كرة المحكمة الدستورية في ملعب الرئيس التونسي.. من يكاتب الكولونيل للعدول عن قراره؟

عربي تريند- كما كان متوقعا، أعادت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى الرئيس قيس سعيّد، بعدما فشل أعضاؤها في حسم “دستورية” المشروع من عدمه، عقب طعن تقدم به نواب من الكتلة الديمقراطية، وهو ما يعني عمليا العودة إلى المربع الأول وتواصل الأزمة السياسية بين الرئيس والبرلمان، وخاصة أن المقربين من سعيّد يؤكدون أنه ما زال متمسكا بقرار رفض القانون الذي يرى أنه غير دستوري.

قرار الهيئة التي تعوض المحكمة الدستورية بصفة مؤقتة، أعاد الكرة إلى ملعب سعيّد – الخبير الدستوري الذي يُحسن اللّعب على الجانب القانوني والدستوري – والذي ترى المعارضة وبعض خبراء الدستور أنه غير ملزم بختم مشروع القانون، فيما يرى خصوم سعيد أنه “يتعمّد” عدم ختم المشروع، على اعتبار أن إرساء المحكمة الدستورية سيجرّده من موقعه كأعلى سلطة تسهر على تطبيق الدستور، وهي الجهة الوحيدة المخولة بعزل الرئيس في حال “الخرق الجسيم للدستور”، وفق الفصل 88 من الدستور التونسي.

الخبير الدستوري نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي الذي يقاسمه نفس الرأي بالنسبة للمحكمة الدستورية، اعتبر أن الهيئة الوقتية لدستور مشاريع القوانين “تدين نفسها وتثبت مرّة أخرى أن رهان تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية هو رهان سياسي شكلا ومضمونا ويتنزّل في اطار الصراع مع رئيس الجمهورية، وإلاّ كيف نفهم عدم قدرتها على البت في أصل الطعون المرفوعة أمامها بسبب عدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض”.

سعيّد اتهم الهيئة بمحاولة إحراج الرئيس ودفعه لختم قانون يرى أنه غير دستور، إذ تابع، في تدوينة طويلة على حسابه بموقع فيسبوك ،”لاعتبارات لا تمت للقانون بصلة لم تكن غاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الخوض في أصل الطعون المثارة أمامها فهذا أصبح أمرا ثانويا اليوم بحكم الصراع السياسي القائم مع رئيس الجمهورية بل كانت الغاية الأولى هي المسارعة بدون الخوض في أصل الطعون لمطالبة رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون اللا دستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية المنتهية آجال احداثها”.