الحرب السياسية القضائية على الحاكم رياض سلامة متواصلة وآخر فصولها مداهمة مصرف لبنان

عربي تريند_  لا يتوانى العهد عن محاولة تحقيق إنجاز في آخر ولايته، وهو ضغط اليوم مجدداً لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال إعطاء التوجيهات لقوة من جهاز أمن الدولة بمداهمة منزله في الرابية، وعندما لم تعثر عليه انتقلت القوة إلى مصرف لبنان في الحمراء. لكن القوة الأمنية لم تستطع الدخول بسبب رفض القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة.

عندها طلبت القاضية المحسوبة على القصر الجمهوري غادة عون من عناصر أمن الدولة انتظار خروج سلامة لتوقيفه، إلا أن الضابط المسؤول أفادها أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ هذا الأمر خشية من الاصطدام بالقوة التي تتولى حماية سلامة من قوى الأمن الداخلي.

على الفور، توجّهت القاضية عون إلى مبنى المصرف المركزي ودخلت إلى المصرف برفقة الضابط المسؤول ووصلت إلى الطبقة حيث يوجد مكتب حاكم المركزي.

وقد حجب هذا التطور الأمني القضائي الأنظار عن قضية مثول مدير عام إدارة المناقصات جان العلية أمام النيابة العامة التمييزية بتهمة القدح والذم في الأخبار المقدم من وزير العدل هنري خوري بعد شكوى مجلس شورى الدولة.

تزامناً مع استدعاء مدير عام المناقصات لفضحه ارتكابات في مناقصة السوق الحرة

وقد نفّذ عدد من الناشطين وقفة تضامنية مع رئيس دائرة المناقصات أمام قصر العدل استنكاراً للاستدعاء. كما وصل النواب التغييريون بولا يعقوبيان ووضّاح الصادق ومارك ضو لمساندة العلية الذي أعلن أنه “سيقدم دلائل على وجود ارتكابات في مناقصة السوق الحرة”، وشكر العلية “وزير العدل لسماحه لي بالمثول أمام القضاء للدفاع عن القضاء اللبناني بوجه الكتبة الذين يريدون تحويله إلى أداة للتهويل والتخويف وهو أخلّ بشكل فادح بالتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية”، متمنياً “على وزير العدل أن يقرأ بيان منظمة الشفافية اللبنانية ويدرك ماذا فعلت القيادات لناحية الالتزامات الدولية من مبدأ حق الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير وإخلاله الفادح بإخلال اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وأدلى النائب الصادق بتصريح قال فيه “نحن نساهم بإعادة بناء دولة لبنانية، وجان العلية هو مثال عما تعيشه الدولة فهناك قضاء مسيس وسياسيون يستمرون بالنهج نفسه، ومن واجبنا الدفاع عن كل مسؤول نظيف في القطاع العام”.

ووصفت بولا يعقوبيان العلية بأنه “جريء ويفضح الفاسدين وهو نظيف الكف ويجب إعادة الاعتبار للإدارة والمؤسسات وهدم مؤسساتنا أمر مرفوض”. أما ضو فقال: “نحن بحاجة إلى قانون للمحاسبة ومحاولة تعطيله عبر ضرب اسم جان علية هو محاولة يائسة”.

وكانت الحرب السياسية القضائية التي يشنها العهد والتيار الوطني الحر على معارضيه شهدت اقتحاماً لمكاتب “شركة مكتف للصيرفة” قبل أن يتخذ القضاء قبل فترة قصيرة قراراً بفك الأختام عن الشركة ومعاودة عملها، كما ادّعت غادة عون على عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانية ومنعتهم من السفر.