العرب تريند

الأردن: الحكم على عوني مطيع بالسجن 20 عاما في قضية “مصنع السجائر”

عربي تريند_ قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، بحبس المتهم الرئيس في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”مصنع السجائر”، عوني مطيع، 20 عاما.
جاء ذلك في جلسة علنية مطولة، عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ناصر السلامات، وبث التلفزيون الرسمي تفاصيلها.
وأثارت قضية “مصنع السجائر” جدلا واسعا، وجرى على إثرها توقيف 54 متهما، أبرزهم المتورط الرئيس مطيع، الذي سلمته تركيا إلى الأردن، بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وتتعلق القضية، بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

مفاجآت المحاكمة لم تقف عند هذا الحد، بل قررت المحكمة أن مطيع بريء عمليا من تهمتي “غسيل الأموال” والتقدم برشوة لموظف عمومي.

ويعني الأمر هنا أن مطيع -وهو رجل أعمال أصبح شهيرا وكان مغمورا- لم يرتكب الجنايات التي قالت حكومة عمر الرزاز إنه ارتكبها.

في عهد الرزاز تحدث وزراء عن “رؤوس كبيرة” ستتدرحج بملف التبغ المزور وعرضت تفصيلات تهرب وتزوير بضاعة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

لكن تلك الاتهامات تداعت تماما ولم تجد المحكمة بعد سنوات طويلة من التدقيق ما يسندها.

وبخصوص أكبر موظف في أجهزة الدولة اتُهم مع مطيع وهو الجنرال المتقاعد وضاح الحمود، تبين أن الرجل أيضا بريء من تهمة تلقي الرشوة التي حاولت السلطات توجيهها له. وأعلن أقرباء الحمود، وهو مدير الجمارك الأسبق، احتفالهم بعودة الحقوق وبطلان الاتهامات، فيما أدين الرجل المتقاعد والمريض الآن بسبب القضية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وعقوبتها تساوي مدة توقيفه بمعنى أنه سيستأف حياته الاعتيادية.

كما أعفت المحكمة الوزير الأسبق منير عويس من نفس الاتهامات، وقررت بقاء منع السفر بحقه وتقدير ظروفه الصحية.

بقية المتهمين تساقطت أيضا بخصوصهم أركان أكبر قضية خضعت للمبالغة على مستوى حكومة سابقة، واعتبرت عنوانا للفساد الكبير وبمئات الملايين، فيما كان محامون وخبراء طوال الوقت يتحدثون عن مخالفات جمركية وليس حالات اعتداء على المال العام.

(وكالات)

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى