إيران والأرجنتين نحو عضوية “البريكس”.. والجزائر قد تكون أول عضو عربي في التكتل

عربي تريند_ بدأت مجموعة “البريكس”(BRICS) الاقتصادية التي تضم الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند في استقطاب اهتمام دول أخرى، حيث تريد كل من إيران والأرجنتين الانضمام الى هذا التجمع، في حين تخطط الجزائر للهدف نفسه خلال السنوات المقبلة، وهذا ما يدفعها الى التقليل من العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
وكان قادة البريكس قد عقدوا القمة 14 عن بعد منذ أسبوعين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث تشير الى التنسيق في المواد الأولية ثم تفضيل التبادل بالعملات الوطنية بدل العملة الأمريكية الدولار. وإذا كان وزن البريكس يكتسب تأثيرا جيوسياسيا متناميا في الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية لاسيما بفضل قوة الاقتصاد الصيني، فقد بدأ يجذب اهتمام دول أخرى.

تشكل دول “البريكس” حاليا قرابة 25% من الناتج العام العالمي و41% من ديمغرافية العالم. وهذا الوزن يزداد لاسيما اقتصاديا

وكان خبراء الغرب يعتقدون تراجع دور البريكس بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إذ طرحوا تراجع الصين عن دعم روسيا اقتصاديا بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو واحتمال إلحاقها الضرر ببكين. وتشكل دول البريكس حاليا قرابة 25% من الناتج العام العالمي و41% من ديمغرافية العالم. وهذا الوزن يزداد لاسيما اقتصاديا.
غير أنه حصل العكس، إذ أظهرت الحرب في أوكرانيا تغييرا في العلاقات الدولية، وبدأت مجموعة البريكس تعزز نفوذها الدولي. في هذا الصدد، تقدمت كل من إيران والأرجنتين بطلب العضوية في مجموعة البريكس. وإذا كان الطلب الإيراني مفهوم بحكم العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طهران، وبحكم الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعتها مع بكين وموسكو السنة الماضية، يعد طلب الأرجنتين مفارقة لا يمكن تفسيرها سوى بثقة هذا البلد في مستقبل البريكس.
كما أن الاقتصاد الأرجنتيني مرتبط بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبمحطيه الإقليمي في أمريكا اللاتينية. غير أن الأرجنتين فضلت اتباع سياسة جارتها البرازيل وتنويع اقتصادها بالحصول على العضوية في البريكس. ويؤكد خبراء أرجنتينيون أن استمرار ارتباط الاقتصاد الأرجنتيني بالغرب يعني أزمة تلوى الأخرى ومزيدا من القروض التي تخنق اقتصاد البلاد.
وقد يتعزز البريكس في حالة انضمام دولة مثل تركيا إليه، لاسيما وأن لديها ثقل ديمغرافي وتعد ضمن الاقتصاديات الصاعدة. ومازالت أنقرة مترددة، علما أن الكثير من الخبراء كانوا يعتقدون بقرب انضمامها لاسيما بعد انفتاح تركيا على السلاح الروسي مثل إس 400 والتنسيق مع الصين في المنتديات الاقتصادية الدولية. ومن ضمن الدول المرشحة الأولى نيجيريا وأندونيسيا وكازاخستان.
وعربيا، تشير معظم المؤشرات الى احتمال انضمام الجزائر إلى هذا التحالف الجيواقتصادي، فقد شارك رئيسها عبد المجيد تبون في القمة الأخيرة، وتبنى سياسيا واقتصاديا خطاب هذا التكتل. وقال تبون في مداخلته “لا شك أن ما عايشناه من تجارب سابقة يثبت أن انعدام التوازن على الساحة الدولية واستمرار تهميش الدول النامية ضمن مختلف مؤسسات الحوكمة العالمية يشكل مصدرا مؤكدا لعدم الاستقرار وغياب التكافؤ والتنمية”. ويبرز أن ” مثل هذه التجاذبات تعيد إلى الأذهان والى الواجهة الطرح الذي تقدمت به الجزائر منذ ما يقرب من 50 عاما حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول”.

تشير معظم المؤشرات إلى احتمال انضمام الجزائر إلى هذا التحالف، فقد شارك رئيسها عبد المجيد تبون في القمة الأخيرة، وتبنى سياسيا واقتصاديا خطاب هذا التكتل

ولا يعد خطاب الرئيس تبون بالأمر المفاجئ، فالجزائر سياسيا مرتبطة أساسا ببكين وموسكو، وبدأت تعزز من علاقاتها الاقتصادية مع البلدين ودول البريكس بشكل ملفت للغاية. وفي خطوة للتقليل من الارتباط بالغرب اقتصاديا، دعت الجزائر إلى ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعمدت إلى تجميد عدد كبير من الواردات. وينتظر الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2020 تعيين الجزائر أعضاء في لجنة لحل هذا النزاع ولكنها لم تفعل. وتريد الجزائر الاحتفاظ بعلاقات متميزة اقتصاديا فقط مع إيطاليا وألمانيا في حين قلصت من العلاقات مع فرنسا ولاحقا مع إسبانيا بسبب الاختلاف السياسي حول نزاع الصحراء الغربية.
ويستفاد من استراتيجية الجزائر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، تقليص دول الغرب في الاقتصاد الجزائر، باستثناء صادرات الطاقة، وذلك لتعزيز العلاقات مع ثلاث دول رئيسية وهي الصين وروسيا وتركيا.