“مواطنون ضد الانقلاب” يتظاهرون في تونس رغم التضييق الأمني

عربي تريند_ انطلقت المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، التي دعت إليها حملة “مواطنون ضد الانقلاب” أمام مقر البرلمان في شارع باردو في العاصمة التونسية، قبل وقتها المحدد في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك للاحتجاج على الإجراءات “الاستثنائية” التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، والمتواصلة منذ أن أقدم على تجميد عمل البرلمان وحلّ حكومة هشام المشيشي.

وشهدت الشوارع المحيطة بباردو والطريق السيار إلى العاصمة تعزيزات أمنية كبيرة، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات عن منع قوات الأمن وصول المواطنين القادمين من باقي الجهات إلى العاصمة تونس منذ فجر اليوم الأحد.

وقال زهير إسماعيل، أحد قادة الحملة، إن شهود عيان أفادوا أنّه تمّ منع المسافرين من المرور باتجاه قابس ومن ثم العاصمة، مضيفا أن عناصر الأمن طالبوهم بالرجوع من حيث أتَوْا على أساس أنها تعليمات.

وأضاف أن المسافرين أصرّوا على حق المرور وحريتهم في التنقل داخل بلادهم، وطالبوا بما يؤكّد مسألة التعليمات.

ورفع المحتجون شعارات عديدة من بينها “يا للعار المسيرة في حصار”، و”الشعب يريد ما لا تريد”، و”يسقط الانقلاب”، و”دستور، حرية، كرامة وطنية”.

فتح الطرقات
وقال جوهر بن مبارك، أحد قادة حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، في كلمة إلى المحتجين إن المتظاهرين لن يغادروا مكانهم في باردو ويطالبون بفتح الطرقات أمام المواطنين.

ويتضمن برنامج الاحتجاجات اليوم انطلاق التحرك أمام البرلمان على مستوى النافورة، في الساعة العاشرة صباحا، وتبدأ بكلمات قادة الحملة، لكل من الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة، ثم كلمة لنائبة رئيس البرلمان، سميرة الشواشي، ثم كلمة عن الوضع الاقتصادي لأسامة الخريجي، وكلمة عن الوضع السياسي لقادة الحملة، الأمين البوعزيزي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك وأحمد الغيلوفي وعبد الرؤوف بالطبيب، ثم كلمة للمحامي عبد الرزاق الكيلاني والقاضي أحمد الرحموني، والطالب سفيان القاسمي.

وبحسب البرنامج يفترض أن تنتهي المسيرة الاحتجاجية في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت تونس.

وفي بيان لها، أعلنت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” مشاركتها في الحراك الميداني اليوم الأحد، وذلك “إيمانا منها بضرورة مواصلة النضال السلمي ضد الانقلاب على الدستور”.

وقال البيان إن “مشاركة المجموعة تأتي في إطار مساندتها لجميع التحركات الشعبية ضد الحكم الفردي والانقلاب على الدستور، ورفضا منها للمحاكمات السياسية واستعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين المعارضين للانقلاب”.