مصر تصوت برفض تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

عربي تريند_ صوتت مصر بالرفض خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وفي بيان شرح أسباب التصويت، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وتابعت: الموقف المصري المبدئي والثابت، يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.

واعتبرت مصر أن مشروع القرار يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها.

وشددت على أن احترام المنظمة لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.

وأكد البيان، أن مشروع القرار المطروح يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى 75 عاماً.

وأعربت الخارجية المصرية عن عدم ارتياحها البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال.

وقالت: كم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.

وأكدت مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وأنها ترى ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.

واختتمت الخارجية بيانها بالقول إن مصر لا ترى وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لآثاره.