واشنطن تدعو إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الأممي

دعت واشنطن، الثلاثاء، إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، على خلفية جرائمها في أوكرانيا.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة “الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية”.
وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، في كلمتها خلال الجلسة: “عدت الليلة الماضية من رحلة إلى مولدوفا ورومانيا، وبقدر ما تؤلمني القصص التي سمعتها هناك من اللاجئين الأوكرانيين، هناك قصص لن نسمعها أبدًا: قصص الأشخاص الذين رأيناهم في تلك الصور من بوتشا”.
وأردفت: “رأينا جميعا الصور المروعة. جثث هامدة ملقاة في الشوارع تم إعدامها على ما يبدو بإجراءات موجزة، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم”.
وتابعت: “أود أن أذكر هذا المجلس أنه بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، قامت الولايات المتحدة بتقييم مفاده أن أفراد القوات الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا”.
وزادت: “بالنظر إلى الكم الهائل من الأدلة، لا ينبغي أن يكون لروسيا موقع في مجلس حقوق الإنسان.. هذه الهيئة التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان”.
وأكدت السفيرة الأمريكية أنه “من الخطورة أن تستغل روسيا عضويتها في مجلس حقوق الإنسان كمنصة للدعاية للإيحاء بأن لديها اهتمامًا مشروعًا بحقوق الإنسان”.
وأكملت: “ها هي رسالتي لكم جميعًا: حان الوقت الآن لمطابقة كلماتنا بالأفعال. إن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان هو أمر يمكننا القيام به بشكل جماعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
ويتطلب تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان صدور قرار من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) بموافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل.
وخاطبت السفيرة الأمريكية الرئيس الأوكراني قائلة “سيدي الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي، أريدك أن تعرف أننا نقف معك ومع شعب أوكرانيا بينما تواجه هذا الهجوم الوحشي على سيادتكم وديمقراطيتكم وحريتكم”.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
(الأناضول)