نزاع الصحراء حاضر في أربع دعاوى أمام القضاء الأوروبي والإسباني والبريطاني

عربي تريند_ أصبح ملف نزاع الصحراء حاضرا في عدد من المحاكم الأوروبية والإسبانية والبريطانية بشكل لم يسبق حدوثه في الماضي، وبعض القرارات قد تزيد من توتر العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مثل ملف الصيد البحري، كما قد تكون له انعكاسات سلبية على جبهة البوليساريو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف.

في هذا الصدد، قد تصدر المحكمة الأوروبية خلال الشهر الجاري حكمها بشأن الدعوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنتين، وتتجاوز قيمتها 200 مليون يورو لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وكانت الدعوى قد استهدفت قرار مجلس أوروبا الذي أعطى الضوء الأخضر للاتفاقية، وتطعن الجبهة في تضمين الاتفاقية مياه الصحراء الغربية، وتعتبرها غير قانونية طالما لم يتم الحسم في السيادة على الصحراء وبالتالي المياه الإقليمية التابعة لها. وتدافع المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا على الاتفاقية وأوكلوا محامين للدفاع عنها. في المقابل، تعتمد جبهة البوليساريو على جمعيات غير حكومية أوروبية. وكانت المحكمة قد استمعت للأطراف بداية مارس/ آذار الماضي، ومن المحتمل جدا إصدار الحكم النهائي قبل منتصف الشهر الجاري.

وفي دعوى مماثلة، سبق للقضاء الأوروبي أن أبطل مفعول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأخذ الطرفان ملاحظات القضاء بعين الاعتبار ووقّعا اتفاقية جديدة سنة 2019 تخص منطقة الصحراء بامتيازات.

وفي ملف مشابه، أقدمت جبهة البوليساريو عبر جمعية داعمة لها بتقديم دعوى ضد اتفاقية التجارة الموقعة بين المغرب وبريطانيا، وتطالب بفصل المنتوجات المتعلقة القادمة من الصحراء. وقَبٍل القضاء البريطاني خلال الأيام الماضية مراجعة الاتفاقية. وبحسب موقع “فوربس“، فهذا أول تحد قانوني لاتفاقية تجارية وقّعتها المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي .ووقّعت لندن والرباط اتفاقية الشراكة التجارية خلال أكتوبر 2019، لإرساء الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب البريكست. وتمنح الاتفاقية تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب بما فيها منتوجات الصحراء.

وطلب القاضي المشرف على الملف من وزارة التجارة الدولية والخزانة توضيحات بشأن هذه الاتفاقية. ولا تعد الدعوى الأولى التي ترفع في بريطانيا ضد المنتوجات القادمة من الصحراء بل سبقتها دعاوى أخرى.

وفي الإطار ذاته، تحقق المحكمة الوطنية في العاصمة الإسبانية مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى، في تورط زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في جرائم ضد الإنسانية بعد الدعوى التي رفعها ضده عدد من الصحراويين السابقين الذين كانوا في مخيمات تندوف. وفي هذا الصدد، استمع القضاء منذ أيام إلى الصحراوي فاضل بريكة الذي اتهم عددا من مسؤولي البوليساريو وعلى رأسهم إبراهيم غالي بتعذيبه في مخيمات تندوف بسبب الاحتجاجات التي قام بها.

وتعد هذه الدعوى ذات حساسية خاصة لجبهة البوليساريو، فقد ضغطت على المغرب بملف حقوق الإنسان لسنوات طويلة ومنها رفع دعاوى أمام القضاء الإسباني ضد مسؤولين مغاربة، والآن تجد نفسها أمام القضاء بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي ملف آخر أمام القضاء الإسباني، تستمر محكمة في مدينة سرقسطة بالتحقيق بشأن دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا للعلاج من كوفيد-19 بهوية مزيفة وبدون تسجيل اسمه في نقطة العبور. وحلّ إبراهيم غالي على متن طائرة عسكرية بالمطار العسكري لسرقسطة وانتقل إلى مدينة لوغرونيو للعلاج.

واعتبرت وزارة الدفاع نفسها غير معنية؛ لأنها لا تراقب جوازات السفر ولو في المطارات العسكرية. في حين تؤكد وزارة الخارجية أن عملية الدخول كانت عادية لأن هذا النوع من الأسفار الرسمية لا يتم مراقبة الجوازات فيه. ولا يحقق القضاء لوحده في هذا الملف، بل تطالب المعارضة بضرورة تقديم وزارة الدفاع ووزارة الخارجية توضيحات في البرلمان.