لوموند: بحثا عن النقد الأجنبي.. مصر تريد تصدير حصة أكبر من غازها
عربي تريند_ قالت صحيفة ”لوموند” الفرنسية، إنه في سياق الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، تحاول القاهرة تقليص استهلاكها المحلي لتكريس غازها من أجل التصدير للخارج رغم نفاد الودائع.
فقد دخلت إجراءات توفير الطاقة التي أصدرتها الحكومة المصرية حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد في 13 أغسطس. وتشمل على وجه الخصوص الحد من إنارة الشوارع والأماكن العامة والإدارات والملاعب. ومن المتوقع اتخاذ مزيد من القرارات في قطاع الصناعة. وأوضح رئيس الوزراء المصري أن هذه الإجراءات، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتخذة في الأشهر الأخيرة، ستتيح “ترشيد” موارد الغاز الطبيعي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وبيع “الفائض” في الخارج.
وأوضحت “لوموند” أن مصر تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير. وانخفضت احتياطاتها إلى 33.143 مليار دولار في يوليو بعد أن كانت تصل إلى 40.980 مليار دولار في شهر يناير.
فقد أدت الحرب إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، لا سيما الوقود والقمح، اللذين تعد مصر أكبر مستورد لهما، مما تسبب في انهيار السياحة وزيادة تكلفة الاقتراض. ولجأت البلاد إلى رعاتها الخليجيين، كما أنها تتفاوض على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك -تتابع “لوموند”- فإن هذا الطلب المحلي يتزايد كل عام. فقد وصل إلى حوالي 170 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في شهر ديسمبر عام 2021 ، لا سيما بسبب الضغط الديموغرافي. مع نمو يقارب 2 في المئة سنويا، يتزايد عدد سكان مصر -حاليا 106 مليون نسمة- بنحو مليوني نسمة سنويا.
ويبدو أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء أمر لا مفر منه، حيث تهدف مصر إلى إنتاج 42 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035. فقد حدد رئيس الحكومة المصرية هدفا يتمثل في خفض حجم الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 15 في المئة.
تم وضع هذه الإجراءات لتجنب انقطاع التيار الكهربائي؛ لأن الفائض الذي سيتم تصديره محدود. كما أن حقول الغاز المصرية تستنفد بمعدل مرتفع. وحذر بيتر ستيفنسون، الخبير في شركة تحليل النفط والغاز MEES، من مغبة أنه “من المحتمل ألا يكون لمصر أي فائض في الإنتاج للتصدير في غضون عام إلى عامين”.
فمن المهم لمصر أن تصبح مركزا إقليميا للغاز لتلبية احتياجاتها المحلية وتحقيق دخل إضافي من خلال نقل الغاز واستخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال، تضيف الصحيفة.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، توصلت القاهرة إلى اتفاق مع إسرائيل لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، يُسال في مصر ويصدر إلى الدول الأوروبية. وفي شهر يونيو، وقّع البلدان أيضا مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لزيادة صادراتهما من الغاز الطبيعي إليه. تمتلك الدولة القدرة على زيادة أحجام توصيل الغاز الطبيعي المسال، مع عدم استخدام محطتي إدكو ودمياط بشكل كافٍ.