نواب تونسيون يرفضون تعليق الحياة الديمقراطية: “لا نقبل الحكم الفردي”
عربي تريند_ أصدر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بياناً للتعبير عن رفضهم “الحكم الفردي وتعليق الحياة الديمقراطية إلى أجل غير مسمى”، إلى جانب التضييق على الحريات والحقوق وإجراءات منع السفر.
وقال البيان إنه “بعد ما آلت إليه الأوضاع عقب القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية ليوم 25 يوليو/تموز 2021، وبعد انتهاء المهلة الأولى وتعليق الحياة الديمقراطية إلى أجل “غير مسمى” يوم 23 أغسطس/آب 2021، فإنهم وتغليباً للمصلحة الوطنية عن كل المصالح الأخرى، يتفهمون التحركات الاحتجاجية التي تمت يوم 25 يوليو/تموز 2021، الناتجة من الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة، ولكن هذا لا يعني قبولهم كنواب وسياسيين ومواطنين بالتحول إلى مرحلة حكم فردي مهما كانت المسوغات”.
وأكدوا أنّ “اعتبار البرلمان هو الخطر الجاثم كما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، يمثل انتهاكاً للقواعد الديمقراطية التي تُبنى عليها أسس الحكم الرشيد”.
وشددوا على أنّ “اتخاذ إجراءات عامة تهدف إلى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الإقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال أعمال ومسؤولين، وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب أمام المحكمة العسكرية، فضلاً عن مخالفتها للإجراءات القانونية المعمول بها في الدول الديمقراطية وخاصة الفصل 24 من الدستور؛ فجلها إجراءات تنتهك الحريات الأساسية، وهو ما يعتبر تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان، يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين، ويمس من سمعة تونس دولياً، وهي تمثل في الوقت نفسه انتهاكاً للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية”.
ولفت البيان إلى أن “خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية ينسف أركان دولة القانون ومبدأ استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة”.
وتمت الدعوة إلى “الرفع الفوري لإجراءات منع السفر، ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، واحترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته”.
ودعا البيان الزملاء النواب إلى “تعديل النظام الداخلي لإدارة البرلمان في الظروف الراهنة، يأخذ بالاعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة، حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد، ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية، وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا”.
وأكد أحد الموقعين على البيان، النائب عياض اللومي، في تصريح لـ”العربي الجديد” أنه وقع على البيان الذي تبلّغه إلكترونياً كغيره من النواب؛ لأنه يتبنى المطالب التي وردت فيه، مضيفاً أن هناك عدداً مهماً من الموقعين عليه، من بينهم مستقلون مثل عصام بركوكي وخالد قسومة وزهير مخلوف، مؤكداً أن “المطالب معقولة وتتضمن الدفاع عن الحريات والديمقراطية، وبالتالي هي مطالب مشروعة”.
وقال اللومي إنه لا يرى أن “تونس تسير في الاتجاه الصحيح، وكمواطن وقبل أن أكون نائباً، فإن الوضع مقلق”، معتبراً أنّ التجاوزات والانتهاكات طاولت عديد المجالات.
ونشر بعض النواب البيان للتعبير عن قلقهم ومساندتهم لهذه المطالب، من بينهم النائب عن حزب “قلب تونس” أسامة الخليفي، والنائب بحركة “النّهضة” المحامي البشير الخليفي.