المغرب العربي

منسّق مجموعة العمل من أجل ليبيا: الورفلّي تواصل معنا لتسليم نفسه للجنائية الدولية وهذه الدول متورطة باغتياله

عربي تريند_ كشف محمود رفعت منسّق “مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا” ومدير المعهد الأوروبي للقانون الدولي عن اتصالات تلقاها من محمود الورفلي، عبّر فيها عن رغبته بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث وضع خطة سرّية لنقله برا إلى تونس على أن يستقل إحدى الطائرات باتجاه لاهاي، إلا أن عملية اغتياله حالت دون إتمام الخطة، مشيرا إلى إمكانية تورّط الجنرال خليفة حفتر ومن ورائه الإمارات ومصر بعملية الاغتيال، على اعتبار أن الورفلي كان بمثابة “الصندوق الأسود” لحفتر ولديه أدلة ووثائق تؤكد حجم ونوعية الدعم العسكري الذي يتلقاه من أبوظبي والقاهرة.

وقال محمود رفعت منسّق “مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا” (تم تأسيسها في تونس عام 2018، بالتعاون مع رئيس الوزراء الليبي الأسبق عمر الحاسي) “قبل مقتله بأيام قليلة بعث لنا محمود الورفلي برسالة عبر بعض الوسطاء أكد فيها أنه يريد المثول أمام الجنائية الدولية لأنه كان يشعر بأن هناك خطر على حياته، وبدأنا الترتيب لعملية نقله إلى الحدود التونسية، ووصوله إلى تونس كان لا بد أن يتم عن طريق البر ويتطلب ذلك اجتياز أكثر من ألف كم عبر مناطق لها ثأر مع قوات حفتر ومع الورفلي شخصيا، وكان لا بد من إجراء اتصالات مع شيوخ قبائل ووجهاء هذه المناطق حتى يصل الورفلي إلى الحدود التونسية ومنها إلى أقرب مطار ومن ثم الانتقال بطائرة إلى هولندا للمثول أمام الجنائية الدولية، ولكن سبق كل هذا مقتله، للأسف”.

وأضاف، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “لم تكن هذه المرة الأولى التي نتواصل فيها بشكل غير مباشر مع الورفلي، فحينما أطلقنا مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا عام 2018، طلبت منا الجنائية الدولية المساعدة في إقناع الورفلي بتسليم نفسه إليها، وبالفعل تواصلنا مع عدة أطراف استطاعت الوصول إلى محمود الورفلي، وقد أخبرها الورفلي أنه مستعد للذهاب إلى الجنائية الدولية، لكنه في كل مرة (حدث هذا الأمر ثلاث مرات) كان يخدعنا أي أنه كان يتراجع في اللحظة الأخيرة، وربما يعود الأمر إلى أنه كان محاصرا بشكل مطبق، وخاصة أنه أشيعت أنباء عن سجنه من قبل حفتر”.

محمود رفعت منسّق مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا

وكانت مصادر أمنية ليبية أكدت، الأربعاء، قيام مسلحين مجهولين باغتيال الورفلي، آمر محاور قوات الصاعقة التابعة لقوات حفتر والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد استهداف سيارته في مدينة بنغازي شمال شرق ليبيا.

وتداول نشطاء تسجيلات سابقة للورفلي يتوقع في أحدها تصفيته من قبل حفتر، فيما يتوعد في التسجيل الثاني بحرق الأخضر واليابس إذا ما قرر حفتر التخلي عنه وتسليمه للجنائية الدولية.

وحول المطالبة بمثول حفتر أمام الجنائية الدولية، قال رفعت “مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا تطالب الجنائية الدولية منذ 2018 بضم حفتر إلى القضايا الليبية التي تنظر فيها، لا سيما أنها كانت بالفعل تنظر في الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر دون إصدار مذكرة اعتقال لحفتر بشخصه أو حتى توجيه اتهام له، وقد نظمنا حملة دولية حول ذلك، ولم تقتصر على حفتر بل امتدت إلى مبعوثي الأمم المتحدة برناردينو ليون وغسان سلامة اللذين اتهمناهما (بأدلة موثقة) بارتكاب انتهاكات خطيرة ترتقي لمستوى إشعال الصراع الليبي وهذا يدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن الجنائية الدولية تمسكت فقط بملاحقة من هم حول حفتر فقط على غير الورفلي وسواه، وهذا أمر كان ولازال مستغربا ومستهجنا”.

وأضاف “الاتفاق السياسي الليبي أبقى على حفتر على رأس قواته، فبالتالي حتى لو أصدرت الجنائية الدولية أمرا باعتقال حفتر، فمن الصعب القبض على شخص كهذا لديه جيش كبير من المرتزقة. ولكن رغم الصعوبات فإننا نرتب لأمر ما في مجموعة العمل الدولية (سنفصح عنه قريبا)، حول وضع حفتر أمام الجنائية الدولية نظرا للجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الليبي”.

ويرى رفعت أن مقتل الورفلي لن يؤثر كثيرا على تسليم حفتر للجنائية الدولية، “لكنه سيطمس كثيرا من الأدلة التي تدين حفتر وداعميه، وعلى رأسهم الإمارات وقادة الجيش المصري الذين أنشأوا قاعدة محمد نجيب، لأن محمود الورفلي أحد أهم المفاتيح لهذه القاعدة وهذا التسليح الأجنبي الذي أتى بانتهاك صارخ لعدة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي وتتعلق بتحريم تسليح أطراف الصراع في ليبيا، وعلى الرغم من ذلك قامت الإمارات بانتهاكات صارخة تحدثت عنها عدة منظمات دولية، وكذلك فعل الجيش المصري الذي أنشأ قاعدة محمد نجيب على الحدود المصرية الليبية لتزويد قوات حفتر بمختلف الأسلحة وخاصة الأسلحة الثقيلة، كي يقوم بسفك دماء الشعب الليبي”.

ويضيف “لو تمكّن الورفلي من تسليم نفسه للجنائية الدولية لأمكن معرفة جميع هذه المعلومات، لأنه حتى لو تم القبض على حفتر (وهذا أمر لن يكون قريبا) فأنا أستبعد أن يتعاون حفتر مع الجنائية الدولية في هذا المضمار وأن يشرح بالتفصيل الجرائم التي ارتكبتها الإمارات والجيش المصري عقب تسليح ميليشياته والمرتزقة التي تم جلبها من السودان ودول افريقية أخرى، فكل هذه المعلومات كانت عند الورفلي، لذلك يُرجح أنه تم التخلص منه سريعا حتى يُغلق هذا الباب تماما”.

وحول تعامل حكومة عبد الحميد الدبيبة مع هذا الملف، قال رفعت “الدبيبة وقع- للأسف- اتفاقا يُبقي حفتر على رأس قواته، والعملية السياسية في لييبا ما زالت غامضة حتى الآن، فهناك توافق على وقف القتال- وهذا أمر مفروغ منه- ولكن إلى متى؟ لأن وجود أذرع حفتر العسكرية لحد الآن يُوحي بأن هناك من أبقى على ورقة سيستخدمها مستقبلا لتفجير الأوضاع إن لم تعجبه العملية السياسية”.

القاهرة وأبوظبي قد تستخدمان ورقة حفتر لتفجير الأوضاع مجددا في ليبيا

ويوضح أكثر بقوله “الإمارات وقادة الجيش المصري وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي هم الداعمين الرئيسيين لحفتر وهؤلاء يرغبوا في إبقاء ورقة حفتر لتفجير الأوضاع مرة أخرى في البلاد. والأزمة الليبية لن تنتهي إلا بوجود جيش ليبي موحد يتبع لوزارة الدفاع الليبية في العاصمة طرابلس ولا أحد يمكنه حمل السلاح سوى قوات الجيش وقوات الشرطة لتابعة لوزارة الداخلية في طرابلس. عدا ذلك فنحن نتحدث عن احتمال قائم بشدة لانفجار الأوضاع في ليبيا، وقد نجد أنفسنا مرة أخرى سيناريو تقسيم حتمي للبلاد إذا انفجر الصراع مرة أخرى”.

يُذكر أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، بالجنرال خليفة حفتر، أثار موجة من الاستنكار داخل ليبيا وخارجها، حيث اعتبر البعض أنها “رسالة سلبية لليبيين”، فيما برر المنفي هذا اللقاء بأنه خطوة في المصالحة بين جميع الفرقاء الليبيين، نافيا دعمه أي طرف على حساب آخر.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى