مؤسسات أمريكية تتمرد على “اللوبي الصهيوني” وتوجه انتقادات حادة لسياسات إسرائيل العنصرية ضد الفلسطينيين

عربي تريند_ شهدت الأيام القليلة الماضية، قيام العديد من المؤسسات الأمريكية بانتقاد السياسات الاحتلالية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما يعكس وجود تحولات كبيرة في الموقف الذي اعتاد على مساندة سياسات الاحتلال في الحقبة الماضية.

ومن بين الانتقادات التي وُجهت للاحتلال وسياساته تجاه الفلسطينيين، هو قيام مجلس طلبة جامعة “يال” الأميركية العريقة في ولاية كونتيكيت، باعتبار إسرائيل “دولة فصل عنصري”.

وقد أقر مجلس الطلبة في بيان صوّت لصالحه 8 أعضاء، و3 ضده، وامتنع 4 عن التصويت، أن إسرائيل “تمارس الإبادة الجماعية وسياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين”.

وتعتبر “يال” من أعرق الجامعات الأمريكية، وهي ثالث أقدم جامعة في الولايات المتحدة وتأسست عام 1701، حيث خرجت عشرات القيادات الأمريكية المعروفة، منهم الرئيس الأسبق جورج بوش الاب، ومخترع الهاتف صامويل موريس، والممثلة الشهيرة جودي فوستر.

وترافق ذلك مع قيام نقابة المعلمين الأمريكيين مناقشة مشروعيْ قرارين لدعم الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي نشرت الخبر، فإن أحد القرارين المطروحين للنقاش في مؤتمر أكبر نقابة تضم ثلاثة ملايين عضو، يدعو إلى إدانة سياسات “التطهير العرقي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتأييد النضال الفلسطيني لتحقيق العدالة، ويطالب الادارة الأمريكية بوقف تسليح إسرائيل.

ويحمل المقترحان المقدمان للنقاش الرقمين 29 و51 وستتم مناقشتهما والتصويت عليهما في نهاية المؤتمر السنوي.

ويدعو القرار الأول رقم 29 الولايات المتحدة إلى وقف الدعم المادي والتمويل الذي يستخدم في تسليح إسرائيل، ويقترح أن تخصص النقابة نحو 70 ألف دولار لدعم الحقوق الفلسطينية عبر الترويج لمظلومية الشعب الفلسطيني من خلال برامج تشمل استخدام وسائل الإعلام التابعة للنقابة لتناول معاناة الفلسطينيين.

ويشمل القرار 51 وشارك في رعايته 50 عضوا من النقابة، نصا واضحا يعلن “الاعتراف بوجود وسيادة دولة فلسطين وحق الأطفال والأسر الفلسطينية الإنساني في الحصول على تعليم جيد والعيش بحرية على النحو المبيّن في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

ومن المقرر أن تناقش النقابة خلال مؤتمرها مشروع قرار آخر حول “مناهج إنهاء الاستعمار والتفرقة العنصرية”، وإنشاء فرقة عمل للعدالة العرقية محليا وعالميا من المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال فرقة العمل إن أُقرّت.

وقد تمت دعوة ناشطين سياسيين مؤيدين للحق الفلسطيني وآخرين رافضين للقرار للإدلاء بموقفهم حول مشاريع القرارات المقترحة خلال الاستماع للنقاشات، وبحسب ترتيبات المؤتمر، خصصت كلمتان مسجلتان لناشط فلسطيني أمريكي ومعلمة من جنوب أفريقيا، تركزان على دور النقابات العالمية في المساهمة في السلم العالمي عبر التضامن مع من يعانون من الاحتلال والاستبداد والظلم، فيما يمثل الجانب المؤيد لإسرائيل مؤسسة علاقات عامة أمريكية تسمى “قف معنا” ممولة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وتقود حملة لإسقاط القرار ومنع التصويت عليه مقابل حملة يقودها متطوعون مؤيدون للحق الفلسطيني.

وكانت عدة نقابات فرعية على مستوى الولايات والمدن اتخذت خلال مؤتمراتها المحلية قرارات تتضامن مع الحق الفلسطيني وتعتبر إسرائيل “دولة تطهير عرقي” بينها نقابة معلمي ولاية فيرمونت ونقابات المعلمين في مدن سياتل ولوس أنجيليس وسان فرانسيسكو.

ووفق ما ذكرت وكالة “وفا” فإن هذا الدعم يأتي في ظل حملة إسرائيلية مضادة ومتكثفة يشارك بها أعضاء كونغرس مؤيدون لإسرائيل والسفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وفي سياق التحولات الجديدة التي جاءت بعد رحيل الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترلمب، التي كانت تقدم دعما لا محدودا لإسرائيل، تمثل في طرح خطة “صفقة القرن”، التي تدعم الاستيطان وتهدم أي أساس لدولة فلسطينية مستقلة، فيما وجهت الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن التي أعادت الاتصالات بالجانب لفلسطيني، عدة انتقادات لسياسات الاستيطان، كان آخرها قبل يومين حين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية غالينا بورتر، بأن بلادها تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية.

وقالت بورتر في مؤتمر صحافي: “نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة، وهذا ينطبق أيضا على هدم المنازل”.

ودفع ذلك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إلى الإشادة بالموقف الأمريكي الذي يدعو حكومة إسرائيل إلى وقف هدم البيوت في القدس الشرقية.