محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 من «الإخوان»
عربي تريند_ قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بإعدام 10 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، بعد اتهامهم بـ”تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.
وسبق وأن أحالت هيئة المحكمة في يناير/ كانون الثاني الماضي، أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية بشأن 10 متهمين، بينهم عضو الجماعة الموجود في تركيا يحيى موسى، لإصدار الرأي الشرعي في شأن إعدامهم.
والأشخاص الذين صدر حكم بإعدامهم هم، يحيى موسى، ومجدي محمد ومحمود عطيه، وعبد الوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم عبد الله نادر، و عبد الرحمن عيسى، و محمد السيد، ومصعب عبد الحليم.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 56 متهما، وبمعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 10 سنة والمشدد 15 سنة لـ 53 آخرين.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات نظر القضية عام 2015، التي يتهم فيها 215 شخصا، وتعتبر من أطول القضايا السياسية التي جرى النظر في حيثياتها على مدار 6 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس/ أب 2013 وحتى 2 فبراير/ شباط 2015 في محافظتي القاهرة والجيزة، “تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.
المستشار محمد شيرين فهمي، قال في كلمة خلال الجلسة، قبل النطق بالحكم: “هؤلاءِ المتهمون دعاة تمرد وعِصيان، كُتل صماء من الحقد والكراهية، فسَدت ضمائرُهُم، وقلّ حياؤهم، وتغلغل الشرّ في نفوسِهم، وانعدم الخير فيهم”.
«رواياتهم كاذبة»
وأضاف: “يتلمسون الأعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للحرب والقتل. رواياتِهم كاذبة وحججِهم فارغة، ينفذون مآربهم ولو على حساب مصلحة الوطن لا تهمهم آلامَنا ولا آمالَنا، لا يحملون أي رسالة، بل يؤدون دوراً كُلِفوا به، يدّعون أنهم حماةَ الدين بينما هم بأفعالهم يسيئون للدين.”
وزاد: “كان حُلمْ جماعة الإخوان هو إسقاطَ الدولةَ المصرية تمهيداً لإقامةِ الدولةِ الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة حسب فَهمَهُم للدين والمبين في الأصولِ العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال”.
وأضاف: “لم يعلموا أو يتعلموا أن الوطن بمنزلة العرض والشرف لكل إنسان عاش على أرضِه وتحت سمائِه، ومن يهن عليه وطنُه يهن عليه عرضُه وشرفُه، ضللوا الأمة بكثيرٍ من الآراءِ والفتن، روجوا ضَلالاتٍ ودِعايات انخدع بها الكثيرون، أغروهم بها وفتنوهم ودعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق فاختاروهم لحكم البلاد”.
وتابع: “بعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شؤون الوطن عزله الشعب بثورته في 30 يونيو/ حزيران 2013، فثارت حَفيظَتُهُم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لمؤازرتهم الشعب في ثورته، وصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة تفعيل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة، وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، فتولى بعضهم مسؤولية المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية وانضم إليها باقي المتهمين، وارتكبوا أعمالاً في غاية القبح والشناعة شملت جميع محافظات الجمهورية”.
وتواجه المحاكمات السياسية الجماعية في مصر، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية. وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، قالت في تقرير، إن السلطات الأمنية مارست على مدار 7 سنوات من اعتقال غالبية المتهمين، أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحقهم، مستخدمة جميع الإجراءات المتاحة القانونية وغير القانونية.
حالات وفاة
ورصدت في تقريرها، تعدد حالات الوفاة في تلك القضية بين التصفية المباشرة، والموت بالإهمال الطبي داخل الحبس، والإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الوفاة الطبيعية، سواء في الحبس أو خارجه.
وسجلت في تلك القضية 9 وفيات بين المتهمين والبالغ عددهم 215 متهماً، وهم المتهم رقم 7 أيمن أحمد عبد الغني حسانين، الذي توفي مساء الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 في مدينة إسطنبول في تركيا، والمتهم رقم 25 عماد حسن علي سلامة، من مدينة 15 مايو بحلوان، الذي توفي في 25 سبتمبر/ أيلول 2015 نتيجة إصابته بالسرطان داخل محبسه في سجن العقرب، إضافة إلى المتهم رقم 37 جمعة محمد حسن جنيدي، الذي توفي داخل محبسه في سجن استقبال طرة يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2019.
كذلك توفي المتهم رقم 83 عبد الرحمن يوسف أحمد محمد زوال في محبسه في سجن طرة يوم 1 سبتمبر/ أيلول 2020، والمتهم رقم 99 مصطفى طلعت طلعت أحمد، وشهرته “سكر”، الذي جرت تصفيته على يد قوات الأمن في مصيف رأس البر في دمياط عام 2016، إضافة إلى المتهم رقم 149 محمد عباس حسين جاد محمود صبره، من عزبة الوالدة بحلوان، الذي تمت تصفيته بمنطقة المعادي في القاهرة يوم 2 فبراير/ شباط 2016، والمتهم رقم 160 حسام حامد حسن علي، من مدينة الطيران بحلوان، الذي توفي في سجن العقرب شديد الحراسة2، يوم 20 أغسطس/ آب 2019. وتوفي كذلك المتهم رقم 197 مصطفى يوسف أحمد مهدي، من سكان مدينة 15 مايو بحلوان، والمتهم رقم 13 أحمد صابر محمود محمد، عضو منتدب بشركة خاصة، 44 عاماً، الذي توفي بسجن العقرب شديد الحراسة 2 ، يوم 12 يوليو/ تموز 2021. وحسب التقرير: هناك من تم اعتقالهم وهم أطفال، ورغم ذلك جرى إيداعهم مع باقي المتهمين في سجن الكبار بعد ضمهم للقضية، في مخالفة صريحة لقانون الطفل، ومن ضمن هؤلاء الأطفال يوسف سمير، الذي اعتقل في 2014 وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومنع من الزيارة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017.