32 ألف شركة و116 مصنعاً تدعم قطر في وجه الحصار
شهدت دولة قطر توسعاً ملحوظاً في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية وخاصّة قطاع الموادّ الغذائية ومواد البناء، ولا سيما خلال العامين الماضيين.
وبحسب وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري، فإن المصانع العاملة في الدولة ارتفعت إلى 809 مصانع، بزيادة كبيرة عما كانت عليه قبل الحصار، مضيفاً أن عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي إثر فرض الحصار الجائر على قطر وصل إلى 116 مصنعاً.
إلى جانب ذلك تم إصدار 690 ترخيصاً العام الماضي، لإقامة مشروعات صناعية، واستقطبت منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 362 مشروعاً، وبلغ إجمالي الأراضي الصناعية المخصصة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 739 أرضاً صناعية.
أما عدد التراخيص لإنشاء مصانع فبلغ نحو 613 ترخيصا باستثمارات 34 مليار ريال (تعادل 9.3 مليارات دولار)، مقابل 466 ترخيصاً في العام 2016 باستثمارات قيمتها 31 مليار ريال (8.5 مليارات دولار)، محققة زيادة في عدد التراخيص بواقع 147 ترخيصا وبنسبة نمو 32 %. وتجاوز عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء 1436 مصنعاً حتى العام 2019 مقابل 1173 مصنعا بنهاية العام 2016، بزيادة بلغت 263 مصنعاً وبنسبة نمو 23 %.
وشملت الصناعات التي ازدهرت بعد الحصار، تلك التي تُساهم في تحقيق نسب جيدة من الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية، ومنها الصناعات الغذائية والدوائية والموادّ الطبّية والبلاستيك والأسفلت والحديد وصناعات الأبواب والشبابيك والألمنيوم.
بالإضافة إلى صناعة الأثاث والديكورات والمستلزمات الكهربائية والبلاستيكية، والورق والصناعات التدويرية والتعبئة والتغليف وغيرها.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحافية، إن عدد الشركات الجديدة التي تأسست في قطر خلال عامين على الحصار بلغ نحو 32 ألف شركة، مقابل 24 ألفاً في العامين اللذين سبقا الحصار، وبنمو نسبته 34 %.
وتأسست في العام 2017 نحو 15 ألف شركة وفي العام 2018 نحو 17 ألف شركة جديدة، مقابل 13 ألف شركة في العام 2016.
ويتوقع جهاز التخطيـط والإحصاء القطري زيادة الطاقـة الإنتاجية للقطاعات غير النفطية (غيـر الهيدروكربونية) بمتوسـط نمو سنوي نحو 2.5 % خلال 2018-2020. في حين يقدر تقرير جهاز الإحصاء أن يشهد القطــاع السـياحي تعافياً ملموساً بعــد تضرره مــن الحصار بفضـل نمو رحـلات البواخر السياحية، والمهرجانات المتنوعة.
وفيما يتعلق بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وعلى الرغم ممـا عاناه هـذا القطاع مـن تراجع منـذ عام 2016 إلا أنه شهد اسـتقراراً بفضــل افتتاح منافذ البيع بالتجزئة فــي جميع أنحاء البلاد، وزيادة الطلب، فضـلا عـن نمو الإنفاق الرأسمالي علـى مجمـل القطاعـات الخدمية مـع استمرار النمـو السكاني عند قرابة 7.1 في المائة مقارنة بحوالي 1.4% فـي عام 2017 و4.7 % في عام 2016.
ويأتي ذلك مـع مواصلة قطـاع الصناعة التحويلية نمـوه السـنوي الحقيقـي إلى 6.2 % في عام 2019، ويتوقع أن يرتفع إلى 7.2 % في 2020، مقارنة بالنمو المتواضع الذي تم تحقيقه في عامي 2016 و2017.