مصر

منظمة دولية تطالب مصر بإلغاء الأحكام ضد عبد الفتاح والباقر وأوكسجين

عربي تريند_ طالبت منظمة «القلم الدولية» السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد «أوكسجين».
وعبرت في بيان عن غضبها من أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، ضد علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلى الباقر وأوكسجين لمدة 4 سنوات.
ووصفت الأحكام بـ«القاسية» رافضة ما وصفتها بـ«استعانة السلطات بالمحاكم الاستثنائية، لسحق حرية التعبير ومعاقبة منتقدي الحكومة».
وأوضحت أن «إدانة علاء عبد الفتاح والباقر وأوكسجين، التي جاءت أمام محكمة استثنائية، جاءت بسبب ممارستهم المشروعة للحق في حرية التعبير» مطالبة السلطات المصرية بـ«إلغاء الإدانات وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم».
ما ثيدا، رئيسة لجنة الكتاب في السجون التابعة لمنظمة القلم الدولية، قالت: إنه «لأمر مخزٍ للغاية إرسال كتاب ومدونين ومحامين حقوقيين بارزين إلى السجن بتهم باطلة وحرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة بسبب انتقاداتهم للحكومة».
وأضافت: «لا ينبغي سجن أي شخص لنشره منشورًا أو تغريدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الحكم يظهر الحملة التي تشنها السلطات المصرية على حرية التعبير بهدف معاقبة وترهيب وإسكات الأصوات المستقلة».
وتابعت: «يجب إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وباقر وأوكسجين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم».
وكانت محكمة طوارئ مصرية أصدرت الإثنين الماضي، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ«أوكسجين» بالسجن 4 سنوات.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، التي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في القاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، محاكمة المتهمين، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة «نشر أخبار كاذبة».
وألقت قوات الأمن القبض على عبد الفتاح من قسم الدقي في محافظة الجيزة في سبتمبر/ أيلول 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى