ألمانيا تطالب بمعلومات أكثر حول التجسس عليها.. وملف التعاون الأمني قد يفتح شرخا في العلاقات الأوروبية
عربي تريند_ قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الإثنين إنها تتابع تقريرا عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمارك للتجسس على كبار المسؤولين في دول مجاورة بينهم المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل. وقال المتحدث شتيفن زايبرت في مؤتمر صحافي اعتيادي إن “الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح”.
وأضاف “من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات”.
وكان تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدانمركية قد ذكر أن وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسؤولين كبار في دول مجاورة ومنهم ميركل.
وقالت الهيئة نقلا عن تسعة مصادر مطلعة لم تسمها إن هذا هو ما خلص إليه تحقيق داخلي أجراه جهاز المخابرات الدفاعية الدنماركي في 2015 في دور وكالة الأمن القومي الأمريكية في الشراكة.
وقالت الهيئة إنها أجرت هذا التحقيق الإعلامي مع وسائل إعلام أخرى، منها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، و”لوموند” الفرنسية.
استخدمت الوكالة الأمريكية كابلات دنماركية خاصة بالمعلومات للتجسس على مسؤولين كبار في السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا
ووفقا للتحقيق الذي يشمل الفترة من 2012 حتى 2014، استخدمت الوكالة الأمريكية كابلات دنماركية خاصة بالمعلومات للتجسس على مسؤولين كبار في السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا، منهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك، وزعيم المعارضة السابق في ألمانيا بيير شتاينبروك.
وردا على طلب للتعليق على تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية، قال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنها لم تعلم بأمر المزاعم إلا عند سؤال الصحافيين عنها. وامتنعت عن ذكر مزيد من التعليقات.
البرنامج الإخباري الألماني “تاغس شاو” ناقش تفاصيل هذه الفضيحة عبر موقعه الإلكتروني، وكتب أن حادثة التجسس على ميركل معروفة ولا شك، بيد أن الجديد هنا هذه التفاصيل الجديدة التي ما تزال تظهر أمامنا لتبين لنا أمورا كنا نجهلها، وتظهر تفاصيل جديدة أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك للمستشار بير شتاينبروك انتقل إلى مرمى الاستهداف، ويبدو أن ذلك تم بعلم الحكومة الدنماركية، والتي تبين التفاصيل علمها لهذا الأمر.
وبالرغم من التفاصيل تبين أن الدنمارك ساعدت واشنطن في التجسس على السويد والنرويج وهولندا، وذلك لوجود عقد الإنترنت للكابل البحري داخل حدودها المائية، ولم تعرف أنها كانت ضحية هذا التجسس أيضا بحسب البرنامج التلفزيوني الألماني. وقال البرنامج في محاولة لتفسير ما حدث، إن الدنمارك كان بإمكانها الخيار إما العمل مع واشنطن أو مع الزملاء الأوروبيين، بيد أنها فضلت العمل مع الأمريكان ضد شركائها الأوروبيين، وهو ما يبين أن الدنمارك رأت مصلحتها الاستخبارية في ذلك الوقت مع واشنطن وليس مع جيرانها الأوروبيين، وهو ما قد يفتح شرخا في التعاون الأمني الأوروبي، بحسب خبراء.
يذكر أن فضيحة التجسس التي حدثت في عهد الرئيس باراك أوباما أثارت انتقادات وتوترا بين برلين وواشنطن حيث اتهم إرنست أورلاو الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الألماني (بي إن دي) ديوان المستشارية بأنها علمت قبل نحو عشرة أعوام بمحاولات التجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه) داخل أوروبا بمساعدة الاستخبارات الألمانية. بيد أن الولايات المتحدة نفت في وقتها هذه المزاعم. ووقع هاتف ميركل عام 2013 ضحية للمخابرات الأمريكية، وأعربت المستشارة وقتها عن استيائها من هذا الأمر، بعد الكشف عن تعرضها للتجسس، وقالت أمام الإعلام إن “الأصدقاء لا يتجسسون على بعض”.
وبعد تحقيقات النيابة العامة الفدرالية الألمانية أعلنت برلين في عام 2015 عن إغلاق ملف التحقيق في اتهامات بالتجسس على ميركل. وجاء في بيان أن نيابة كارلسروه (جنوب غرب) أغلقت التحقيق لأن الاتهامات “يتعذر إثباتها قانونيا في إطار آلية الحق الجنائي”. وكان القضاء الألماني أعلن في حزيران/ يونيو من العام الماضي فتح تحقيق “ضد مجهول” يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي.