رفع أسعار الكهرباء والغاز في مصر بداية من العام المقبل

 عربي تريند_ أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته سترفع أسعار الكهرباء والغاز بداية من العام المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الثلاثاء، أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعي زادت على مستوى العالم، وأن تحريك سعر الدولار زاد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وأنه كان من الطبيعي رفع أسعار الكهرباء باعتبار أن “كل ما زادت الأسعار سنجبر المواطن على ترشيد الاستهلاك”.

وتابع رئيس الوزراء المصري قائلا “نتيجة الظروف الاجتماعية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم المساس بالطبقات الاجتماعية وتحديدا الشرائح الدنيا، تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر أي بداية العام المقبل”.

وأضاف “نريد تحقيق مستهدف في إطار الكميات التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء ونرغب في الوصول إلى ضخ كمية تساوي 15% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي (بدلا من 60% حاليا)”.

وتابع مدبولي “الدولة استطاعت تسريع عملية تشغيل حقل ظهر لتوفير العملة الصعبة، وحقل ظهر مكّن مصر من سد الاحتياج المحلي وتحقيق فائض للتصدير”.

وتابع “الدولة عملت على الاستفادة من مواردها الطبيعية المتاحة التي يمكن توفير منها عملة صعبة عبر تعظيم الاستفادة منها”.

وذكر أن مصر حتى قبل تنفيذ حقل ظهر كانت تستورد الغاز الطبيعي لتغطية احتياجاتها.

ولفت مدبولي إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي زادت عالميا، في حين أن أكثر من 60% من إنتاح الغاز الطبيعي في مصر، يتم توجيهه لمحطات الكهرباء، وبالتالي فإن الدولة تدعم تسعير الكهرباء بصورة غير مسبوقة.

وقال إن “حزمة الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها الرئيس، سيتم تطبيقها نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بهدف التخفيف عن المواطن المصري”.

وأكد أنه “تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف الضغط عن موارد العملة الصعبة التي تزايدت نتيجة لتضاعف السلع التي يتم استيرادها كالمنتجات البترولية والقمح والسلع الأخرى وكل هذا محمل على الدولة المصرية”.

وزاد “أسعار الكهرباء التي سيتم تطبيقها بداية العام المقبل مدعومة بشكل غير مسبوق، فلو سعرنا الكهرباء بسعر الغاز الحقيقي طبقا للسعر المحلي كانت الأرقام ستضرب في خمسة أضعاف بالإضافة إلى الفرق في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار”.

وتابع: القيمة الفعلية قبل تغير سعر الصرف للكيلووات ساعة على الدولة كان 109 قروش، والشرائح الأربع الدنيا التي تُسعر حاليا للمواطين البسطاء هي 48 قرشا و58 قرشا ثم 77 قرشا ثم أقل من جنيه.

وأوضح “هذا معناه أن أول ثلاث شرائح تحصل على الكهرباء بنصف قيمتها على الدولة، وتحريك سعر العملة أدى إلى زيادة تكلفة الكيلو وات ساعة من 109 قروش إلى 119 قرشا”.

وواصل “الدولة تتحمل كل ذلك عن المواطن، وبالتالي لزم التحرك، والتحرك الرئيسي اليوم هو توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي المتوجه لمحطات الكهرباء للتمكن من تصديره وبالتالي توفير عملة صعبة”.

شهدت أسعار الكهرباء في مصر ارتفاعا كبيرا منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم في عام 2014

وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري عن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتضمنت الخطة 6 نقاط، تمثلت في ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بعد المواعيد الرسمية بأن يتم غلق الكهرباء عنها فيما عدا المؤسسات ذات الحساسية، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة الإسكان والكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء، و تطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية والمحال العامة والمعلن قبل ذلك في تمام الساعة 11 مساءً، وتوجيه لكل المولات بأن تكون درجات الحرارة ذات التكييفات المركزية 25 أو أكثر، والعمل على ترشيد الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وغلق الاستادات والصالات المغطاة والتنسيق مع النوادي الكبرى لذلك الأمر.

وشهدت أسعار الكهرباء في مصر ارتفاعا كبيرا منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم في 2014، وكانت آخر زيادة طبقت في أول يوليو/ تموز 2021، وكانت الزيادة الثامنة منذ عام 2014.

تبدو الفجوة بين أسعار شرائح الكهرباء في مصر بين عامي 2014 والأسعار المطبقة حاليا كبيرة للغاية

وتبدو الفجوة بين أسعار شرائح الكهرباء في مصر بين عامي 2014 والأسعار المطبقة حاليا كبيرة للغاية، فالشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات) ارتفعت من 5 قروش إلى 48 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 860%. أما الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) ارتفعت من 11.5 قرشا إلى 58 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 404%. وزادت الشريحة الثالثة (من صفر حتى 200 كيلووات) من 17.5 قرشا إلى 77 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 340%. والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات) فقد ارتفعت من 29 قرشا إلى 106 قروش، بنسبة زيادة وصلت إلى 265%. وارتفعت الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) من 53 قرشا إلى 128 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 141%. وأما الشريحة السادسة (من 651 إلى ألف كيلووات) ارتفعت من 67 قرشا إلى 140 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 108%.