مصر

حبس المتهمين بقضية شركات الإخوان التي تدار من تركيا

قررت نيابة أمن الدولة في مصر، الثلاثاء، حبس المتهمين في قضية شركات الإخوان، والتي أعلنت السلطات عن ضبطها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين وبالتنسيق مع قيادات جماعة الإخوان المقيمين في تركيا، وتحت مسمى “خطة الأمل” عملوا على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً لإسقاطها تزامناً مع احتفالات 30 يونيو.

أعمال عنف وشغب
وكشفت معلومات أجهزة الأمن المصرية أن الخطة ترتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة في مصر، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة، تزامناً مع إطلاق دعوات تحريضية إعلامية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وقالت الداخلية المصرية إنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادى الإخواني محمود حسين والأمين العام لجماعة الإخوان علي بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليهما بأحكام قضائية والهارب أيمن نور.

ضربة أمنية
وذكرت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الثورية، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات الإخوانية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.

وقالت إنه تم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات المتواجدين بالبلاد، وهم “مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري”، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.

المصدر
العربية
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق