مطالبات للكونغرس الأمريكي بربط المعونة لمصر بتحسن حقوق الإنسان

عربي تريند_ رحبت 18 منظمة حقوقية محلية ودولية بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة برمجة برنامج المعونات العسكرية لمصر لاتخاذ إجراءات في ملف حقوق الإنسان، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن هذا غير كاف.
وطالبت المنظمات في بيان، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس واتش، الكونغرس الأمريكي بالتدخل والتأكيد على أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وكانت إدارة بايدن أعلنت في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها ستعيد برمجة 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي الموجه للحكومة المصرية.
وقالت المنظمات في البيان: كانت الولايات المتحدة أوقفت هذه المعونات العسكرية منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي بانتظار وفاء الحكومة المصرية بشرطين متواضعين من شروط حقوق الإنسان، هما إنهاء الاعتقالات الجائرة وإسقاط التهم الموجهة إلى 16 مصريًا استهدفتهم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سياسيًا، والإغلاق النهائي للقضية رقم 173، التي مضى عليها عقد من الزمن وما زالت تستهدف المجتمع المدني المستقل.

فشل ذريع

وزاد البيان: في ضوء فشل الحكومة المصرية الذريع في تلبية الحد الأدنى من الشروط التي حددتها الإدارة الأمريكية، فإن قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة هذه المساعدة يمثل تمسكا بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان ويعطي إشارة واضحة لأهميتها في العلاقات الثنائية.
وواصلت المنظمات: لكن قبل أيام قليلة من هذا القرار، منحت الولايات المتحدة لمصر مساعدات أمنية جديده تٌقدر بمليارات الدولارات، الأمر الذي تسبب في تقويض الرسالة القوية لقرار إعادة البرمجة.
وحسب البيان، فإنه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من السجناء السياسيين البارزين، ربما استجابة للضغط الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه واصلت ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، تضمنت استهداف الإعلام المستقل والصحافيين، وتضييق الخناق على المجتمع المدني وقمع المعارضين السياسيين وإخضاع أصحاب الشركات الخاصة تحت القبضة الأمنية، وحظر الاحتجاجات ومصادرة الحق في حرية التعبير. وتابع البيان: رغم الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سارع البرلمان بإقرار العديد من التعديلات التي تمنح الرئاسة والجيش صلاحيات الطوارئ نفسها، ولكن بشكل دائم. كما استمرت المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، وأبرزها محاكمات الناشط البارز والكاتب علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم (أوكسجين) والذين صدرت بحقهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أحكام غير قابلة للطعن بالسجن المطول، بتهم زائفة كنشر الأخبار الكاذبة.

تقويض فعالية القرار

وتابع البيان: كان من الممكن أن يتحول قرار إعادة البرمجة للأموال المحتجزة إلى أداة ضغط مهمة وفعالة على الحكومة المصرية للوفاء بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، إلا أن إدارة بايدن قوضت فعالية هذا القرار، حينما أعلنت عنه قبل أيام فقط، من الإعلان عن بيع أسلحة لمصر بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار، وتقديم مليار دولار كمساعدة أمنية لمصر بموجب حصتها السنوية للسنة المالية 2021.
وزاد البيان: حرمان حكومة إدارة السيسي من 130 مليون دولار، بالتوازي مع إتمام صفقات الأسلحة والاستمرار في تقديم المعونات العسكرية التي تبلغ قيمتها ما يقرب من ثلاثين ضعف هذا المبلغ، هو تقويض واضح لغرض قرار إعادة برمجة الأموال، وإهدار لخطوة ذات مغزى، كان يفترض أن تعكس وفاء الإدارة الأمريكية بتعهداتها بجعل حقوق الإنسان في مركز علاقتها مع مصر.
ولفت البيان إلى ان الكونغرس كان قد وضع شروطًا على 300 مليون دولار من الأموال الممنوحة لمصر في السنة المالية 2020، ثم عصفت إدارة بايدن بهذه الشروط، وقررت الاكتفاء بحجب 130 مليون دولار فقط من إجمالي المبلغ. وهو قرار مشابه لما اتخذته الإدارة الأمريكية في عام 2017، وثبت أنه غير كاف للضغط من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر. واختتم البيان: من المؤسف أن إدارة قد فشلت مرة أخرى في الاستجابة بشكل مناسب لخطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر.