مطالبة حقوقية للسيسي بإلغاء الحكم ضد أبو الفتوح

عربي تريند_ طالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» (منظمة حقوقية مستقلة) الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الواردة في المادة 14 من قانون الطوارئ، التي تعطيه الحق في إلغاء الحكم الصادر أمس الأول بحق 25 بينهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، وحفظ الدعوى، خاصة بعد تقديم المتهمين للمحاكمة عقب انتهاء حالة الطوارئ.
وأدانت المبادرة الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بإدانة جميع المتهمين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.
وكانت المحكمة أصدرت حكما حضوريا بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية بغرض إسقاط الدولة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. كما قضت المحكمة حضوريًا بالسجن المشدد 10 سنوات على محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بتهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية نفسها، بينما قضت بمعاقبة باقي المتهمين بأحكام تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا، والمراقبة خمس سنوات لجميعهم.
واستنكرت المبادرة الحكم «كونه غير قابل للطعن، فضلاعن اعتباره امتدادًا لآثار حالة الطوارئ إلى ما بعد انتهائها، حيث أحيلت هذه القضية بغتة قبل الإعلان عن عدم تجديد حالة الطوارئ، رغم إخلاء سبيل كافة المتهمين المحبوسين على ذمتها، ما يشير إلى انتفاء وجود دلائل على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة لهم».

امتداد لآثار الطوارئ

وأكدت أن هذه الأحكام «تدل على وجود رغبة لمحاكمتهم في ظل قانون الطوارئ، لحرمانهم من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وربط مصيرهم بإرادة من له سلطة التصديق».
وحسب البيان «طرحت محكمة الطوارئ جانبا دفع المتهمين الحاضرين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كونهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد انتهائها، كما طرحت المحكمة كافة دفوعهم وحجج دفاعهم الشكلية والموضوعية، بحيث لم يعد أمامهم إلا انتظار التصديق على الحكم في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض وفقا لقانون الطوارئ».
ولفت إلى أن «أحداث القضية التي تضم 25 متهمًا تعود لأربع سنوات، بعد ظهور أبو الفتوح على قناتي الجزيرة وبي بي سي، منتقدًا تعامل النظام السياسي مع المرشحين المنافسين للرئيس السيسي».

قضية أخرى

وتابع: «بعدها حصل ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات غير الجدية، في 13 فبراير/ شباط 2018 على إذن بالقبض على 16 شخصا، وألقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح من منزله في 15 فبراير/ شباط 2018، وذلك عقب القبض على محمد القصاص نائب رئيس الحزب يوم 8 فبراير/ شباط 2018 على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 977 لسنة 2017، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ مكملين 2».
جاء ذلك، تبعاً للبيان «بينما كان محمود عزت المتهم الثاني في القضية، محبوسًا احتياطيًا بالفعل على ذمة قضية أخرى، وفيما بعد، تمت إضافة متهمين جدد لم يرد ذكرهم في محضر التحريات الأول».
وذكرت المنظمة أنه «تم إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية 440 لسنة 2018، بينما ظل كل من أبو الفتوح والقصاص ومحمود عزت قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى».
وزادت أنه « في مارس/ آذار 2018 فوجئ موكل المبادرة، معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق وعضو اتحاد طلاب مصر، بنشر اسمه في الجريدة الرسمية ضمن المدرجين على قوائم الإرهابيين، كان ذلك على أساس اتهامه في القضية 440 لسنة 2018 بالانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة في طنطا، بعد فوزه بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة عام 2015، بتواصل وتكليف من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وطعن الشرقاوي أمام محكمة النقض على قرار إدراجه، وتقدمه بأوراق تجنيده إلى القوات المسلحة، بعد انتهاء مدة التأجيل المترتبة على انتظامه في الدراسة».
ووفق البيان: في 19 سبتمبر/ أيلول 2018 «تم استيقاف الشرقاوي في كمين وتم نقله إلى مقر أمن الدولة في طنطا ليظل محتجزًا به 24 يوما تعرض خلالها للتعذيب، بعدها تم عرضه على النيابة العامة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عقب تزوير محضر الضبط، الذي جاء به أن القبض على معاذ الشرقاوي تم من منزله في قرية ميت حبيش في طنطا. وبعد ما يقرب من عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ثم بعدها بشهر تم إلغاء التدابير».
وأكد أنه «رغم إعلان رئيس البلاد امتناعه عن تجديد حالة الطوارئ وإلغائها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فوجئ معاذ الشرقاوي بإحالته لمحكمة جنايات أمن دولة طوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وامتثل معاذ للمحاكمة بوكيل عنه حتى لا يضيع فرصة تقديم دفاعه في سبيل تبرئته، مع تمسكه بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في مدى دستورية اختصاص محاكم أمن الدولة طوارىء بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ وفقا للمادة 19 من قانون الطوارئ كطلب احتياطي».
وأثناء المحاكمة في 26 فبراير/ شباط الماضي «قضت محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر في 13 يناير/ كانون الثاني 2021 بإدراج أسماء المتهمين في هذه القضية ومنهم معاذ على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية، وهو ما كان مؤشرًا لصدور الحكم في القضية بالإدانة» وفق بيان المنظمة.