غزة تستعد لمباحثات تطوير التهدئة.. وبينيت يتراجع أمام المقاومة: الإعمار غير مرتبط بصفقة الأسرى

عربي تريند- تؤكد مصادر فصائلية في قطاع غزة، أن مهمة الوفد الأمني المصري المتوقع وصوله الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات مع قيادة الفصائل، وأخرى مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، ستركز على مسار جديد للتهدئة، تشمل ملف إعادة الإعمار، وخططا مصرية للبدء بتنفيذ المشاريع، علاوة عن تلك التي تنفذ من جهات أخرى، بعد رفع الحظر الإسرائيلي عن مواد البناء، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تراجعه عن شرط ربط إعمار غزة بصفقة تبادل الأسرى.

وفد مصري وخطة لبيد
ومن المقرر أن يصل الوفد المصري حسب الترتيبات الحالية مطلع الأسبوع المقبل، إذ سيطلع قيادة حركة حماس، على تفاصيل “ملف غزة” الذي بحث خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل أيام في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وخلال الأيام الماضية، كثف المسؤولون المصريون الذين يشرفون على ملف التهدئة، من اتصالاتهم مع قيادة الفصائل في قطاع غزة، وتمكنوا بعد أيام من تصعيد ميداني تخلله إطلاق صواريخ من القطاع وغارات جوية إسرائيلية عنيفة من تهدئة الأوضاع، في اليوم الذي سبق لقاء السيسي بينيت، ووعدوا بتكثيف اتصالاتهم خلال الفترة القادمة من أجل إرساء تهدئة “طويلة الأمد”، تشمل صفقة تبادل أسرى.

ويؤكد مسؤول في أحد الفصائل الفلسطينية لـ”القدس العربي”، أن هناك تركيزا قويا من الوسطاء، ومن بينهم الوسيط المصري، على عدم ذهاب الأمور في هذا الوقت نحو التصعيد، حيث طلب تهدئة الأوضاع الميدانية على الحدود، بعد انتهاء المهلة التي أعطتها الفصائل لإسرائيل، لإدخال تسهيلات حقيقية يشعر فيها سكان القطاع، وإلا ستعود لتصعيد ميداني على طول الحدود، تستخدم فيه كل الأدوات الشعبية وحتى المسلحة لو لزم الأمر.

وقد انتهت المهلة ليل الثلاثاء، فيما يتوقع أن يتم المحافظة على حالة الهدوء القائمة منذ منتصف الأسبوع المقبل، حسب ترتيبات الوسطاء مع قيادة الفصائل، حتى قدوم الوفد الأمني المصري، والبحث معه في ملفات جديدة تخص التهدئة.

والجدير ذكره أن سلطات الاحتلال استبقت انتهاء المهلة، وسمحت بدخول مواد البناء دون آلية الرقابة الماضية، بعد توقف عملية إدخال هذه المواد لعدة أشهر، وهي خطوة من شأنها أن تسهل عملية إعادة الإعمار في غزة.

وإلى جانب تطورات ملف التهدئة بكل جوانبه، وخطط الوسطاء لاستمرار الهدوء والمحافظة عليه وتطوير التفاهمات المبرمة، الخاصة بحركة التجارة والاقتصاد في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين، وكذلك بحث تفصيلي لملف إعادة الإعمار، في هذا الوقت، سيناقش الوفد المصري الخطة الإسرائيلية الجديدة، المعروفة باسم “الاقتصاد مقابل الأمن” وهي الخطة التي قدمها وزير خارجية تل أبيب يائير لابيد، والتي كشف أنها حظيت بقبول من رئيس الوزراء ووزير الجيش في تل أبيب.

وحسب الترتيبات سينتقل الوفد الأمني المصري مرات عدة بين غزة وتل أبيب، ويناقش بالتفصيل خطط التهدئة، وسط آمال تعقد على نجاح هذه المهمة.

وقبل أيام كشف في إسرائيل، عن تفاصيل خطة وزير الخارجية يائير لابيد متعددة السنوات، تجاه قطاع غزة، والتي أعلن عنها في مؤتمر جامعة “هرتسليا”، والتي تقوم على أساس “الاقتصاد مقابل الهدوء”، ويعتبر لبيد أن الهدف من هذه الخطوة هو “خلق الاستقرار والهدوء على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة، أمنيًا وسياسيًا ومدنيًا واقتصاديًا”.

وأوضح أن هذا المقترح لا يعتبر بمثابة مفاوضات مع حماس، التي وصفها بـ”الإرهابية”، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة هي إعادة الإعمار الإنساني لقطاع غزة، مقابل مكافحة تعاظم قوة حماس، وبيّن أن السلطة الفلسطينية ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الخطة تم تقديمها بالفعل إلى هيئات مختلفة في العالم، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وعن تفاصيل المرحلة الأولى قال “سيتم تلبية أبسط ضروريات الحياة في قطاع غزة من إعادة نظام الكهرباء، وتوصيل الغاز، وبناء مرافق لتحلية المياه، وتحسين الخدمات الصحية بشكل كبير، في المقابل، ستلتزم حماس بهدنة طويلة الأمد”.

وأكد أنه بدون آليات الرقابة هذه “لن نتفق ولن توافق دول العالم على استثمار الأموال المطلوبة في غزة”، وتابع “لا أحد في العالم له مصلحة في الاستثمار وبناء البنية التحتية في قطاع غزة مع العلم أن جولة أخرى من القتال قد تبدأ في أي لحظة”، لافتا إلى أن عملية إعادة الإعمار والتأهيل سيتم تحديدها لاحقا ضمن “مراحل رئيسية”، كما سيتم تخصيص وقت محدد لكل منها، مشدداً على أن “أي انتهاك من قبل حماس سيوقف العملية بأكملها”.

وأشار لبيد إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس وافقا على مبدأ الخطة التي تقوم على “الاقتصاد مقابل الهدوء”.

تراجع بينيت
والجدير ذكره أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور محمود الزهار، رد على خطة لبيد بالقول، “الاحتلال حاول حصار المقاومة في غزة وفشل في ذلك”، وأضاف حسب ما أوردت مواقع مقربة من الحركة “ما يطرحه قادة الاحتلال بالنسبة إلى غزة وسائلُ فاشلة ومرفوضة، وهو عبارة عن مقايضة الأمن في مقابل الغذاء والدواء”.

الزهار: مقايضة الأمن مقابل الغذاء والدواء في قطاع غزة وسائل فاشلة ومرفوضة

وأشار الزهار إلى أنّه “لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا، ولن نقبل أسلوب التسول الذي يريدونه”.

وفي السياق، أشار رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، إلى أن وزير جيشه بيني غانتس “أخذ على عاتقه مسؤولية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في غزة”، وتابع في تصريحات نقلتها مواقع إعلامية عبرية “إذا نجح ذلك، فليكن، وإلا فإن هناك بدائل أخرى”، معتبرا في الوقت نفسه أن “التصعيد في غزة ليس حتميا” وأن ذلك يعتمد “على تصرفات حركة حماس”.

وعن إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، قال بينيت: “قبل شهر من توليّ المنصب، أطلقت الصواريخ على القدس وتل أبيب، اليوم نحن نرد على كل بالون حارق يطلق من غزة، لم يحدث هذا في السابق”، وعن إمكانية “الانزلاق إلى جولة قتالية جديدة” في ظل مشاركة القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي، قال بينيت: “لا مشكلة في ذلك، سأتخذ القرارات الأمنية على أساس مهني بحت والعواقب السياسية”.

وتابع “ليس بالضرورة أننا في طريقنا إلى جولة قتال مع غزة، يعتمد الأمر بشكل أساسي على ما إذا كانت حماس ستراجع نفسها، إذا عادوا إلى رشدهم في غزة وقالوا لحظة ربما يكون من الأفضل لنا أن نبني حياة لأنفسنا ونبني مدارس ونقلل مضايقة الدولة اليهودية، لا مشكلة”، وفق قوله.

وفي رده على عدم ذهابه إلى قتال حركة حماس، والذهاب لتسوية معها حاليا، رغم انتقاده سابقا بنيامين نتنياهو، لعدم اتخاذه قرارا بـ”هزيمة حماس”، قال “كنا في جولة قتال قبل 4 أشهر، حماس منظمة جهادية نقشت على رايتها قتالنا حتى النهاية”، مضيفا “مسؤوليتي هي أمن مواطني إسرائيل وسكان الجنوب بشكل خاص”.

وفي تبديل جديد للموقف الإسرائيلي السابق، قال بينيت، إن ملف إعمار قطاع غزة غير مرتبط بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وأضاف “يجب الفصل بين هذين الملفين، ويجب التعامل مع قطاع غزة بحكمة”، لكنه قال إنه لن يتم الإفراج حال أبرمت صفقة تبادل عن أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون.

وظلت حركة حماس ترفض ربط ملف الإعمار بعقد صفقة تبادل الأسرى، ومن أجل ذلك قامت بتصعيد ميداني على الحدود قبل شهر، تخللها مواجهات شعبية حامية الوطيس، وتخللها العودة لاستخدام وسائل المقاومة الشعبية الخشنة، وقد أسفرت تلك الفعاليات عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، ومقتل جندي إسرائيلي.

في السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حين تطرق خلال مقابلة مع إذاعة “كان العبرية” إلى ملف غزة بالقول “ليس لدينا مصلحة في التصعيد، لكن من المستحيل قبول الصيغة التي حددتها الحكومة السابقة، الهدوء مهما كان الثمن”، وأضاف ليبرمان “قضية غزة بحاجة إلى معالجة شاملة وحل معقد مصاغ باتفاق وإجماع إسرائيلي واسع”.

من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في “الكنيست” رام بن باراك “أمام حماس الموافقة على شروطنا، وستكون هناك تسوية، وتغيير في الواقع لدى سكان القطاع”، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم ذلك، ستكون هناك مواجهة بشكل أو بآخر ولن يستمر الوضع على هذا النحو.