توقعات بـ”تحولات” في المشهد الطاقوي مع اكتشافات الغاز بين موريتانيا والسنغال

عربي تريند_ آفاق وفرص الطاقة والتنمية في غرب إفريقيا، ومستقبل صناعة الطاقة، وإمكانات المنطقة، وفرص الاستثمار والتمويل فيها، موضوعات ضمن أخرى، يعكف حاليا وزراء وخبراء أفارقة ودوليون على مناقشتها في داكار ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر تجمع بلدان حوض غرب إفريقيا للنفط والغاز والطاقة، إفريقيا  الذي يضم دول موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

وتتولى منصة  Energy Capital & Power )Ecp0)، وهي منصة استثمارية تنشط في قطاع الطاقة داخل إفريقيا، تنظيم جلسات هذا المؤتمر.

وتنعقد النسخة الثانية من هذا المؤتمر، هذه السنة، تحت شعار: “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات”، وذلك على شكل موائد مستديرة، وندوات، وورش عمل، وأجنحة عرض، لأبرز الفاعلين والمستثمرين في مجال الطاقة في منطقة إفريقيا.

وقدم عبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والطاقة الموريتاني ورقة عن رؤية موريتانيا لواقع ومستقبل الطاقة في غرب إفريقيا، وسياسات حكومة موريتانيا في المجالات الطاقوية.

 وينتظر أن يتمخض هذا المؤتمر عن تصور لمستقبل الطاقة في إفريقيا، وعن رؤية للطرق المثلى لإسهام الطاقة في تنمية القارة في ضوء آخر اهتمامات يبديها المستثمرون، وفي ضوء الاكتشافات الجديدة، وكذا في ضوء مراجعة السياسات الطاقوية في بلدان القارة.

وسيكون هذا المؤتمر فرصة هامة للقاءات بين ممثلي الحكومات وكبار المستثمرين، ولتوقيع الاتفاقيات بما يساهم في تنمية وتطوير قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي.

وينعقد هذا المؤتمر الطاقوي الهام في ظرف تشهد فيه شبه المنطقة قرب انطلاقة مشاريع غازية وبترولية كبرى يتقدمها مشروع غاز “تورتي آحميم” المشترك بين موريتانيا والسنغال، وتوقعات بتحولات في المشهد الطاقوي، خاصة مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما ينعقد في ظرف أصبح مسلما فيه أن الغاز بات المصدر الطاقوي الذي لا غنى عنه في العالم.

 وأكدت وزيرة النفط والطاقة السنغالية عيساتو صوفي “أن المؤتمر سيكون فرصة لمناقشة معمقة للقضايا المتعلقة بإنجاز نقلة نوعية دائمة وملائمة لحاجيات إفريقيا وتنميتها”.

وأضافت “من المهم انعقاد مؤتمرنا هذا قبل تنظيم مؤتمر التغييرات المناخية 27، المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني القادم في مصر”.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان تجمع بلدان حوض غرب إفريقيا للنفط والغاز والطاقة، مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول إفريقية أخرى بينها المغرب وساحل العاج