تفاصيل خطة العراق لتأمين الانتخابات: قوات احتياط لمواجهة أي طارئ

عربي تريند_ أعلنت السلطات العراقية أنها خصصت قوات احتياط لمواجهة أي طارئ قد يحدث في اليوم المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وشرح المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، خطة العمليات الأمنية المتعلقة بالانتخابات، مبيناً أنها ستتضمن “تشديد الحماية على المراكز وطرق وصول الناخبين وصناديق الاقتراع في أثناء عمليات النقل والخزن، بما يحول دون تعرضها للضرر أو الاحتراق”، مضيفاً في إيجاز قدمه للصحافيين ببغداد أنه “تمت تهيئة قوات أمنية احتياطية للتدخل في حال حصول أي رد فعل سلبي أو شجار أو أي ظرف طارئ في يوم الانتخابات”.

ولفت إلى أن القوات الأمنية لن تفرض حظراً للتجول في يوم الاقتراع، موضحاً أن الهدف من ذلك وصول أكبر عدد من الناخبين إلى المراكز الانتخابية، لكون التصويت إلكترونياً والأجهزة تُغلَق بشكل نهائي وموحد في عموم المحافظات عند السابعة مساءً.

إلى ذلك، أكد مدير الإعلام في مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة بابل جنوبي البلاد، وجود خطة أمنية لتوزيع المواد الخاصة بالاقتراع والمتضمنة المواد الحساسة وغير الحساسة، والأحبار وأوراق الاقتراع الخاص والعام، والكابينات الانتخابية والاستمارات، فضلاً عن سجل بأسماء الناخبين على المراكز والمحطات الانتخابية، مبيناً في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، أن هذه الخطة ستكون محكمة، وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وبإشراف اللجان العليا والفرعية على مستوى الحكومة في المحافظة.

وأكد ضابط في “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات” لـ “العربي الجديد”، أن القوات التابعة للجنة ستتوزع على جميع المحافظات، بهدف ضمان سير إجراء العملية الانتخابية بصورة طبيعية، موضحاً أن اللجنة ستحافظ على حياديتها، وستبقى على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار إلى أن اللجنة ستضطلع بمهام كثيرة، أهمها أمن الناخبين والمرشحين والمراقبين، وموظفي الاقتراع، من خلال الانتشار بالقرب من مراكز الاقتراع، لافتاً إلى وجود حرص على ألا تسبب إجراءات حماية الانتخابات إرباكاً قد يسبّب قطع طرق، أو عرقلة تنقل الناخبين.

وشكّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل 5 أشهر “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات” لتتولى مهمة حفظ الأمن قبل وفي يوم الانتخابات المقرّر أن تجري بعد ثلاثة أسابيع.

وفي السياق، أكدت وزارة الداخلية أن حمل السلاح في أيام الانتخابات سيكون مقتصراً على الأشخاص الذين يحملون ترخيصاً بذلك، سواء تعلّق الأمر بالمرشحين للانتخابات أو حماياتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إن “موضوع حمل السلاح بالنسبة إلى المرشحين أو مرافقيهم يعتمد على الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية”، لافتاً في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إلى أن “هنالك مديرية متخصصة بمنح إجازات السلاح، وخلاف هذه الإجازات الرسمية ستكون هناك محاسبة من قبل أجهزة الشرطة”. وتابع: “لا توجد قوات خاصة لحماية كل مرشح، لكن في حالات التجمعات الانتخابية الكبيرة يكون هنالك تأمين الحماية لهذه التجمعات”.