلاء، من بيع أصول الدولة، من استدامة سياسات الاقتراض وتحميل أعباء الدين على المواطن، وهذه كلها سياسات لنا فيها بدائل يمكن أن تنقذ الوطن وتحافظ على ثرواته وتمنع مزيد من الغلاء على الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، نريد أن نقدمها جميعاً في الحوار، نريد أن نساهم في حل أزمة مصر، وهذا هو المكسب للوطن، سلطة ومعارضة وقبلهما للمواطن والمواطنة المصرية”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا لعقد حوار وطني في شهر أبريل/ نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم العديد من رموز المعارضة، بينهم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، ومنذ إعادة التشكيل صدرت أوامر بالعفو الرئاسي عن العديد ممن صدر ضدهم بعض الأحكام النهائية في قضايا سياسية، إضافة إلى قرارات من النيابة بإخلاء سبيل العشرات من السجناء السياسيين، وهو ما تراه المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لا يمثل سوى عدد قليل من السجناء التي تأمل في الإفراج عنهم.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه، الاثنين الماضي، اجتماعا استمر أكثر من 7 ساعات؛ استقر خلاله على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لمحاور الحوار الوطنى الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واختيار مقررى اللجان النوعية الثلاثة بالمحور السياسي، بينما تم تأجيل اختيار مقررى اللجان النوعية بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي إلى جلسة المجلس السبت المقبل.
وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن المجلس عرض عليه 350 اسمًا مرشحًا من مختلف القوى السياسية والأحزاب لعضوية اللجان النوعية، لافتا فى بيان أصدره، عقب الاجتماع، إلى أن المجلس استعرض السير الذاتية لكل المرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية، ووافق على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة، وهم الدكتور على الدين هلال، مقررًا، و أحمد كامل البحيري مقررًا مساعدًا للمحور السياسي، وكل من الدكتور أحمد جلال مقررًا وعبد الفتاح الجبالى مقررًا مساعدًا للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من الدكتور خالد عبدالعزيز مقررًا وهانيا شلقامى مقررًا مساعدًا للمحور المجتمعي.
ومن المفترض أن تبدأ جلسات الحوار الفعلية عقب اختيار كل مقرري اللجان النوعية.