4 جرائم حرب إسرائيلية تستهدف اقتصاد غزة.. تعرف عليها

عربي تريند_
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 4 جرائم حرب استهدفت اقتصاد سكان غزة ومعيشتهم بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية ووقف هجماتها الصاروخية.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة المحاصر والمنهك اقتصادياً، يركز الاحتلال على تدمير البنية التحتية الصناعية والخدمية، مع تعزيز القيود المفروضة منذ بداية الحصار عام 2006، وتأزيم معيشة أكثر من مليوني نسمة يعيشون في البقعة الجغرافية التي لا تزيد مساحتها عن 365 كيلومتراً مربعاً.
وشملت جرائم الحرب الإسرائيلية 4 مجالات وهي: هدم المساكن والمباني التجارية، نسف البنية التحتية وتعطيل الخدمات ومنها الكهرباء، إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء، ضرب الصيد.
وركز الاحتلال منذ بداية عدوانه على تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن والمباني التجارية الموجودة في قلب مدينة غزة والأحياء الأكثر نشاطاً على الصعيد التجاري، فضلاً عن التأثير على بعض الخدمات المقدمة، مثل التيار الكهربائي الواصل للسكان.

وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات خانقة منذ اليوم الأول للتصعيد، تمثلت في إغلاق بحر غزة كلياً وضرب مهنة الصيد وحرمان أكثر من 5500 شخص يعملون في هذه المهنة، من بينهم 4000 صياد و1500 عامل، بشكلٍ كلي من مصدر دخلهم الوحيد.

في الوقت ذاته، يمنع الاحتلال إدخال دفعات الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، وهو ما من شأنه أن يسهم في توقفها بشكل كلي ويعمق أزمة التيار الكهربائي، إذ لا يزيد عدد ساعات التغذية حالياً عن 3 ساعات فقط، والانقطاع يتجاوز 16 ساعة.
وبموازاة إغلاق المعابر والصيد، فإن السلع الغذائية منعت هي الأخرى من الوصول إلى القطاع المحاصر منذ 15 عاماً نتيجة لإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الخاص، وهو ما من شأنه أن يخلق أزمة أمن غذائي حال واصل الاحتلال قيوده.
في الأثناء، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، إن قيمة الخسائر المباشرة جراء استهداف المؤسسات الاقتصادية حتى اليوم السابع للعدوان الإسرائيلي بلغت 21 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الخسائر في البنية التحتية 24 مليون دولار، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء.
ويوضح معروف لـ “العربي الجديد” أن قيمة الخسائر في القطاع الزراعي وحده بلغت 17 مليون دولار، فضلاً عما لحق بقطاع البنية التحتية والإسكان من تدمير طاول أبراجاً ووحدات سكنية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 36 مليون دولار، أما قطاع النقل والمواصلات، فشهد تضرر مئات السيارات والمركبات بقيمة خسائر 5 ملايين دولار، في الوقت الذي كانت فيه الخسائر الاقتصادية في قطاع الاتصالات 6 ملايين دولار.

الاحتلال منع السلع الغذائية من الوصول إلى القطاع المحاصر منذ 15 عاماً نتيجة لإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الخاص

وحسب المسؤول الحكومي في غزة، فإن مجموع الخسائر المباشرة التي رصدتها الجهات الحكومية في تقديرها الأولي يزيد عن 170 مليون دولار، وسط تركيز إسرائيلي متعمد على تدمير البنية التحتية ومقومات العمل الاقتصادي في القطاع.
وعلى مدار أسبوع، تعمد الاحتلال استهداف المنشآت الاقتصادية، وحتى بعض المصارف، تحت مزاعم أنها مؤسسات مالية تتبع لحركة حماس وتوفر التمويل لها، إذ دمر القصف الصاروخي مقرات لبنكين، هما الإنتاج والبنك الوطني الإسلامي، بشكلٍ كامل في القطاع.

ووفقاً لمعروف، فإن السلوك الإسرائيلي يعتمد على ارتكاب جرائم حرب مركبة، فإلى جانب الحصار، أقدم الاحتلال على خنق القطاع كلياً ومنع الدخول والخروج، فضلاً عن وقوف الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، ليضمن إلحاق الضرر الجماعي بالسكان.

وعلى مدار سنوات الحصار الإسرائيلي وجولات الحروب التي شنها الاحتلال على القطاع، ارتفعت معدلات الاعتماد على المساعدات الغذائية لنحو 80 في المائة، فضلاً عن انخفاض متوسط دخل الفرد اليومي لنحو دولار فقط، وتعطل أكثر من 250 ألف شخص.
في موازاة ذلك، يؤكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، نبيل أبو معليق، أن تدمير الأبراج ينعكس بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني المتهالك من الأساس نتيجة للضغط الهائل عليه بفعل الحصار وتلاحق الحروب وجولات التصعيد.
ويقول أبو معليق لـ “العربي الجديد” إن هناك سياسة إسرائيلية واضحة لتدمير الأبراج والمنشآت السكنية المركزية، باعتبارها مراكز استثمارية مرتبطة بأموال استثمارية ضخمة، والهدف من ذلك تعزيز الأزمات الاقتصادية وزيادة الضغط على الاقتصاد الغزي.

الاحتلال يستهدف مؤسسات مالية بزعم أنها تتبع لحركة حماس وتوفر التمويل لها، إذ دمر مقرات لبنكين، هما الإنتاج والبنك الوطني الإسلامي، بشكلٍ كامل في القطاع

وتضرر عدد من المصانع والمخازن الخاصة بالقطاع الزراعي والغذائي، في حين لا توجد إحصائيات دقيقة بأعداد هذه المنشآت نظراً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط خشية من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة في أعقاب هذه الجولة، وفقاً لنائب رئيس جمعية رجال الأعمال.
ويرجح أبو معليق أن ترتفع نسبة الفقر والبطالة والعوز الجماعي في أعقاب هذه الجولة من العدوان الإسرائيلي، خصوصاً أن إعادة الإعمار ستتطلب مدة زمنية ليست قصيرة، وتدشين صناديق إعمار عربية ودولية لتعويض الأضرار وهو ما يتطلب وقتا لن يكون قصيراً.

وما فاقم معاناة سكان غزة معيشيا أن العدوان الإسرائيلي جاء متزامنا مع تداعيات كورونا.

وحسب إحصائيات اتحاد العمال في غزة، فإن 160 ألف عامل في شتى المجالات تضرروا منذ الشهر الأول لجائحة كورونا، غالبيتهم من أصحاب الدخل اليومي.