إخفاق مفاوضات درعا: النظام يعيد شروطه القديمة ويستقدم تعزيزات

عربي تريند_ أخفقت المفاوضات التي جرت، مساء أمس الأربعاء، بين ممثلي الأهالي في درعا والنظام السوري بالوصول إلى اتفاق جديد حول الأحياء المحاصرة في درعا البلد جنوبي البلاد، بعد تعثر إتمام اتفاق التسوية الأخير الذي رعته روسيا.

وذكر موقع “تجمع أحرار حوران”، اليوم الخميس، أنّ ممثلي النظام أصرّوا خلال الاجتماع الذي عقد مع “لجنة التفاوض المركزية” مجدداً على تسليم السلاح، والقيام بعمليات تفتيش، ووضع نقاط عسكرية داخل الأحياء، وهي الشروط التي وضعها منذ بدء التوتر في درعا قبل أكثر من شهرين.

وقال الناشط الصحافي محمد الشلبي، لـ”العربي الجديد”، إنّ المفاوضات عقدت بإشراف الجانب الروسي في الملعب البلدي في مدينة درعا، بحضور ممثلين عن “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا.

ونقل الشلبي عن مصدر في لجنة التفاوض اعتقاده بأنّ النظام لم يكن جاداً منذ البداية في تنفيذ الاتفاق الأخير، وأنه يتخذ من مسألة المطلوبين ذريعة لتعطيل الاتفاق، لأنه في المقابل لم ينفذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب الاتفاق، وخاصة سحب قواته من محيط درعا البلد.

تقارير عربية
النظام السوري يجدد قصف درعا البلد ويستقدم مزيداً من التعزيزات
وزعمت وكالة أنباء النظام “سانا”، أنّ “المهلة التي منحتها قوات النظام لمن يرفض التسوية، والبالغ عددهم نحو 100 شخص، للخروج من درعا البلد إلى الشمال السوري، وتسليم السلاح، انقضت بعد أن انقضت مهلة سابقة، دون أن يخرج أي منهم، في مؤشر على إفشالهم جميع الجهود لتسوية الوضع دون اللجوء للعمل العسكري”.

وبحسب الوكالة، فإنّ من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، حاولوا، أمس الأربعاء، “إيهام الرأي العام بأنهم ينفذون اتفاق الخروج عبر إخراج دفعة أولى، غير أنّ من خرج هم ثمانية أشخاص ليسوا من بين المطلوبين، بحسب المصادر الميدانية، ومضت مهلة 24 ساعة دون أن يخرج المطلوبون”.

وأكدت أنّ قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية “لإنهاء سيطرة الإرهابيين على الحي، غير أنّ المصادر الميدانية أكدت أنّ الأولوية هي للحل السلمي الذي يحفظ الدماء ويجنب المدنيين مخاطر العمل العسكري، لكن أي حل يجب أن يكون بإنهاء سيطرة الإرهابيين واخراجهم من الحي إلى الشمال السوري، ونشر نقاط عسكرية داخله وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه”، وفق “سانا”.

وكانت برزت مواقف متضاربة حول أسباب فشل اتفاق درعا، واستئناف المباحثات مع الروس، حيث قالت لجنة التفاوض على لسان ناطقها الرسمي عدنان المسالمة، إنّ الاتفاق الذي أُبرم مع الروس والنظام، انهار؛ بسبب رفض شخصيْن من المطلوبين الخروج في حافلة التهجير من درعا.

وأوضح المسالمة، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، أول أمس الثلاثاء، أنّ الأطراف كانت بصدد الاتفاق على حل للأزمة الحالية في درعا، بخروج مطلوبين، بينهم اثنان يتهمهما النظام بتشكيل “مجموعة غير منضبطة”، إلا أنهما لم يخرجا بعد موافقتهما على ذلك في وقت سابق.

المعارضان اللذان تتهمهما اللجنة بعرقلة الاتفاق، هما مؤيد حرفوش ومحمد المسالمة، كانا يقاتلان في صفوف فصائل تابعة للجبهة الجنوبية قبيل سيطرة النظام على درعا عام 2018.

ويتهم النظام المسالمة وحرفوش بالارتباط بتنظيم “داعش”، وهو ما ينفيانه، معتبرين ذلك ذريعة لتبرير الحصار والهجوم على مدينة درعا.

وأوضح محمد المسالمة الملقب بـ”الهفو”، في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، أنه اشترط في اتفاقه مع لجنة التفاوض بالمدينة، انسحاب قوات “الفرقة الرابعة” والمليشيات الأجنبية من المحور الجنوبي للمدينة قبل خروجه برفقة مؤيد الحرفوش في حافلة التهجير.

ونفى “الهفو” مسؤوليته عن انهيار الاتفاق في المدينة، معتبراً أنّ الفرقة الرابعة والمليشيات هي المسؤولة عن ذلك، ولم تنفذ أي عملية انسحاب من محاور المدينة. كما نفى الاتهامات الموجهة له بالارتباط بتنظيم “داعش”.

وكان وصل ثمانية أشخاص من المهجرين من درعا برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى معبر أبو الزندين شرقي حلب شمالي سورية، أمس الأربعاء، ودخلوا ريف حلب، وهم 3 من أبناء محافظة درعا، و5 مقاتلين سابقين من خارج المحافظة.

ميدانياً، جددت “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام قصف أحياء مدينة درعا المحاصرة بقذائف الدبابات، فيما واصل النظام استقدام التعزيزات العسكرية إلى مدينة درعا، حيث شوهد رتل عسكري، أمس الأربعاء، على طريق دمشق الدولي يضم 6 دبابات و8 سيارات مزوّدة بمضادات و4 حافلات تقل عناصر من قوات النظام.

من جهة أخرى، توفي القاضي فيصل الحلاوات متأثراً بجراحه التي أصيب بها، جراء استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين جنوب غربي مدينة نوى، بريف درعا.