14 عضواً أقالهم «الائتلاف» السوري يدعون لوقف الممارسات «غير القانونية» ضدهم

عربي تريند_ دعا أعضاء الائتلاف السوري المعارض الذين تمت إقالتهم من قبل رئيس الائتلاف سالم المسلط، الهيئة العامة لوضع حد لـ«مخالفات» رئيس المؤسسة»، و«الممارسات غير القانونية»، وشددوا في بيان حمل أسماء الأعضاء الواردة أسماؤهم في قرارات الائتلاف الأخيرة، على مخالفة إلغاء العضوية «التعسفي» بحقهم.
ودعا الأعضاء في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، الهيئة العامة لإبطال قرار رئاسة الائتلاف، والمبادرة لدعوة الأعضاء ال85 لجلسة طارئة لمناقشة إصلاح وتصحيح المؤسسة، بما يخدم قضية الشعب السوري، على حد تأكيد البيان. واستبق الأعضاء جلسة الخميس، باعتبار نتائجها غير شرعية، حيث اعتبر البيان أن كل ما ينتج عن الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الائتلاف “غير شرعي”.
ومن المقرر أن يعقد الائتلاف اليوم الخميس جلسة طارئة لتعديل النظام الأساسي للائتلاف، وذلك بعد أيام من قرار الرئاسة إنهاء عضوية 14 عضواً من الائتلاف، دون تقديم أسباب وتبريرات للقرار، في الوقت الذي اكتفت فيه مصادر من الائتلاف دون ذكر اسمها بالحديث عن إصلاح للمؤسسة، أملاً في استعادة دورها في الشارع السوري المعارض.
والأعضاء الذين أنهيت عضويتهم هم حاتم الظاهر، وعبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله، وحسان الهاشمي، وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال. وإلى جانب الأعضاء أعلن الائتلاف عن قبول طلب استبدال ممثلي 4 مجالس محلية (إدلب، وحلب، والرقة، ودير الزور).
وفي تصريح خاص لـ«القدس العربي» قال حاتم الظاهر، وهو أحد الأعضاء الذين تم إلغاء عضويتهم في الائتلاف، إن قرارات الإقالة غير الشرعية هي للتغطية على الفشل في إدارة الملف السياسي السوري. وأضاف أن وضع القرارات الأخيرة في إطار الإصلاح «تضليل»، حيث يعرف الشعب السوري الثوري من هم الأعضاء الذين تصدروا المشهد السياسي، ومن هم أعضاء الائتلاف الذين يجب إقالتهم لتصحيح عمل وأداء الائتــلاف.
وحسب الظاهر، وهو الممثل عن «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، فإن مطالبته بإحداث رقابة مالية داخل الائتلاف، «أزعجت الأعضاء المتحكمين بالائتلاف، ليقوموا بعد ذلك بإلغاء عضويتي». وتابع عضو الائتلاف السابق، بأنه طالب كذلك بإلغاء موضوع التفويض بين أعضاء الائتلاف، وتحديداً في التصويت والانتخابات، مبيناً أن: «كل المطالبات تلك أزعجت ثلة الأعضاء الذين يتحكمون في عمل الائتلاف، ما دفعهم إلى اتخاذ قرارات غير شرعية، لأن القرارات لم تستند إلى تصويت الهيئة العامة للائتلاف».
وكان «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية» قد أعلن قبل يومين، الانسحاب من الائتلاف الوطني المعارض. وقال في بيان «اتضح أن هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة – في مختلف مفاصلها الرئيسية – بل وصل الأمر عند اعتراض التجمع أو ممثليه على بعض السياسات والخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والإساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية والجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة».
ويضم الائتلاف الذي تشكل في العام 2012 في الدوحة مكونات سياسية عديدة هي: حركة الإخوان المسلمين، والمجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني التركماني، والمجالس المحلية، ومجلس القبائل والعشائر، والحراك الثوري، والتيار الوطني، وحركة العمل الوطني، وتيار المستقبل، ورابطة الأكراد المستقلين، والتجمع الوطني، ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة الآثورية، والكتلة العسكرية، وكتلة للمستقلين، ولم يعد للائتلاف نفوذ مؤثر في سوريا بعد سيطرة النظام السوري على معظم مناطق المعارضة، وسيطرة القوى الكردية و»تحرير الشام» على ما تبقى من المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق.