منظمات تونسية تحذر من تمديد “الإجراءات الاستثنائية” وتتمسك بمكتسبات الثورة

عربي تريند_
حذرت منظمات تونسية بارزة اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك لها، “من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة”، مشددة على “ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية”.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثاً عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقاً حسب تطور الأوضاع”، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وأعلنت المنظمات “تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة”، مؤكدة “ضرورة الالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباتنا”.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: “الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية القضاة التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وكان ممثلو كل هذه المنظمات قد التقوا، أمس الاثنين، بالرئيس التونسي، وأكدت المنظمات أن موقفها جاء “التزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها”.
كما جددت “تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي والتي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني”.
ودعت إلى “ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الأزمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لاشعبية”.
ودعت جميع المواطنين إلى التحلي بـ”الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة”، و”كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة، وذلك على قاعدة الحوار والنقاش، وتصريفها بشكل مدني وسلمي بعيدا عن منطق التحريض والتهييج”.
وشددت المنظمات على “ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية، واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والإعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة”.

كذلك جددت “دعوتها إلى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات، خاصة المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد”.
ودعت رئيس الجمهورية إلى “ضبط خريطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية، تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد”.
كما أعلنت المنظمات والنقابات تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد، ولإعداد تصور لخريطة طريق تضم المحاور المستعجلة تتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية