المحكمة الاتحادية ترفض دعوى إلغاء نتائج الانتخابات العراقية

عربي تريند_ قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، رد ّدعوى إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي سبق أن تقدم بها رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري.

وقالت المحكمة في قرارها إنها ردت دعوى العامري، وحملته الرسوم والمصاريف، مؤكدة أن البت في الطعون على نتائج الانتخابات من اختصاص الهيئة القضائية الانتخابية التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

وأشار القرار إلى أن المحكمة الاتحادية تختص بالمصادقة على نتائج الانتخابات وفقا للصلاحيات التي منحها لها الدستور، لافتا إلى أن الاعتراض على النتائج بغض النظر عن أسبابه وأساليبه ينال من الانتخابات ويضعف الثقة الشعبية بها.

ولفتت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يعرقل التداول السلمي للسلطة، ويؤثر على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبشأن مطالبة بعض القوى المعترضة بإعادة العد والفرز اليدوي، قالت المحكمة إن “أغلب دول العالم غادرت آلية العد والفرز اليدوي”.

وأدى إعلان السلطات العراقية، أمس الأحد، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد، إلى تأجيل جلسة مقررة للمحكمة الاتحادية للنظر بالطعن المقدم بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أكثر من شهرين ونصف.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في الثاني والعشرين من الشهر الحالي تأجيل حسم قرار النظر في شكوى العامري حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.أخبار

وتستند دعوى تحالف “الفتح” المقدّمة إلى المحكمة، إلى نحو 20 ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلّق بما يعتبرها التحالف دليلاً على “التزوير والتلاعب” في الانتخابات العراقية، ويطالب بإلغائها.

ويُعدّ تحالف “الفتح”، الذي يمثل “الحشد الشعبي” سياسياً في العراق، أحد أبرز القوى التي لم تحقق نتائج مهمّة في الانتخابات العراقية 2021، وحلّت متأخرة من ناحية عدد المقاعد البرلمانية بواقع 17 مقعداً فقط (من أصل 329)، بعد أن كانت تشغل قرابة 50 مقعداً في البرلمان السابق.

ويواصل أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تجمعهم في المناطق المحيطة ببوابات المنطقة الخضراء والمحكمة الاتحادية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت منذ فجر اليوم الاثنين، تحسبا لأي محاولة اقتحام لمقرات حكومية من قبل رافضي النتائج.