صحيفة فرنسية: عودة طالبان تقوّض الاقتصاد الأفغاني

عربي تريند_ تحت عنوان: “عودة طالبان تُقوض الاقتصاد الأفغاني” قالت صحيفة ‘‘لاكروا’’ الفرنسية إن أفغانستان، وبعد تأثرها بالصراع والفساد لسنوات، تظل واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، ومن المرجح أن يؤدي استيلاء حركة طالبان على السلطة إلى تفاقم الوضع، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على المساعدات الدولية، التي من المرجح أن تجف.

وأضافت الصحيفة أن تغير النظام في أفغانستان عجّل بإغراق هذا البلد في اضطراب مالي، حيث أغلق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوصول إلى السيولة الدولارية للبنك المركزي الأفغاني، مع وصول طالبان إلى بوابات كابول. وانخفضت قيمة العملة الوطنية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المستوردة.

فمع ناتج محلي إجمالي يصل إلى 506 دولارات أمريكية للفرد، تجد أفغانستان نفسها في خانة أفقر 25 دولة على هذا الكوكب وتكافح من أجل التنمية، كما تعاني من عدم الاستقرار السياسي وضعف البنية التحتية والفساد المستشري. وقد أضعفتها الحروب المتتالية، وتعتمد كثيرا على المساعدات الدولية، التي تمثل 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و50 في المئة من عائدات الضرائب كل سنة.

الولايات المتحدة تجمد أصول البنك المركزي الأفغاني
منذ عام 2002، أتاح تدفق المساعدات الدولية الحفاظ على النمو الديناميكي: زاد الناتج المحلي الإجمالي الأفغاني في المتوسط بنسبة 9.4 في المئة بين عامي 2003 و2012 بفضل الطفرة في الخدمات والنمو الزراعي القوي، وفقًا لأرقام البنك الدولي.

مع عودة طالبان إلى السلطة، يمكن للولايات المتحدة أن تمنع المساعدات من صندوق النقد الدولي. فقد تمت الموافقة الأولى، في شهر نوفمبر عام 2020، على برنامج مساعدات بقيمة 370 مليون دولار يمتد على 42 شهرا. وفي هذا الإطار أعلن الصندوق يوم الأربعاء، أنه علّق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد. ولدى البنك الدولي العديد من المشاريع التنموية الجارية في البلاد وقد قدم 5.3 مليار دولار حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إدارة جو بايدن في وقت سابق إلى أن ‘‘أصول البنك المركزي التي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن يتم توفيرها لطالبان’’. في المجموع، بلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي الأفغاني 9.4 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتوجد غالبية هذه الأموال خارج أفغانستان.

زراعة الخشخاش مورد أساسي
يعتمد الاقتصاد الأفغاني إلى حد كبير على الزراعة. ووفقا للبنك الدولي، يعمل 44 في المئة من إجمالي القوى العاملة في هذا المجال. وتحصل 60 في المئة من الأسر منه على دخل. قطاع مهم آخر هو الاقتصاد غير المشروع، ويشمل التهريب والتعدين غير المشروع، وإنتاج الأفيون الذي يمد العالم بـ90 في المئة من الهيروين.

تقدر عائدات طالبان الحالية ما بين 300 مليون دولار وأكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً، وبحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، نُشر في شهر مايو عام 2020. تمول الحركة نفسها من زراعة الأفيون والفدية بعد عمليات الخطف، و‘‘الضرائب’’ على الأعمال التجارية أو البضائع المستوردة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال متحدث باسم طالبان: ‘‘أفغانستان لن تكون في المستقبل دولة لزراعة الأفيون’’.

لدى البلاد موارد أخرى، خاصة المعادن، قد تكون موضع اهتمام الصين المجاورة، التي تدير بالفعل منجما للنحاس. ولكن ‘‘بدون خطوط اتصال مناسبة، يبدو من الصعب تصور مشاريع استخراج واسعة النطاق’’. وتعد أفغانستان مفترق طرق استراتيجي، وهي واحدة من الدول التي سيتم ربطها بخط أنابيب TAPI ، إلى جانب تركمانستان وباكستان والهند. وهو مشروع سيسمح على المدى الطويل، بنقل أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من حقل غالكينيش التركماني العملاق.

في شهر فبراير، قالت طالبان إنها ستقدم ‘‘الدعم الكامل لتنفيذ وأمن TAPI ومشاريع التنمية الأخرى’’. لكن سيباستيان جولارد يلاحظ اليوم أنه ‘‘لا يوجد شيء مؤكد بشأن التوجهات السياسية والاقتصادية للإمارة الإسلامية الأفغانية’’.

اقتصاد زراعي في الأساس
19.8 مليار دولار هو حجم الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان. مما يجعلها من بين أفقر دول العالم. وتصل نسبة الأسر الأفغانية التي تعيش على الزراعة إلى 60 في المئة. يوظف هذا القطاع 44 في المئة من القوى العاملة وفقاً للبنك الدولي. تمثل الزراعة غير المشروعة للخشخاش مكاسب مالية غير متوقعة قدرها 400 مليون دولار في السنة. وتصل القيمة التقديرية لموارد باطن الأرض في البلاد إلى تريليون دولار. وتبقى موارد باطن الأرض في هذا البلد قليلة الاستغلال. ويمكن استخدام احتياطيات النحاس والمعادن النادرة على وجه الخصوص في تقنيات انتقال الطاقة.