ميديابارت: قيس سعيد يخطو بتونس نحو إنهاء سيادة القانون

عربي تريند_ تحت عنوان “في تونس.. خطوة أخرى نحو إنهاء سيادة القانون”، قال موقع “ميديابارت” إن إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس التونسي، يرمز إلى تحول خطير نحو وضع لم يعد فيه حكم القانون قائما.

وأضاف الموقع الاستقصائي الفرنسي أنه بهذا الإعلان، أصبح الخوف من العودة إلى الماضي أكثر وضوحا من أي وقت مضى، بين القضاة، بمن فيهم أحمد الرحموني، عضو جمعية القضاة التونسيين.

ونقل “ميديابارت” عن هذا الأخير قوله: “اعتقد العديد من التونسيين أن عقد ما بعد الثورة كان مظلماً بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.. ولكن، من أجل العدالة، كنا نناضل لنيل استقلالنا منذ سنوات. وظل المجلس الأعلى للقضاء، بأخطائه، إنجازًا لا مفر منه”.

ومضى “ميديابارت” إلى القول إن الرئيس التونسي قيس سعيد، منح نفسه تدريجياً عدة صلاحيات، مع ضمان عدم رغبته في التأثير على الحقوق والحريات، وذلك منذ قراره، في 25 يوليو/تموز الماضي، بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي، عين رئيسًا للحكومة وفريقًا وزاريًا يعمل تحت رعاية السلطة التنفيذية، وذلك عبر مرسوم رئاسي دون إمكانية استئناف. كما حل العديد من المؤسسات، مثل هيئة مكافحة الفساد أو الهيئة المؤقتة لمراجعة الدستور. لكن المسّ بالمجلس الأعلى للقضاء يعني أنه الآن يهاجم رمز استقلال العدالة، ويضيف الموقع الفرنسي أن قضية المجلس الأعلى للقضاء ترمز إلى الخلل في العدالة، وأن قيس سعيد قد تلاعب بصورته مع الرأي العام لكي يتم قبول قراره.

لم يصدر حتى الآن مرسوما تنفيذيا مؤقتا. وينوي قيس سعيد استبدال المجلس الأعلى للقضاء بهيئة مؤقتة مؤلفة من قضاة متقاعدين ومحامين وأكاديميين، مسؤولين عن إدارة القضايا العاجلة، بينما تعمل وزارة العدل على إصلاح قانون المجلس.

ونقل “ميديابارت” عن المحلل السياسي سليم خراط قوله إن المجتمع المدني هو الهدف التالي على القائمة منذ تسريب مشروع قانون حكومي بشأن الجمعيات، كما يقول سليم. ينص هذا المشروع على إصلاح المرسوم بقانون لعام 2011 الذي يحكم الجمعيات، والذي من شأنه أن يجعل إنشاء هيكل جمعيات مشروطًا بتفويض حكومي، مع حق التدقيق في التمويل، رسميًا من أجل تجنب “غسل الأموال” أو “التمويل المشكوك فيه من الخارج”.

وقال سليم خراط: “نخشى حدوث رد فعل عنيف لأن 99 في المئة من الجمعيات التونسية تستفيد من التمويل الأجنبي”. ومثل القضاء، لم يتم استشارة القطاع التطوعي. بعد سبعة أشهر في السلطة، تعيش البلاد تحت تهديد التحول نحو نظام استبدادي، في سياق اقتصادي متوتر للغاية، حيث تجاوز معدل البطالة 18 في المئة.

وأضاف خراط: “المخاوف لا تتعلق فقط بالاقتصاد أو العدالة أو القطاع التطوعي، بل تشمل أيضا القمع العنيف الذي تتعرض له مظاهرات المعارضين، وسط تزايد الاعتقالات التعسفية والاعتقالات الجبرية’’.