السعودية تستهدف 50 مليار دولار استثمارات في مصر خلال 5 سنوات
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وسط رغبة من القاهرة والرياض في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف المملكة العربية السعودية زيادة استثماراتها في مصر لتصل إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن تخطت حاجز الـ35 مليار دولار حاليا، حيث تعمل أكثر من 7 آلاف شركة سعودية داخل السوق المصري، ويعيش في مصر نحو 700 ألف مواطن سعودي، وفقا لتصريحات، بندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري.
وأكد المسؤول السعودي، أنه في المقابل، تنشط 5000 شركة مصرية في السوق السعودية، ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي بين الجانبين، بحسب العامري.
ومن أجل زيادة هذه الاستثمارات وتذلليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن منح “الرخصة الذهبية” لجميع المشاريع الاستثمارية السعودية الجديدة في مصر، في إطار توجه حكومي لتسهيل الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية، في خطوة تعكس تصاعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء موسع عقده مدبولي في القاهرة مع وفد من كبار رجال الأعمال السعوديين، حيث أكد التزام الحكومة المصرية بتسريع إصدار التراخيص وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين، قائلاً: “أي مشروع سعودي جديد سيُعرض مباشرة على مجلس الوزراء للحصول على الرخصة الذهبية، وسنقدم كل الدعم المطلوب لانطلاقه في أسرع وقت”.
الرخصة الذهبية، التي تمنح تسهيلات واسعة للمستثمرين، تشمل الترخيص الموحد لتأسيس وتشغيل المشروع، وتقلل من التدخلات البيروقراطية المعتادة، وتتيح بدء النشاط فوراً دون انتظار طويل للموافقات.
ضمن الجهود الحكومية لحل المشكلات المتراكمة التي تواجه الاستثمارات السعودية، أعلن مدبولي عن إجراءات استثنائية لمعالجة العقبات، بعضها يعود إلى عشرات السنين، مؤكدًا أن لجنة وزارية خاصة تعمل على دراسة وتذليل هذه التحديات، بالتنسيق مع السفارة السعودية في القاهرة، لتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز.
رسالة طمأنة من القاهرة
وهذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة قوية من القاهرة للمستثمرين في الرياض، بأن السوق المصرية مفتوحة ومهيأة لاستقبال رؤوس الأموال السعودية.
رسائل الثقة والضمانات لم تقتصر على التصريحات فقط، بل أشار بندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن ما طُرح من قبل الجانب المصري يمثل تطميناً حقيقياً للمستثمرين، مشيراً إلى وجود رغبة متبادلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
شراكة استراتيجية متكاملة
وكان البلدان قد وقعا في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 اتفاقية حماية الاستثمارات، تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، كما تم الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى للتنسيق المشترك، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستثمارية.
مدبولي اعتبر أن التغيرات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية تفتح آفاقاً جديدة لبناء شراكات قوية، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات كبرى، ما يمنح المنتجات المصنعة على أرضها إمكانية الوصول إلى أسواق ضخمة في إفريقيا وأوروبا.
وقدمت الحكومة المصرية لوفد رجال الأعمال السعودي عرضاً تفصيلياً عن أبرز الفرص الاستثمارية في أربعة قطاعات رئيسية تُعد قاطرة النمو للاقتصاد المصري: الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات.
وفي قطاع الصناعة، طُرحت مشاريع واعدة تشمل تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، بطاريات التخزين، الكاوتشوك، بطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، محطات تحلية المياه، الألومنيوم، والمحولات الكهربائية. كما برزت الفرص الاستثمارية في قطاع الملابس الجاهزة.
أما في السياحة، فقد سلط مدبولي الضوء على إمكانيات الساحل الشمالي الغربي والشرقي، واستعرض مقترحات لمشاريع سياحية مشتركة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
وفي مجال الزراعة والاتصالات، تم طرح مشروعات متنوعة، مستفيدين من موقع مصر الجغرافي والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية حالياً نحو 13 مليار دولار، وشهد نمواً بنسبة 36% خلال العام الماضي، فيما زادت الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%، وفقاً لتصريحات سابقة للسفير السعودي في القاهرة، صالح بن عيد الحصيني.
ومن جهته، أشار إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إلى إمكانية إطلاق برامج سياحية مشتركة بين مصر والسعودية، تتيح خيارات متنوعة وجاذبة للسياح في البلدين، وتفتح الباب أمام تكامل حقيقي في القطاعين السياحي والصناعي.
الملتقى الأخير لرجال الأعمال من الجانبين، والذي شارك فيه أكثر من 100 مستثمر سعودي و80 مستثمراً مصرياً، شكّل منصة مثالية لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص.
وقد غطى الملتقى قطاعات العقارات، الصناعة، والسياحة، وغيرها ما يعكس تنوع مجالات التعاون الممكنة.