ملابس العيد بمصر .. غلاء في الأسعار وعزوف عن الشراء

حالة من الركود تعيشها أسواق الملابس الجديدة في مصر قبل أيام من عيد الفطر المبارك، في واحد من أهم مواسم البيع طوال العام؛ نتيجة ارتفاع الأسعار من جهة، وقلة السيولة من جهة أخرى.

ولم تكن محلات الملابس الشعبية والمستعملة أفضل حالا، التي كانت ملاذ الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء، إذ تعاني جميعها من الكساد أيضا، وفق مسؤولين وتجار.

وقال مسؤولون في شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتجار ملابس لـ”عربي21″ إن حالة الركود التي تشهدها الأسواق غير مسبوقة، وإن المبيعات لا تتجاوز 25% من حجم السوق.
وحذروا من استمرار تراجع المبيعات سواء في أسواق الملابس أو غيرها؛ نظرا لتأثيره السلبي على الوضع الاقتصادي المرتبط بعجلة الإنتاج في المصنوعات المحلية.

وعلى غير العادة في مثل هذا الموسم، لجأ أصحاب المحلات والماركات الكبيرة إلى إرسال ملايين الرسائل القصيرة الإعلانية، تروج لتخفيضات وصلت إلى 40% لجذب زبائن العيد.

كم ارتفعت؟

وأقر نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة الملابس في الاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى زنانيري، بوجود “ركود في الأسواق بشكل كبير”، مشيرا إلى أن “أسعار الملابس تأثرت مثلها مثل جميع المنتجات بعد قرار تحرير سعر الصرف، صناعة واستيرادا”.

وكشف لـ”عربي21: أن “الارتفاع في أسعار الملابس متواصل مع استمرار ارتفاع التضخم في مصر، وقد ارتفعت هذا العام بمتوسط لا يقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو يؤثر بشكل مباشر على قدرة المصريين في الشراء الذين لجأوا إلى تقليص الإنفاق”.

وبشأن حجم وطبيعة الركود في أسواق الملابس، قدًر حجم المبيعات منذ بداية شهر رمضان “بنحو 20% ولن تزيد قبل العيد بأكثر من 25%؛ بسبب تراجع القوة الشرائية، وارتفاع أسعار الملابس”.

ورهن زنانيري تحسن أوضاع سوق الملابس وانتعاش الحركة فيها: “بزيادة دخول المصريين وزيادة الإنفاق وتحريك عجلة الإنتاج من أجل كبح جماح التضخم الذي يلتهم كل الزيادات في الأجور أو في غيرها”.

ضرورة لا رفاهية

الباحث والمحلل الاقتصادي، حافظ الصاوي، اعتبر أن الحاجة إلى الملبس ضرورة من ضروريات الحياة، وأولوياتها للإنسان، قائلا: “لا شك أن حاجة الإنسان إلى الملبس تعد من الحاجات الضرورية في أي فترة عمرية وفي أي مستوى مادي أو اجتماعي”.

لكنه استطرد قائلا: “إلا أنه في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة يستطيع الإنسان أن يوفر الملابس لكن بشكل نسبي وفق ظروفه ظروف محيطه الاقتصادية التي تفرض وضعا معينا”.

وفيما يعلق بأسواق الملابس المستعملة والشعبية، أشار إلى أنه “في ظل تراجع الأجور، وزيادة التضخم، وتدهور العملة، والوضع الاجتماعي أصبح رب الأسرة يفاضل بين شراء الملابس الجديدة أو المستعملة المستوردة من الخارج لأن مكوناتها تكون أجود من المحلي”.

خسائر العيد

ويقول صاحب محلات النور بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، الحاج حسين أبو أحمد إن: “حالة الركود التي تمر هذا العام غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن حجم المبيعات “لم يتخط الحد الأدنى للإنفاق على المحل، وتحقيق أي أرباح؛ بسبب عدم رغبة الناس في الشراء تحسبا لأية ظروف”.

لافتا إلى أن “بعض المحلات قدمت عروضا وتخفيضات في موسم لا يمكن أن يحدث فيه مثل هذا الكلام؛ لأن كسوة العيد لدى المصريين من أساسيات العيد، ولا تستغني أسرة مصرية عن شراء كسوتها من الملابس والأحذية لاستكمال بهجة العيد”.

وتوقع أن تستمر حالة “الركود حتى نهاية الموسم؛ لأن عمليات الشراء مرتبطة بقوة بداية الموسم وكل الدلائل تشير إلى أن خسائر التجار هذا العام ستكون كبيرة، وأن أرباح البعض لن تغطي نفقات المحل”.
وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أسعار ملابس العيد، وقال أحدهم إن ملابس العيد، وكعك العيد في مصر لمن استطاع إليه سبيلا”.