الأردن: الانتهاء من الاستماع لشهود النيابة بقضية ” الفتنة”
عربي تريند_
رفعت محكمة أمن الدولة الأردنية، ظهر اليوم الثلاثاء، جلستها الثانية للنظر في “قضية الفتنة”، المعروفة إعلامياً بـ”قضية الأمير حمزة “، والتي يُحاكم بها الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله.
واستمعت المحكمة في جلستها السرية اليوم لآخر شهود النيابة العامة بالقضية، فيما حددت المحكمة الجلسة الثالثة في القضية يوم الأحد المقبل، لاستكمال النظر في وقائع القضية.
وقال محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله، محمد العفيف، وهو رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، إن “هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة، سواء داخل الأردن أو خارجه، للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها”.
وأوضح أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستطلب شهادة الأمير حمزة بن الحسين إذا كان في ذلك مصلحة للقضية والقرار في النهاية للمحكمة، مبيناً أنه سيتم الاستماع لشهود الدفاع اعتباراً من الجلسة ما بعد المقبلة. وأضاف أن جلسات “قضية الفتنة” ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم.
وأضاف أن “عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص”، موضحاً أن “المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه.
وأوضح أن المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين بالقضية، لافتاً إلى أن “الحالة الصحية لموكله عوض الله جيدة، ولم يطلب أي شيء خاص، ولم تبدُ عليه أي علامات غير طبيعية ولم يلتق بأحد من أفراد عائلته كون الجلسات سرية”. وتابع العفيف: “أعتقد أن القضية ستنتهي قبل العطلة القضائية (15 يوليو/ تموز – 1 سبتمبر/ أيلول) والحكم بعدها.
وقررت المحكمة، الاثنين، عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية، سرّاً، في ضوء ما قالت عنه وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام. واستند قرار المحكمة إلى المادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، “دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع”.
وتضمّن قرار الظن، الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأُسندت إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، إضافة إلى حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم، فيما ورد في لائحة الاتهام أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.
وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة قد أعلن أن الأمير حمزة لن يُحاكم، وأن موضوعه “يُحل داخل العائلة المالكة”.
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. وفي 4 إبريل/ نيسان، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت “تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.