قطر تردّ على تقرير لمنظمة العفو حول عمل حراس الأمن
عربي تريند_ ردّت وزارة العمل القطرية، بشكل ضمني على تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، والذي دعت فيه الأخيرة السلطات القطرية إلى التحقيق بشكل عاجل في ما وصفته بـ”العمل القسري” “لحراس الأمن في قطر الذين يجبرون على العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم دون فترات راحة أو يوم عطلة”.
وبيّنت أنه بالإضافة إلى ذلك، “يجب أخذ إجازة ليوم واحد في الأسبوع لضمان رفاهية العمال”.
واعتبرت وزارة العمل القطرية، أنّ منظمة العفو الدولية “تُسلّط الضوء على عدد صغير من الحالات التي تستمر فيها الانتهاكات، ولكنها تتجاهل الأثر الإيجابي للإصلاحات في قطر على جميع السكان”، وتابعت: “اتخذت قطر إجراءات فورية لمعالجة الحالات الفردية للمخالفات، لكن هذه الحالات لا تمثل خطأً كامناً في نظام العمل القوي المعمول به الآن”.
وأوضحت أن عدد الشركات التي تنتهك القواعد استمر في الانخفاض وسينخفض، كما أنّ “قطر أكدت مراراً وتكراراً أن الإصلاح المنهجي عملية طويلة الأمد وأن تغيير سلوك كل شركة يستغرق وقتا”.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد ندّدت في تقرير نشر الخميس، بظروف عمل حراس الأمن في قطر، “الذين يجبرون على العمل في نوبات أكثر من 12 ساعة في اليوم دون فترات راحة أو يوم عطلة”.
ونقلت “أمنستي” عن 34 عاملا حاليين وسابقين في 8 شركات أمنية خاصة، وجميعهم عمال مهاجرون، قولهم إنّهم “مجبرون على العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم لسبعة أيام في الأسبوع، في كثير من الأحيان لأشهر أو حتى سنوات متتالية دون يوم عطلة”.
ووفق التقرير، فإنّ “أصحاب العمل رفضوا احترام يوم الراحة الأسبوعي الذي يقرّه القانون القطري، وتعرض العمال الذين يأخذون يوم إجازتهم للعقاب بخصم أجورهم بشكل تعسفي”، وقالت المنظمة في تقريرها إن من بين هذه الشركات 3 وفرت الأمن لبطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم للأندية 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021 وكأس العرب 2021”.الأرشيف
وكانت وزارة العمل القطرية، قد أعلنت في وقت سابق إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية، بتهمة مخالفة قانون العمل والإجراءات المنظمة له، حيث جرت إحالة بعض أصحاب الشركات إلى النيابة العامة وتوقيفهم بسبب عدم تسديد الأجور أو مخالفة قانون العمل، كما كشفت عن قيام فرق التفتيش في الوزارة بأكثر من 35 ألف جولة تفتيشية عام 2021، تمّت خلالها مخالفة 6994 شركة بسبب مخالفات مواقع العمل، ونحو 2509 شركات، بسبب مخالفات أماكن الإقامة، وبينت أن صندوق دعم العمال قام بصرف العديد من مستحقات العمال التي صدرت فيها أحكام قضائية.