ملفات حقوق الإنسان تلاحق وزير الخارجية المصري إلى لندن
عربي تريند_ سيطر ملف الحريات على أجواء زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى بريطانيا، التي بدأت يوم 3 يوليو/ تموز الجاري، بهدف تدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، برئاسة مشتركة مع ووزيرة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ليز تراس.
بالتزامن مع الزيارة، دعا مكتب «فريلانس» في لندن، القاهرة إلى سرعة إطلاق سراح الصحافيين المحبوسين في السجون المصرية.
25 صحافيا
وقالت في بيان، إن «ما لا يقل عن 25 صحافيًا محتجزون في السجون المصرية حتى اليوم، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحافيين المصريين».
وأوضح أن «استمرار حبس الصحافيين المصريين يأتي تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد مرسي»
في ذلك الوقت «اعتقد العديد من الخبراء أن الانتخابات الرئاسية المبكرة كانت وسيلة مناسبة للخروج من الظلام، الذي ربما حل على مصر في أعقاب احتجاجات ميدان التحرير في عام 2013» وفق المكتب، الذي أضاف أن «عددا من الصحافيين المحبوسين بينهم إسماعيل الإسكندراني، الحاصل على عدة زمالات دولية في مكافحة التطرف في سيناء، وهو كان معارضا قويًا لسياسات الإخوان المسلمين في مصر، بينما يقبع الآن في السجن متهما بالانتماء إلى الجماعة ذاتها، وخلال فترة سجنه حُرم الإسكندراني من حقه الإنساني في توديع والدته التي توفيت بعد صراع مؤلم مع مرض السرطان وعلى الرغم من كونه صحافيًا دوليًا معروفًا تحدث في العديد من المؤتمرات الصحافية المتعلقة بالإرهاب، إلا أن الإسكندراني لم يحصل بعد على عضوية نقابة الصحافيين».
وتناول البيان حالة المذيعة هالة فهمي، كواحدة من الصحافيين المحبوسين، لافتا إلى أنها «قدمت عدة برامج في التليفزيون الحكومي، وهي محبوسة احتياطيا منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، وتواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، نتيجة مطالبتها بإعادة حقوق العمال في مبنى ماسبيرو».
وأشار أيضاً إلى أن السلطات المصرية لا تزال تحتجز هشام عبد العزيز، الصحافي بقناة الجزيرة. ولفت إلى حالة الصحافي هشام فؤاد الذي يعمل في وكالة «سبوتنيك» في القاهرة الذي تم حبسه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«الأمل» وأيضا الصحافي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية في القاهرة، وعضو نقابة الصحافيين المحبوس منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.
كما تطرق البيان إلى ما وصفه باعتقال بعض الصحافيين ذوي الخلفيات الليبرالية أو العلمانية، معتبرا ان ما يتعرضون له أخف بالنسبة لأولئك الذين لديهم خلفيات إسلامية أو عملوا في وكالات الأنباء مثل شبكة رصد ووكالة الأناضول التركية.
حظر السفر
إلى ذلك، تعالت المطالب بوقف حظر السفر الواسع الذي تفرضه السلطات المصرية على نشطاء وكتاب.
وطلبت البريطانية جيس كيلي، من وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن تثير ملف زوجها الذي لا يستطيع مغادرة مصر خلال اجتماعها مع شكري.
واُعتقل كريم عنارة، زوج كيلي، واثنان من زملائه العاملين في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» عام 2020 بتهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية». وأفرج لاحقا عن عنارة وزميليه بعد انتقادات دولية، إلا أنهم مُنعوا من السفر خارج مصر، بالإضافة لاثنين آخرين من العاملين في المنظمة الحقوقية.
وتشبه كيلي الأسبوعين اللذين قضاهما كريم في الحبس بـ«الجحيم» وقالت: «لكن لا شيء عوضني في التسعة عشر شهرا الماضية منذ أن أُطلق سراحه، إذ لم أتمكن من رؤيته سوى بضع مرات لأنه معاقب بحظر السفر بالإضافة لوقف حساباته البنكية».
كتم الأصوات
وبالتزامن، ذكر تقريران صادران عن مجموعة من الجماعات الحقوقية أن قرارات حظر السفر وتجميد الأصول الصادرة بحق بعض من أبرز النشطاء في مصر، والتي يمكن أن تمتد لسنوات، تستخدم لكتم أصوات المجتمع المدني، كما أنها تلحق ضررا دائما بالحياة الشخصية للخاضعين لها. ويقول الباحثون إنه يستحيل تقدير عدد الخاضعين لهذه الإجراءات، والتي غالبا ما تكون مفتوحة المدة وتُفرض دون إخطار رسمي.
مطالب بوقف حظر السفر وإطلاق الصحافيين وترجيحات بطرح قضية علاء عبد الفتاح
أحد التقريرين صدر أمس الأربعاء عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومقرها الولايات المتحدة، ومجموعة «فير سكوير» الحقوقية ومقرها لندن، مسلطا الضوء على 15 حالة صدرت بحق أصحابها قرارات بمنع السفر، ومن بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة وباحثون ومحامون. وأشار تقرير منفصل صادر عن مبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقرهما الولايات المتحدة، ونُشر أول أمس الثلاثاء إلى إن قرارات حظر السفر تقوم في كثير من الأحيان على دوافع سياسية ويجري تطبيقها بطريقة تعسفية دون توفير أي سبيل للطعن. قالت أليسون مكمانوس مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية، في بيان «السلطات المصرية تستخدم حظر السفر أداة ضمن أدوات أخرى في ترسانتها من وسائل القمع».
واستشهد تقرير «هيومن رايتس ووتش» بعدد من النشطاء المرتبطين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لا يزالون ممنوعين من السفر، ومن بين هؤلاء حسام بهجت مؤسس المبادرة ومديرها، وباتريك زكي وهو باحث اعتُقل لفترة بعد كتابات عن التمييز ضد الأقباط في مصر.
وأشار التقرير أيضا إلى قضية وليد سالم، باحث الدكتوراة الذي تركز رسالته على القضاء المصري والذي لم يتمكن منذ أربع سنوات من رؤية ابنته التي تعيش في الخارج مع والدتها والبالغة من العمر 13 عاما. وهناك أيضا المحامي الحقوقي ناصر أمين الذي قال إنه مُنع من السفر إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل /نيسان لتمثيل ضحايا الحرب في دارفور بسبب حظر سفر مرتبط بقضية المنظمات غير الحكومية.
علاء عبد الفتاح
ومن بين المعارضين المسجونين المدون المصري، الذي يحمل الجنسية البريطانية، علاء عبد الفتاح والذي دخل إضرابه عن الطعام اليوم الـ 97. وكتب 34 نائبا وأقرانه إلى شكري للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح.
ووقع شكري مع نظيرته البريطانية على اتفاق تشكيل مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة، في محاولة للتقارب بين البلدين.
وكانت تراس قالت إنها «تعمل جاهدة لتأمين إطلاق عبد الفتاح، ووعدت في تصريحات أمام البرلمان البريطاني بإثارة قضيته مع شكري.
كذلك دعت حملة التضامن مع علاء عبد الفتاح كل المؤمنين بقضيته لمواصلة دعمه والضغط من أجل إطلاق سراحه، مطالبة وزيرة الخارجية البريطانية بتنفيذ وعودها.
وأوضحت أنه بعد عدة أشهر من الزخم المتواصل في المملكة المتحدة للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح، باتت هناك فرصة مباشرة لطرح القضية أمام السلطات المصرية، داعية إلى إرسال خطابات للنواب البريطانيين لمطالبتهم بالكتابة للسفير المصري بشأن وضع علاء.
وتابعت: «يرجى الاستمرار في مشاركة قصة علاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومع الأصدقاء والمعارف، لقد قطعنا شوطًا طويلاً معًا في فترة زمنية قصيرة، وإذا واصلنا العمل في سبيل ذلك نعتقد أن علاء قريبًا سيخرج من السجن ويعود بأمان إلى المملكة المتحدة».
وقابل شكري، أمس، ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية في بريطانيا في إطار زيارته الحالية إلى لندن.
السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قال إن شكري استعرض خلال اللقاء مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة المصرية منذ عام 2014 من خلال إصلاحات تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والصديقة للبيئة، وذلك انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشار كذلك إلى ما تواجهه مسيرة الإصلاح الاقتصادي من تحديات ارتباطاً بالتطورات المتلاحقة على الساحة الدولية، موضحاً أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تخفيف تأثيرات هذه التداعيات على المواطنين. كما قام باستعراض خطوات الحكومة المصرية بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإتاحة العديد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية، معرباً عن التطلع إلى تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر بشكل عام وفي مجال الاقتصاد الأخضر بشكل خاص.
كما أعرب وزير الخارجية، خلال اللقاء عن الثقة في قدرة الاقتصاد المصري في نهاية المطاف على تجاوز التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، أخذاً في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصري من مقومات وأسس صلبة مكنته من التعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا، وهو ما تجلى في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو بالرغم من تداعيات الجائحة وعدم تعرضه للركود. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء استضافة مصر ورئاستها المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث تم بحث سُبُل دعم مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا لجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمارات في مجال مكافحة تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.