منظمة حقوقية مصرية تحدد 18 انتهاكا تسببت بوقف نشاطها

عربي تريند_ حددت «الشبكة العربية لمعلومات الإنسان» في مصر، الثلاثاء، وقائع دفعتها لتعليق نشاطها في مصر.
وكانت الشبكة، التي بدأت نشاطها في مصر عام 2004، أعلنت الأحد توقف نشاطها بسبب ما وصفته بـ«تنامي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وزيادة الاستهانة بالقانون».
وذكرت الشبكة في بيان 18 واقعة دفعتها لتعليق نشاطها، بدأت عام 2013، بالاستيلاء على مقر الشبكة العربية وأوراقها وأثاثها، بمعرفة بعض المقربين من أجهزة الأمن، وبدعم من قسم شرطة عابدين ونيابة عابدين منذ عام 2013.
ولفتت أيضا إلى مصادرة جريدة «وصلة» التي تصدرها الشبكة العربية منذ عام 2010، والقبض على العاملين بالمطبعة، وإيقاف صدروها عام 2015.

منع من السفر وتجميد أموال

ولفت التقرير إلى قرار منع مؤسس ومدير الشبكة العربية الحقوقي جمال عيد من السفر في فبراير/ شباط 2016، على ذمة القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بالمجتمع المدني، وقرار آخر بالتحفظ على حساب مؤسس ومدير الشبكة العربية البنكي وأمواله في 2016 على ذمة القضية نفسها.
ولم يقتصر التضييق حسب الشبكة على قرار المنع من السفر، بل امتد لحملات تشهير طالت مدير الشبكة وابنته القاصر وزوجته منذ 2016 وحتى اليوم.
وزاد التقرير: من بين الانتهاكات التي تعرض لها مدير الشبكة، غلق جميع مكتبات الكرامة العامة ( 6 مكتبات عامة في أحياء فقيرة) أنشأها مدير الشبكة العربية جمال عيد بقيمة جائزة الكرامة الإنسانية التي حصل عليها من ألمانيا، إغلاق بوليسي ودون قرار قضائي.
ولفت التقرير إلى التحقيق مع نائبة المدير التنفيذي للشبكة روضة أحمد وإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية المجتمع المدني، وحجب موقع الشبكة العربية، ثم حجب موقع كاتب التابع للشبكة العربية بعد إطلاقه بـ 9 ساعات عام 2017.

استدعاءات أمنية

وتابع التقرير: استدعى جهاز الأمن الوطني اثنين من المحامين بالشبكة العربية وحاول الضغط عليهما لترك العمل بالشبكة، إضافة إلى إلقاء القبض على المسؤول التقني والشبكات في الشبكة العربية، وتعذيبه، واضطراره للهروب خارج مصر عام 2018. ولفت إلى زيادة وتيرة التشهير والسب والتحريض على الشبكة العربية ومديرها، خاصة بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير / كانون الثاني 2019.
وتضمن التقرير واقعة سرقة سيارة عيد من أسفل مقر الشبكة العربية بواسطة ضابط وأفراد مصاحبين له، ورغم تسجيل واقعة السرقة بالفيديو، لم تعد السيارة وتم حفظ الواقعة في سبتمبر/ أيلول 2109، إضافة إلى اعتداء ضباط يحملون مسدسات ولاسلكيا على عيد وكسر ضلوعه وسرقته، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

القبض على محام

ولفت التقرير إلى القبض على المحامي بالشبكة العربية عمرو امام الذي لا يزال سجيناً منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى الآن.
كذلك تلقت الشبكة رسالة غير رسمية برفض استمرارها بنفس الاسم إذا قررت التسجيل طبقا لقانون الجمعيات، مع ضرورة وقف أنشطة الشبكة العربية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وأوضاع السجون وسجناء الرأي، فضلا عن استمرار الاتهام بقضية المجتمع المدني التي بدأت من 11 عاما وحتى اليوم وصعوبة التوقيع على أوراق او التعامل مع الجهات الرسمية.
واختتم التقرير: حرصا على سلامة وحرية فريق العمل، وعجزا عن التعامل مع انتهاكات بوليسية متوحشة، قررنا التوقف عن العمل كمؤسسة، ونستمر كمحامين أفراد، في الدفاع عن حقوق الإنسان وحق المصريين في دولة سيادة القانون.

مصادرة سبل الإصلاح

وسارع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى إعلان تضامنه مع الشبكة العربية، واعتبر في بيان أن إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعليق نشاطها في مصر بعد 18 عاماً من الكفاح المتواصل دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير، مؤشر جديد على وهمية الادعاءات بالسعي إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويؤكد مصادرة جميع سبل الإصلاح في مصر وغلق المجال العام بشكل كامل أمام كل صوت مستقل، سواء فردأ أو جماعة او مؤسسة، سياسية كانت أو حقوقية.
وعبر عن أسفه لهذه الخسارة الفادحة، وتفهمه تمامًا لأسباب هذا القرار الاضطراري، وأعرب عن تضامنه الكامل مع الشبكة العربية ومؤسسيها وفريق العاملين فيها.
وأضاف المركز: منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا عام 2014 عانت المنظمات الحقوقية في مصر تحت وطأة حرب ضارية، كان آخر محطاتها ذلك الإنذار الحكومي الملزم للكيانات الأهلية غير المسجلة بالتسجيل تحت مظلة قانون قمعي تعسفي، وإلا تعرضت للغلق، في موعد أقصاه 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.
واعتبر البيان أن القانون سيقضي فعلياً على أي مساحة من حرية تكوين الجمعيات، وسبق وأوضح مركز القاهرة في تعليقه على لائحته التنفيذية أنه يشكل خرقًا لنص المادة 75 من الدستور المصري، ولالتزامات مصر الدولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان. فمنذ تولي الرئيس السيسي الحكم، شهدت حركة حقوق الإنسان المصرية تناقصا غير مسبوق في عدد منظماتها، وأعداد العاملين فيها، وذلك بسبب الضغوط والقمع المستمر لعملها. والشبكة العربية لن تكون الأخيرة بين المنظمات الحقوقية التي ستلجأ لتجميد نشاطها بدلاً من التسجيل تحت مظلة قانون يسعى بشكل ممنهج لاستئصال المجتمع المدني وتهميش دوره الإنساني والتنموي.

هجمة شرسة

وزاد البيان: ما تتعرض له الشبكة العربية لا ينفصل عن الهجمة الشرسة المتواصلة التي تشنها أجهزة الدولة بحق منظمات المجتمع المدني المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان، فمؤخرًا صدر حكمان غيابيان على الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالحبس 3 و 15 عامًا، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات والمحبوس احتياطيًا إلى قوائم الإرهاب في أيلول/ سبتمبر 2021، فضلاً عن إخفاء وتعذيب وحبس الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، وحبس كل من الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا منذ سبتمبر 2017، والمحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والحقوقية هدى عبد المنعم، وتدوير بعضهم في قضايا جديدة.
وتابع : هذا بالإضافة إلى القبض على قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ثم إخلاء سبيلهم بعد ضغوط خارجية، وصدور القرار بتجميد أموالهم، وذلك كله بالتوازي مع الحملة الإعلامية الممنهجة التي تقودها الأجهزة الأمنية ضد كل ما تنشره هذه المنظمات الحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة الواقعة في البلاد.
وأكد أن مساعي الدولة المصرية للقضاء على منظمات حقوق الإنسان المستقلة، لا تزال مستمرة وتتخذ طرقا مختلفة، حتى ولو تم إغلاق القضية 173 لسنة 2011، فالمشكلة لا تكمن في القوانين القمعية فقط، بل في غياب دولة القانون نفسها، وسيطرة الأجهزة الأمنية على كافة مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة القضائية.